وزیر دادگستری:اقدامات پیشگیرانه، دستور کار دولت برای تنظیم بازار است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۹۴۱۰
وزیر داد گستری گفت: اگر تخلفی اتفاق افتاد باید برخورد کنیم اما صرف برخورد کافی نیست بنابراین اقدامات پیشگیرانه به عنوان مهم ترین برنامه دولت در تنظیم بازار در دستور کار است.
امین حسین رحیمی روز دوشنبه در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: باید تلاش کنیم تا حضور ما برای معیشت مردم نتیجهبخش باشد و گرانی بیرویه اتفاق نیفتد و بازار آشفته نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات که یک مدیریت تحول است؛ باید حضور سازمان تعزیرات برای مردم ملموس و نتیجهاش جلوگیری از گرانی و تخلفات باشد.
رحیمی اضافه کرد: سازمان تعزیرات باید نقش جدی در بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر با همکاری همه دستگاه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیهها که برای ایجاد این تعاملها از ابتدای کار در وزارت دادگستری طرحی تهیه شد و همین شنبه در کمیسیون لوایح دولت بود و مصوبه کمیسیون برای معاون اول ارسال شده تا طوری عمل کنیم که تنظیم بازار و در نهایت بهبود معیشت مردم انجام شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: مدیران ستادی و استانی باید با همکاری سایر متولیان امر کار را پیش ببرند و در دولت یک صدایی در این امر باشد و همه نهادها یک موضوع را پیگیری کنند تا مردم نتیجه کار را ببیند که تخلفات نباشد و آرامش بر بازار حاکم شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: اصل موضوع بازار در اقتصاد است اما وظیفه تعزیرات حل مساله اقتصاد نیست و این موضوع در جای خود بحث میشود بنابراین برای انجام وظایف، نهادهای بازار از قیمتگذاری تا عرضه و بازرسی و رسیدگی باید با هم همراه باشند که دراین طرح این موضوع بررسی و در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مجازات بعضاً بازدارنده نیستند بنابراین بر اساس اختیار ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به وزارت دادگستری این اختیارداده شده که مناسبسازی و کارآمدی جریمهها را رصد و در جهت آن اقدام کند.
همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
در این همایش سند تحولی سازمان تعزیرات حکومتی رونمایی و پس از آن مدیران ستادی و استانی به بیان سوالات و نظرات خودپرداختند.
/ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی مدیران ستادی و استانی وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان در قبال بیتالمال باید پاسخگو باشند
ایسنا/زنجان رئیسکل دادگستری استان زنجان گفت: مدیران دستگاهها در حفظ حقوق بیتالمال به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین علی فرجیبرحق در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان، اظهار کرد: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاهها است. به نظر میرسد برخی مشکلات در خود دستگاههای حوزه حفظ حقوق بیتالمال وجود دارد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه در بازدید از چند مجموعه مشاهده شد در حوزه حفظ حقوق بیتالمال و اموال دولتی تضییع شده است، بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند، گفت: بیتوجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست. مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابطعمومی دادگستری زنجان، رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان زنجان بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۳ جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامههای منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجیبرحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آبهای زیرزمینی بویژه چاههای کشاورزی صرفا اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه میتواند ضمن حفظ آبهای زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری زنجان تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آبهای زیرزمینی و چاههای کشاورزی نصب کنتور است، بنابر این میشود با پرداخت تسهیلات بانکی کمبهره برای خرید کنتور آب چاهها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
انتهای پیام