به نقل از «تسنیم»

طرح نام بارزانی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق؟ آیا اتحادیه میهنی کوتاه می‌آید؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۹۸۳۶

برخی منابع عراقی با اشاره به رقابتی که میان دو حزب عمده کُرد یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای تصاحب ریاست جمهوری وجود دارد از ورود بارزانی به صحنه پرده برداشتند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، العالم الجدید در گزارشی با اشاره به رقابت میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی درباره تصاحب کرسی ریاست جمهوری از آماده شدن بارزانی برای رقابت با «برهم صالح» خبر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رسانه آورده است: با نزدیک شدن به موعد انتخابات در عراق، رقابت دو حزب اصلی کُرد یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر دستیابی به مقام ریاست جمهوری عراق شدت گرفته است.

العالم جدید نوشت: از سال 2005 در عرف سیاسی عراق چنین جا افتاده که ریاست جمهوری عراق به کُردها و نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست مجلس به اهل سنت واگذار شود. البته این عرف سیاسی هیچ مستند قانونی ندارد و هیچ متن حقوقی چنین توزیعی را تضمین نمی‌کند.

این رسانه گزارش داد: براساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری با رأی دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و اگر در میان نامزدها هیچ کدام از رأی دو سوم برخوردار نشد، در میان دو نامزدی که بیشتری رأی را آورده‌اند، رأی‌گیری مجدد می‌شود و هرکدام که اکثریت آرا را به دست آورد رئیس جمهور خواهد بود.

«محمد زنگنه» ، از سران حزب دموکرات کردستان، به ریاست «مسعود بارزانی»، در این باره به العالم الجدید گفت که حزب دموکرات به مقام ریاست جمهوری به چشم سهم قومیت کُرد و نه سهم حزب خاصی نگاه می‌کند اما اتحادیه میهنی آن را سهم حزب خود می‌داند.

به ادعای زنگنه اگر توافقات و زدوبندهای اتحادیه میهنی با احزاب متنفذ بغداد نبود این حزب هیچ منصبی در روند سیاسی عراق به دست نمی‌آورد و «جلال طالبانی» هم خود نامزد مسعود بارزانی برای ریاست جمهوری عراق بود.

العالم الجدید نوشت: این سخن در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه میهنی تأکید می‌کند که توافقی میان دو حزب وجود دارد که به موجب آن ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و در عوض منصب ریاست جمهوری سهم حزب اتحادیه میهنی است.

زنگنه به العالم الجدید می‌افزاید که در حال حاضر برخی گروه‌های عرب اهل سنت می‌کوشند که ریاست جمهوری را به دست بگیرند و ریاست مجلس را به کردها واگذار کنند.

او درباره نامزدهای کردها برای این منصب  تاکید کرد که هر نامزدی که از تأیید احزاب کرد برخوردار شود نامزد شایسته خواهد بود اما تاکنون هیچ توافقی در این باره به دست نیامد و آنچه در شبکه‌های اجتماعی درباره مطرح شدن نام «فاضل میرانی» و «هوشیار زیباری» و «برهم صالح» به میان آمده همگی اظهار نظرهای رسانه‌ای است.

از سوی دیگر، «اریز عبدالله»، از سران اتحادیه میهنی کردستان،  به العالم الجدید اعلام کرد که منصب ریاست جمهوری سهم کردها و به طور خاص اتحادیه میهنی است و این عرفی است که جا افتاده و با اینکه برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی دیگر در پی دستیابی به این سمت هستند، اتحادیه میهنی بر ماندن این سمت به دست خودش پافشاری می‌کند.

او گفت که عملکرد اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌هایش با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عراق متناسب‌تر است.

عبدالله درباره نامزدهای این حزب برای ریاست جمهوری عراق نیز گفت که برهم صالح اصلی‌ترین نامزد این حزب است هرچند نامزدهای دیگری هم وجود دارند.

العالم الجدید گزارش داد: همزمان منابعی خبر داده‌اند که «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز خود را برای ریاست جمهوری عراق آماده می‌کند و حتی دوره‌های فشرده تقویت زبان عربی برای وی برگزار شده است.

این رسانه نوشت: پیش از این «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، و نیز «محمود المشهدانی»، رئیس مجلس اسبق عراق، که هر دو از چهره‌های سیاسی اهل سنت این کشور هستند موضوع واگذاری ریاست جمهوری عراق به نامزد اهل سنت را مطرح کرده بودند.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در گفتگویی تلویزیونی در ماه مه گذشته بر ضرورت اینکه ریاست جمهوری به سنی‌ها برسد، تاکید کرده بود.

العالم الجدید نوشت: همچنین «محمود المشهدانی» از رهبران ائتلاف «عزم» به رهبری «خمیس خنجر» رقیب قوی الحلبوسی از رایزنی‌هایی خبر داد، درباره اینکه ریاست جمهوری به سنی‌ها و ریاست مجلس به کُردها واگذار شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ریاست جمهوری عراق ریاست جمهوری اتحادیه میهنی حزب دموکرات اهل سنت سهم حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۹۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!

به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.