میزان اعتبار احکام دادگاه‌های خارجی در ایران و نحوه تنفیذ آن

ممکن است زن و شوهری در خارج از ایران برای حل اختلافات خانوادگی به محاکم دادگستری محل اقامت خود مراجعه نموده و پس از رسیدگی و محکومیت یکی از طرفین، محکوم له (آن فردی که حکم به نفع او صادر شده) تقاضای اجرای آن را در ایران نماید...

خبرگزاری میزان - سیدرضا ملک جلالی، وکیل پایه یک دادگستری  و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، طی یادداشتی نوشت:

ممکن است زن و شوهری در خارج از ایران برای حل اختلافات خانوادگی به محاکم دادگستری محل اقامت خود مراجعه نموده و پس از رسیدگی و محکومیت یکی از طرفین، محکوم له (آن فردی که حکم به نفع او صادر شده) تقاضای اجرای آن را در ایران نماید؛ در این خصوص ضمن تصریح ماده ۹۷۲ قانون مدنی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴در پاسخ به این سوال که آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجراء دارد؟ اعلام نموده حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی زمانی واجد اثر حقوقی در ایران و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی نیز باید توجه داشت که مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار امکان‌پذیر است.

ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است و در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی نیز که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

تنفیذ احکام دادگاه‌های خارجی به دلیل اصل حاکمیت دولت‌ها کار راحتی به نظر نمی‌رسد چرا که بر اساس این اصل احکام صادره از دادگاه‌های یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست، مگر اینکه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی منعقد یا به موجب رویه متقابل توافق نمایند احکام یکدیگر را اجرا نمایند.

حال چنانچه این روابط بین دو کشور حاصل بود، بایستی سایر شرایط اجرای احکام خارجی مصرح در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مورد بررسی قرار گیرد:

بر اساس این ماده، مفاد حکم صادره از دادگاه خارجی نباید مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و رسیدگی به موضوع حکم مطابق قوانین، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و، چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضا موادی از آن؛ مانند موضوع اثبات عسر وحرج زوجه در طلاق (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) صرفا در صلاحیت دادگاه‌های ایران است باید برای اجرای آن اولا محکوم له از دادگاه خانواده تهران تقاضای صدور اجرائیه نماید (تقاضا بایستی کتبی و کلیه مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست آن گردد) ثانیاً این تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه مذکور پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین در صورت تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی، دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (نظریه مشورتی ۷/۹۲۲۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰).

از دیگر شرایط اجرای احکام خارجی اینکه اجرای حکم مخالف عهدنامه‌های بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده نباشد؛ حکم صادره قطعی و لازم الاجرا و از دادگاه ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. احکام صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران نیز مورد پذیرش نیست، زیرا وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی محل وقوع مال (ایران) است و آخرین شرط، دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر گردیده باشد.

خاطر نشان می‌سازد دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است.

بدین ترتیب دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می‌نماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد، براساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی (ده روز)، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، موضوع قابل فرجام نخواهد بود.

انتهای پیام/

برچسب ها: اعتبار احکام دادگاه های خارجی حل اختلافات خانوادگی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حل اختلافات خانوادگی قانون اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده تهران صادره از دادگاه دادگاه خارجی دستور اجرای اجرای آن دستور اجرا حکم صادره محل اقامت حکم صادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۱۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مرکز جامع سرطان قم ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پوررضا با اشاره به سفر اول رئیس جمهور به قم در نهم دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: این سفر دارای شش مصوبه برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم بود که با پیگیری‌های انجام شده بخش عمده مصوبات اجرایی شده است.

وی گفت: نخستین مصوبه ما در خصوص تکمیل مرکز جامع سرطان با مشارکت خیرین بود که دارای ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب بود که ۵۰ میلیارد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۴۰ میلیارد تومان نیز توسط وزارت بهداشت تأمین می‌شد که از این میزان اعتبار، ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توسط سازمان برنامه و بودجه تاکنون تأمین و سهم وزارت بهداشت نیز منوط به تکمیل و پیشرفت فیزیکی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: این پروژه در حال انجام بوده و تاکنون حدود ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم بتوانیم با منابع دولتی و مشارکت خیرین محترم به سرانجام رسانده و در اختیار مردم شریف استان قرار دهیم.

پوررضا گفت: دیگر مصوبه سفر، اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان برای تکمیل مخزن بتنی مجتمع بیمارستانی شهبد بهشتی قم بود که تخصیص یافت و پروژه اجرایی شد.

وی گفت: تسریع در بررسی صدور مجوز ماده ۲۳ احداث دانشکده پزشکی و خوابگاه پسران مجتمع پردیس دیگر مصوبه سفر بود که این مصوبه نیز به صورت کامل اجرایی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به دیگر مصوبه سفر رئیس جمهور در دور اول به قم گفت: موضوع دیگر شبانه روزی کردن مراکز بهداشتی درمانی شهرهای کهک و جعفریه بود که این مصوبه نیز به صورت کامل انجام شد.

پوررضا گفت: اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پایگاه سلامت شهروندی بصیرت نیز جزو مصوبات سفر بود که اعتبار مورد نیاز جذب و پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی در خصوص آخرین مصوبه سفر رئیس جمهور به قم در حوزه بهداشت و درمان گفت: اختصاص اعتبار برای احداث فاز اول بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا (س) توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و با کمک بنیاد برکت و خیرین پس از اخذ مجوز ماده ۲۳ بود، که در این زمینه نیز مجوز ماده ۲۳ اخذ و برای عملیاتی شدن پروژه منوط به تخصیص اعتبار خواهد بود.

کد خبر 6098493