از رها کردن اکران آنلاین تا تعیین شرط و شروط برای حمایت از اکران / سازمان سینمایی در دوره جدید به چه مسائلی باید توجه کند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۲۲۸۴
سازمان سینمایی با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سنگین پلتفرم ها، باعث شد پلتفرمها رفته رفته از نظارت این سازمان خارج شده و به جایی برسند که برای نظارت بر محتوای آن ها ساترا، شورای محتوایی و... تشکیل شوند.
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- الهه زوارهئیان؛ بالاخره انتظارها به پایان رسید و پس از یک ماه و چند هفته، محمد مهدی اسماعیلی ريیس جدید سازمان سینمایی را منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو ریاست سازمان سینمایی به عنوان زیر مجموعه مهم وزارت ارشاد در سامان دادن به این وضعیت، نقش مهمی را ایفا میکند.سازمانی که در دوره هشت ساله دولت دوازدهم، سه ریاست متنوع به خود دیده است . گویی هر بار که یک رئیس بر سر کار امده تا به خود بیاید و منشا مشکلات را پیدا کند، برکنار شده و شخص دیگری جایگزین او شده است. بر همگان نیز واضح است که این جابهجاییها نه تنها کمکی به حل مسائل سینما و نمایش خانگی نکرده بلکه گویی به آن دامن زده و آشفتگیهای نظارت بر پلتفرمها ، ناکارامدی اکران آنلاین و... را به دنبال داشته است .مسائلی که فلسفه وجودی این سازمان عریض و طویل را زیر سوال برده و این پرسش را به وجود آورده که آیا اساسا مساله این سازمان، سینماست و چرا مشکلات با عزل و نصب مدیران جدید حتی هیچ شکل جدیدی به خود نگرفته اند، چه رسد به آنکه حل شده و از بین بروند ؟
کِشتیِ به گل نشستهی اکران آنلایناز اسفند ماه ۹۸ که حسرت دیدن فیلم های روی پرده در جشنواره سی و هشتم بر دل خیلیها ماند تا به امروز بیش از ۱۵۰ فیلم دیگر به صف اکران اضافه شدهاند. آن هم در شرایط بغرنج کرونا و تعطیلی سالنهای نمایش، بدون احتساب فیلمهای جشنواره و فیلمهای توقیفی پیش از آنها، به راحتی میتوان بالای ۱۵۰ فیلم را نام برد که در همین دو ساله پروانه ساخت گرفته اند.آن هم در شرایطی که سازمان سینمایی از وضعیت اکران با خبر بود و کِشتی اکران آنلاین نیز به جز چند فیلم ابتدایی، عملا به گل نشسته بود.
از طرف دیگر در روزهای اوج درگیری بر سر نظارت بر نمایش خانگی، سازمان سینمایی در سکوتی عجیب به سر میبرد. سکوتی که با قول حسین انتظامی در نشست اخیر سازمان سینمایی در رابطه با منسجم کردن نظارت بر نمایش خانگی تناقض داشت و رسما باعث شد نظارت بر پلتفرمها به ساترا واگذارشود. از این رو سوالی اساسی برای همگان پیش میآید و آن همان سوالی است که علیرضا رئیسیان در برنامه سینما معیار مطرح کرد:«در شرایطی که فیلمی اکران نمیشود، سالنها نمایش ندارند و پلتفرمها نیز از حیطه وظایف سازمان سینمایی خارج شدهاند؛ پس عملکرد سازمان سینمایی دقیقا چه بوده است؟»
حذف موسسههای تصویری، ریشه قدرتمند شدن پلتفرمها؟قطعا مورد بحثترین مساله در زمان ریاست حسین انتظامی،واگذاری نظارت نمایش خانگی از وزارت ارشاد به ساترا بود؛ مسالهای که تیر ماه امسال بعد از گفتگوی قائم مقام ساترا با مهر قطعی شد و ساترا اعلام کرد که رسما مجوز ارشاد را به رسمیت نمیشناسد.
فارغ از اینکه این انتقال مسئولیت چقدر در بهتر شدن محتوای سریالهای نمایش خانگی اثرگذار بود، باید کمی به عقب رفت و ریشه این مساله را از درون خود سازمان سینمایی بررسی کرد.سازمانی که به عنوان زیر مجموعهی وزرات ارشاد خواه ناخواه نقش مهمی در روند جداسازی پلتفرمها از وزارت ارشاد بازی کرد؛ در واقع با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سنگین پلتفرمها، باعث شد پلتفرمها رفته رفته از نظارت این سازمان خارج شده و به جایی برسند که برای نظارت بر محتوای آن ها ساترا ، شورای محتوایی و..تشکیل شوند.
علیرضا رئیسیان ،کارگردان سینما، در برنامه سینما معیار رادیو گفتوگو درباره عملکرد سازمان سینمایی در دوره گذشته گفت:«به نظر من بزرگترین مشکل در ریاست قبلی سازمان سینمایی تعطیل شدن موسسه رسانههای تصویری بود؛ از روزی که این موسسه تعطیل شد ماموریتهای این موسسه به دوش بنیادها و سازمانهای دیگر افتاد و در واقع جایی که منبع یک سیاستگذاری بود در زمان اوج پلتفرمها تعطیل شده بود؛ همین مساله باعث شد که پلتفرمها با کارکنان جداگانه و سرمایه خصوصی کار کنند و عملا نظارت بر این بخش از دست سازمان سینمایی خارج شود.»
در واقع مساله اصلی و وظیفهای که حسین انتظامی با عنوان شفافیت مالی برای سازمان سینمایی تعریف کرده بود، در همین مقطع دچار ابهام شد و با جدا شدن پلتفرمها و موسسههای تصویری، سرمایه بخش خصوصی به این پلتفرمها تزریق شد و هنوز منابع مالی قابل گردش در این پلتفرمها قابل بحث است.
اکران آنلاین راه نجات؟«پروانه نمایش دو فیلم دیگر صادر شد» این جمله را دستکم هر چند وقت یک بار از سایتهای خبری و کانالها میخوانیم. جملهای که شاید پیش از این شرایط و خاموش شدن چراغ سینماها حسابی ذوقزده مان میکرد به بهانه دیدن دوباره بازیگر یا کارگردان مورد علاقهمان در فیلمی جدید.
اما از اسفند ماه سال ۹۸ خواندن این خبر مصادف بود با اضافه شدن دو فیلم دیگر به چرخه پنچر شده اکران در سینماها. چرخهای که منتظر بود تا شرایط به حالت طبیعی برگردد و لااقل فیلمهای پرمخاطب جشنواره سی و هشتم را راهی اکران کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و مدیران سازمان سینمایی علیرغم خواستشان به اکران آنلاین روی آوردند؛ اکران آنلاین با استقبال تقریبا خوبی از فیلم «خروج» شروع شد، کجدار و مریض ادامه پیدا کرد و در نهایت در جلسه حسین انتظامی با اصحاب رسانه قرار شد شورای صنفی نمایش برای اکران آنلاین تشکیل شود؛ شورایی متشکل از نمایندگان پلتفرمها تا تماما به مشکلات و مسائل اکران آنلاین بپردازد؛ اما به دلیل شرکت نکردن نمایندگان پلتفرمها در جلسه با سازمان سینمایی این اتفاق هم نیفتاد و باز اکران آنلاین با همان شورای صنفی نمایش ادامه پیدا کرد.
البته نه با فیلمهایی که انتظارشان را میکشیدیم بلکه با فیلمهایی نه چندان پر مخاطب که این چرخه ، ناگهانی نابود نشود.از «طلا» و «تیغ و ترمه» تا «کشتارگاه» و «مهمانخانه ماه نو» که در خوشبینانهترین حالت در اکران پیش از کرونا نمیتوانستند رکورد جالب توجهی برای فروش کسب کنند.در حقیقت سینماگران با بهانه کمبود تبلیغات و قاچاق و سازمان سینمایی با عدم حمایت از جریان نوپای اکران آنلاین باعث کمرنگ شدن و سقوط این رویه شدند.
حمایت مشروط از اکرانهنوز چندی از بازگشایی سینماها نگذشته بود که سازمان سینمایی با وعده حمایت دو و نیم میلیاردی، تهیه کنندگان و سازندگان چند فیلم را تا پای اکران کشاند؛ وعدهای برای تضمین فروش، تا اندکی سینما از این رخوت رهایی یابد. اما وقتی سازندگان دو فیلم «درخت گردو» و «دینامیت» پای کار آمدند؛ شروط عجیبی توسط رئیس شورای صنفی نمایش مطرح شد تا یکی دیگر از وعدههای سازمان سینمایی نیز عملی نشود؛ از حمایت یک میلیاردی پس از گذر از فروش حداقل ۲ونیم میلیارد تا واریز یک و نیم میلیارد بعدی وقتی فروش فیلم از پنج میلیارد گذشت!
بابک جوادی ،کارشناس و منتقد سینما ، در این باره به سینما معیار گفت:«جالب این جاست که با عددی که خودشان پیش از این گفته بودند موافقت نکردند!متاسفانه این عدم شفافیت باعث شد کارگردانان از اکران منصرف بشوند و شرایط خوبی که میتوانست مردم را با سینما آشتی بدهد از بین رفت.» وی همچنین ادامه داد: «حمایتی که سازمان سینمایی میتوانست از اکران انجام دهد تا چرخه خالی اکران، آن هم در شرایط خاص حالا، اندکی جان بگیرد انجام نشد. در عوض جشنواره بین المللی فیلم فجر در همین شرایط با همان رویه قبلی برگزار میشود فقط به این دلیل که در آمار ها حضور داشته باشد و مثل هر سال برگزار شده باشد.»
هر چند تهیه کننده «دینامیت» چند روز بعد از جلسه سازمان سینمایی و تهیه کننده «درخت گردو» نیز در اوایل شهریور راضی به اکران شدند اما مشخص نشد حمایت سازمان سینمایی به این دو فیلم چگونه تعلق گرفت و پای شروط تضمین فروش از کجا به میان آمد!
سینما به مثابه یک صنعتحمایت نکردن سازمان سینمایی از اکران آنلاین یا عدم نظارت صحیح بر پلتفرم، تنها وظایفی نیستند که سازمان سینمایی از عهده حل آنها بر نیامده بلکه چرخه تکراری مشکلات در سینما و نمایش ایران هنوز پابرجاست. مشکلاتی که نیازمند رویهای تازه است تا بتواند این ساختار را نه از نو دگرگون بلکه آرام آرام سر و سامان دهد و آن را به آنچه که باید نزدیکتر کند.
یکی از مسائلی که انتظار میرود در دوره ریاست جدید سازمان سینمایی پیگیری شود، صنعتی شدن سینما در ایران است؛ سالهاست در جهان، سینما به عنوان یک صنعت شناخته میشود در حالیکه در ایران هنوز نگاه خدماتی به سینما و هنر وجود دارد و این یکی از زیر ساختیترین مسائلی است که اگر بهبود یابد قطعا شاکلهی سینما را نیز تغییر خواهد داد. علیرضا رئیسیان ،از فعالان این حوزه معتقد است:«سینما هنوز زیرمجموعه وزارت کار است و این دو با هم تناقض دارند؛ این ساختار به روز نیست و اگر سینما به عنوان صنعت شناخته شود، قطعا میتواند از مزایای بخشهای مختلف مثل وامهای کمبهره، بیمههای ضرر و زیان و..استفاده کند.» وی همچنین ادامه داد:«در کشورهای توسعه یافته کسی معطل نیست تا سازمان خاصی مثل فارابی برای ساخت فیلمش پا پیش بگذارد. از بیمه سرمایهگذاری استفاده میکند و در این صورت نیز با دو بار ضرر دادن دیگر به فیلمساز وامی تعلق نمیگیرد.»
در حقیقت این گونه میشود که جلوی ساخت و تولید آثار کم مخاطب گرفته میشود و فیلمساز به جای آنکه بلافاصله بعد از ساخت فیلمش سراغ فیلمنامه بعدی برود و فقط فیلم به چرخه اکران اضافه کند، پای زیان فیلمش بایستد تا این ساختار اصلاح شود؛ حالا باید دید این راهکار در دوره جدید ریاست سازمان سینمایی تا چه میزان جدی گرفته میشود و چقدر میتواند رویه جدیدی در ماهیت تالیف در سینما به وجود آورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان سینمایی محمد خزاعی اکران آنلاین ساترا نمایش خانگی سازمان سینمایی سازمان سینمایی حسین انتظامی اکران آنلاین نمایش خانگی پلتفرم ها اکران آن دو فیلم باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۲۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی