تغییرات مدیریتی در استان باید به نفع مردم ملموس باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۳۷۸۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد؛ غلامعلی دهشیری در دیدار اعضای شورای قضایی استان با استاندار، اظهار کرد: حل مشکل مردم و گره گشایی از آحاد جامعه، محور مشترک تعامل، هماهنگی و هم افزایی در بین مدیران استان بوده و این روحیه باید حفظ شود.
وی با بیان اینکه روحیه همدلی در استان یزد موج می زند، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان همواره به دنبال تعامل در راستای گره گشایی از کار مردم و خدمت به خلق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خبر داد و گفت: تغییرات مدیریتی در استان باید به نفع مردم ملموس باشد و این آمادگی وجود دارد تا کارگروهی با حضور نمایندگان سه قوه در استان با هدف حل مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانگیر جامعه تشکیل گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تدوین یک برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی در دولت انقلابی و مردمی ضروری دانست و بیان کرد: تمام آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف به دستگاه قضایی سرازیر می شود می طلبد که در مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز یک همت بلند تحت لوای یک اراده قوی و مدیریت علمی وارد عمل شود.
وی به لزوم ورود شورای فرهنگ عمومی به مسائل مبتلابه و آسیب های اجتماعی رایج امروز جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: ورود با ظرافت و دقت برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان با تکیه بر یک راهبرد معین و فراگیر ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با اشتغال دیگر مشکل استان افزود: رابطه مستقیمی بین اشتغال با فقر و امنیت و ارتکاب جرم و سایر آسیبهای اجتماعی وجود دارد که در نهایت باعث تشکیل پرونده در دستگاه قضا می گردد و به همین دلیل دستگاه قضا در میدان حمایت از تولید و صنعت ورود کرده است.
وی در پایان مسئله ساماندهی اتباع را به عنوان یکی از چالش های استان مطرح کرد و گفت: در حوزه اتباع چالش هایی گریبانگیر استان است که ضرورت دارد برنامه ای جامع در دستور کار قرار گیرد.
48
کد خبر 1560937منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۳۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاهها در راهاندازی مرکز ترک اعتیاد با شهرداری ایلام همکاری کنند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: دستگاهها در تجهیز و راهاندازی مرکز ماده ۱۶ با شهرداری همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، محمدسبحان حسنی امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ در نشست ساماندهی معتادان متجاهر اظهار کرد: راهاندازی مرکز ماده (۱۶) یکی از ضروریات مهم استان، و یک کار ارزشمند برای کمک به جامعه است.
وی افزود: با توجه به اینکه اعتیاد معضل بزرگ اجتماعی است امید میرود با کمک به راهاندازی این مرکز به ترک اعتیاد معتادان متجاهر کمک کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام ادامه داد: علاوه بر شهرداری ایلام به عنوان دستگاه بهرهبردار، تمام دستگاههای زیرساختی باید همکاری لازم را برای جهت تکمیل خدمات زیرساختی مرکز ماده (۱۶) انجام دهند تا زودتر راهاندازی شود.
حسنی با تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی و تغذیهای و استانداردهای لازم در مرکز ماده (۱۶)، افزود: در این مرکز علاوه بر نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر، باید با نگاه بلندمدت برای مهارتآموزی و شغل آنها نیز اقدام شود.
وی گفت: این مجموعهای دارای آب و برق و شبکه فاضلاب است، برآورد اعتبار برای اجرای کارهای زیرساختی و تأمین تجهیزات این مرکز مشخص شود تا کمکهای لازم صورت گیرد.
به گزارش ایمنا، مرکز ماده (۱۶) استان ایلام به عنوان مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر و در راستای سیاست دولت و تأکیدات رئیس جمهور راهاندازی میشود بنابراین در این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این مرکز را به شهرداری ایلام بهعنوان دستگاه بهرهبردار، و شورای مبارزه با مواد مخدر استان و بهزیستی استان به عنوان دستگاه ناظر اختصاص دهد.