دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم کالاهای اساسی را شدت بخشید و زندگی مردم را سخت‌تر کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۴۰۲۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از سیاست‌های جنجال برانگیز دوره ۸ ساله ریاست حسن روحانی در هیئت دولت، تخصیص ارز ترجیحی با هدف واردات کالاهای اساسی در راستای کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه بود. سیاستی کنترلی که دولت از فروردین ۹۷ دکمه آغاز آن را فشرد، اما به صورت ناقص به اجرا درآمد. هر چند این سیاست با اولویت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و حیاتی باید طراحی می‌شد، اما تخصیص آن بدون هیچ محدودیتی برای واردات انواع کالا‌ها منجر به ثبت سفارش حدود ۲۰۰ درصدی واردات شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی نوشت: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۹۷، هزینه‌های بسیاری برای کشور دربرداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه‌های «سنا» و «نیما» نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آن‌ها، در سال‌های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالا‌ها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی میشوند در کنار کاهش واردات آن‌ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالا‌ها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
همچنین صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامد‌های واردات این کالا‌ها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر میکند.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید زمزمه‌هایی از حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن دلار به گوش می‌رسد. این موضوع تاکنون موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. موافقانی که معتقدند با حذف این سیاست دست عده‌ای رانتخوار از منابع ملی کوتاه می شود و در مقابل مخالفانی که اعتقاد دارند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر شدت تورم می افزاید.
پیشنهاداتی به دولت درباره ارز ترجیحی
در این رابطه جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی معتقد است: ارز ترجیحی در بخشها و حوزه هایی که امکان کنترل کانال توزیع آن توسط دولت وجود ندارد، چیزی جز هدر دادن ارز نیست. عملا بخش بزرگی از بازار، بدون دخالت دولت و به شیوه کاملا آزاد و غیرانحصاری وجود دارد و عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی در این فضا نمی‌تواند اجرایی شود.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به معضلات فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور، اظهار داشت: متاسفانه واردکنندگان، کالای وارد شده با ارز ترجیحی را بر مبنای ارز بازار آزاد قیمتگذاری میکنند و این موضوع رانتی را برای واردکنندگان به وجود آورده است. این ارز فقط باید به کالا‌هایی اختصاص یابد که امکان کنترل شبکه توزیع آن توسط دولت وجود داشته باشد، در غیر این صورت دولت نمی‌تواند اهداف مربوط به این سیاست را محقق کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: بنابراین دولت یا نباید این ارز را برای واردات هیچ گونه کالایی اختصاص دهد یا آنکه شبکه کنترل توزیع آن را راه اندازی کرده و از زمانی که کالا از مرز‌های زمینی، هوایی یا دریایی وارد کشور می شود تا مرحله قیمت گذاری و سپس رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی را رصد کرده و اجازه قیمت گذاری با ارز بازار آزاد را ندهد. این موضوع برای بازار‌های غیرانحصاری با تولیدکنندگان متعدد ناممکن است.
وی به رانت و فساد به وجود آمده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود است، این ارز نیز به تعداد محدودی تخصیص داده شده است. عده‌ای از این راه ثروتهای باد آورده و کلانی را یکشبه به دست آوردند که نه تنها نتیجه‌ای برای کشور نداشت بلکه تورم را شدت بخشید و زندگی را برای مردم سخت‌تر کرد.
دکتر قادری معتقد است اگر قرار است ارز ترجیحی در دولت جدید حذف شود باید در مقابل، اقشار ضعیف جامعه مورد حمایت قرار گیرند و این حمایتها نیز بیشتر جنبه یارانه نقدی داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به لزوم حمایت از اقشار مختلف جامعه با یارانه نقدی اظهار داشت: طبیعتا اگر کالایی که تاکنون با ارز ترجیحی وارد میشده و به دست مصرفکننده می رسیده در سبد مصرفی خانوار‌های کم درآمد قرار دارد، ازین پس یارانه ارزی باید به صورت غیرمستقیم و نقدی به این مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه صفر پیمان جبلی فاتحان خیبر علی سلاجقه فرشاد مهدی پور رانت ارز دولتی دلار جعفر قادری اعمال ماه صفر پیمان جبلی فاتحان خیبر علی سلاجقه فرشاد مهدی پور واردات کالا های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالا ها برای واردات ارز ترجیحی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۴۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۴.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، صنایع و خدمات
از اول فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 26 میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 383 میلیون دلار و برای خدمات 117 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی 689 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 96 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 26 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 462 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 223 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 167 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 138 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 194 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 197، 29، 174، 103 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 199 میلیون دلار ارز نیمایی و 183 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع 2716 کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند