تصمیم مجلس درباره ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۶۵۶۵
امتداد - نمایندگان مجلس موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:
ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است ، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ این ماده نیز بیان می کند؛ تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.
براساس تبصره ۳؛ دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.
در تبصره ۴ آمده است؛ متخلفین از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکیاز ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند.
علیرضا سلیمی در رابطه با لزوم ارجاع این ماده از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این ماده بار مالی دارد و همچنین به دلیل اینکه در بخشی از این ماده تاکید شده دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، این امر موجب تضییع حق بیت المال می شود. از طرفی هم در بخشی از طرح تاکید شده که کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً اطلاعات درج شده در سامانه را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، این امر نیز موجب می شود حق مردم بر گردن فرد دیگری بیفتد، لذا خلاف شرع بوده و برای رفع ابهام و بررسی مجدد باید به کمیسیون ارجاع شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این رابطه گفت: در ماده ۳ این طرح چند ابهام وجود دارد، امروز نیز ساعت ۶ و نیم صبح همکاران در حوزه قوانین با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در رابطه با این موضوع بحث و گفت وگو کردند و با آقای حسینی نیز در این رابطه صحبت شده است. به دلیل اینکه چند ابهام در این ماده وجود دارد، فارغ از آنکه اخطار آقای سلیمی را وارد بدانیم یا خیر، برای ما نیز این ابهام وجود دارد، بنابراین اجازه می خواهم تا این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کنیم تا مجدداً در آن قسمتی از ماده که بیان می دارد “محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست، مطالبه وجه، تهاترف تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند” که براساس آن موجب آسیب دیدن بسیاری از بانک های دولتی می شود، کار کارشناسی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در این بخش تاکید شده فقط این سامانه ملاک قرار بگیرد، اگر دادیار یا قاضی بخواهد اطلاعاتی خارج از این سامانه دریافت کند، ممکن است با مشکل مواجه شود، لذا ابهاماتی وجود دارد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: قراردادهای تسهیلات قرارداد تسهیلات شدن این قانون پس از لازم توسط بانک ماده ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت