کالای خارجی گارانتی‌دار چگونه سر از تهران درمی‌آورد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۸۱۵۰
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، در روز‌های اخیر اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شده که بر اساس توضیحات مسئولان، در اصل مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بوده است. ساعاتی پیش گمرک از وزارت صمت خواست که با ممنوعیت‌های موجود و دستور مقام معظم رهبری، تکلیف این نوع واردات را مشخص کند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه سعید عباسپور ، درباره وضعیت واردات مرزنشینان، بعد از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به ویژه کره‌ای اظهار کرد: واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست. البته در بخش پیله وری، اجازه واردات به کالاهای دارای مشابه داخل داده نمی‌شود؛ بنابراین واردات لوازم خانگی فقط به دو رویه کولبری و مرزنشینی انجام می‌شود.
اما به گفته وی از زمانی که مقام معظم رهبری خواستند کولبران برای انتقال کالا از مرز رد نشوند و ساختاری فراهم شود که از داخل کالا تامین کنند، مقرر شد کالا از بندر به صورت خاص به بخش‌های کولبری از جمله بانه وارد شود و بعد بر اساس سهمیه به کولبران تحویل داده شود. در این حوزه سهمیه کولبران محدود است و اجازه واردات لوازم خانگی را نیز دارند.
کاهش فعالیت مرزنشینان
عباسپور با اینکه کل مجموعه مرزنشینی، پیله وری و کولبری سالانه یک میلیارد هم سهمیه واردات ندارند، تصریح کرد: سهمیه واردات مرزنشینان در مقابل صادرات است که کالاهای اساسی مثل برنج، قند، شکر، ادوات کشاورزی، قطعات یدکی و لوازم خانگی وارد می‌کنند. کل سهمیه مرزنشینان در این بخش ۴۰۰ میلیون دلار است که حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالاهای غیر از لوازم خانگی وارد می‌شود، اما به طور کلی طی دو سال گذشته فعالیت مرزنشینان کاهش داشته و شرکت‌های تعاونی هم به دلیل استقبال پایین به اندازه نصف سهمیه خود هم فعالیت نکردند. این آمار‌ها در گمرک وجود دارد.
سهمیه واردات مرزنشینی
وی با بیان اینکه فقط دو قشر مرزنشین و کولبر می‌تواند به طور محدود لوازم‌خانگی وارد کند، گفت: کل سهمیه واردات انواع مرزنشینی، سه درصد از صادرات سال قبل است که برای سال ۱۳۹۹ معادل یک میلیارد دلار بود. ۴۰۰ میلیون دلار برای مرزنشینان، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای کولبران و بخشی هم برای واردات ملوانی است که با توجه به کاهش فعالیت، مجموع این واردات به ۶۰۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
به گفته رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، موضوع ملوانان هم به طور کلی متفاوت است. سهمیه آنها از همین یک میلیارد سهمیه کل مرزشینی است که زیر نظر گمرک و شورای تامین استان فعالیت می‌کنند.
گمرک جوابگو باشد
وی افزود: بنابراین مجموع این شرایط نشان می‌دهد مقوله قاچاق جدا از این فرایندهاست که در موارد زیادی حتی به صورت کانتینری در گمرک اتفاق می‌افتد. اسناد منتشر شده در روز‌های گذشته نیز مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بوده که سقف محدود دارد.
عباسپور همچنین در پاسخ به انتقاداتی در رابطه با بیشتر بودن واردات کالاهای مرزنشینی و پیله وری نسبت به سهمیه تعیین شده، گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده، گمرک تخطی کرده است. ثبت آماری فرمول، ضوابط مشخص و سقف دارد و اگر بیشتر از آن باشد سیستم بسته می‌شود. در اصل گمرک مسئول نظارت بر مرز است و باید پاسخگوی این مسائل باشد.
رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین درباره خروج کالا‌ها از استان‌های مرزی اظهار کرد: کالایی که مرزنشینان وارد می‌کنند، مصرف شخصی دارد و اگر بخواهند از استان خارج کنند، حتما باید شورای استان اجازه دهد، حقوق دولت را بپردازند و برخی قوانین را رعایت کنند؛ بنابراین معمولاً کالا از استان‌های مرزی خارج نمی‌شود. همچنین دولت هیچ وقت اجازه خروج تجمیعی از استان‌های مرزی را نداده، بلکه کولبران می‌توانند به صورت تجمیعی کالای خود را از بندر حوزه استان ترانزیت کنند و در آنجا به نفرات تحویل دهند.
کالای گارانتی‌دار چگونه سر از تهران در می‌آورد؟
وی با بیان اینکه پیله ور اجازه ورود کالاهای مشابه داخل را ندارد و کولبر هم به هیچ عنوان نمی‌تواند کالاهای وارد شده را از استان خارج کند، در پاسخ به اینکه چگونه کالاهای خارجی در استان تهران با گارانتی فروخته می‌شوند، اظهار کرد: به عبارت دقیق‌تر پیله ور حق ثبت آماری کالای ممنوعه ندارد. همچنین داشتن گارانتی دلیلی بر واردات قانونی کالا نیست. این کالا‌ها هم قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکت‌های متفرقه است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: لوازم خانگی قاچاق گارانتی سهمیه واردات لوازم خانگی میلیون دلار ثبت آماری کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت