بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۸۲۶۸
در کشورهای در حال توسعه قسمت قابل توجهی از ارزش کالاهای ساخته شده داخلی را مواد، قطعات و خدماتی تشکیل می‌دهند که برای تهیه آن‌ها ارز به خارج کشور انتقال یافته است. به سهم پرداخت‌های ارزی در تولید یک کالا نسبت به ارزش کل آن ارزبری اطلاق می‌شود. در کشورهای در حال توسعه قسمت قابل توجهی از ارزش کالاهای ساخته شده داخلی را مواد، قطعات و خدماتی تشکیل می‌دهند که برای تهیه آن‌ها ارز به خارج کشور انتقال یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خود از اهمیت بخش دیگر ارزش یک کالا یعنی ارزش افزوده داخلی می‌کاهد. برآورد درجه ارزبری ساخت یک کالا که از تقسیم میزان ارز به کار رفته در ساخت آن به کل ارزش کالا به دست می‌آید، ضابطه مهمی در برنامه ریزی صنایع و گزینش خطوط مختلف تولید است. کشور‌هایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال می‌کنند همواره باید به مساله ارزبری صنایع صادراتی توجه لازم را داشته باشند و هر زمان سهم ارزش افزوده داخلی از کل ارزش کالا را افزایش دهند، در غیر این صورت تنها محملی برای انتقال مصنوعات گروهی از کشورها به گروهی دیگر خواهند شد.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارز‌های خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. بیشتربخوانید: تاثیر وجود بازار بین بانکی بر تامین نقدینگی بانک‌ها چیست؟ در همین رابطه علی حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پیش از هر توضیحی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شرایط کشور تا به امروز نشان از این داشته که تعیین دستورالعمل برای بانک مرکزی و موظف ساختن آن در اصول اولیه حتی اگر کار را هم به جلو ببرد، بسیار کند خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: نیاز بانک‌های مرکزی در دنیا برای ارائه عملکردی مفید استقلال است و جهت دستیابی به این مهم لازم است تا از میزان باید‌ها و نباید‌ها درحیطه اقتصاد کم شود، زیرا بانک مرکزی با این روش خواهد توانست قدرت لازم را در مذاکرات پولی و چانه‌زنی حتی در شرایط تحریمی برای کشور به کاربندد، بنابراین بهتر آن است تا در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی از سوی تمامی نهاد‌ها به رسمیت شناخته شودو حتی مجلس آن را به صورت قانون اجرایی سازد.
حیدری درباره سازوکار این کار ابراز کرد: بانک مرکزی ایران چنانچه به استقلال نرسد، منفعل خواهد بود و جز کارخانه چاپ پول در برابر ضعف اقتصادی مدیریت ناکارآمد کاربرد دیگری نخواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: بدون شک یکی از وظایف بانک مرکزی همین مسئله مورد اشاره آقای رئیس‌جمهور است، اما انجام آن بدون برداشتن گام‌های اولیه چندان موفق نخواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص تاکید کرد: مناسبات اقتصادی و مذاکرات بین‌المللی در حیطه وزارت امور خارجه و نهاد بالاتر از آن نهاد ریاست جمهوری باید تقویت شود، بدون بازگشایی مرز‌های مذاکرات دست بانک مرکزی از انجام این کار تهی خواهد بود و صحبت درباره چنین مباحثی در کوتاه مدت می‌تواند گفتار درمانی خوبی باشد، ولی در بلند مدت انتظارات را برآورده نمی‌کند.
حیدری درباره برداشتن گام‌های اولیه مورد اشاره یادآور شد: اولین مسئله همان است که درابتدا مورد توجه قرار گرفت، یعنی استقلال بانک مرکزی و به رسمیت شناختن از سوی تمامی نهاد‌ها به ویژه مجلس تا درنتیجه این امر نهاد‌های حکومتی و دولتی سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را با سیاست‌های پولی بانک مرکزی همسو سازند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه افزود: مسئله دیگر برداشتن گام‌های بزرگ برای ادامه مذاکرات برجام و گفتگو‌های چند جانبه با همسایگان است، این امر می‌تواند از مهم‌ترین کار‌ها به حساب آید که در صورت اجرایی شدن امید به بانک مرکزی دوباره زنده خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران استقلال بانک مرکزی ارزش کالا کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۸۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استانها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استانها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استانها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد