به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد / مردم بدانید که پول ثبت سند خودرو کجا می رود!

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۹۳۸۹

به گزارش اقتصادآنلاین، مولاوردی ادامه داد: حال آنکه کانون سردفتران و دفتریاران و قاطبه حقوقدانان بر این نکته تاکید دارند که این برگ سبز در خوشبینانه ترین حالت دلالت بر سند مالکیت پلاک خودرو دارد و نه بیش از آن. بماند که در کشورهای مختلف رویه‌ها متفاوت است و اغلب به این شکل نیست که با هر نقل و انتقال، مالکیت پلاک خودرو دستخوش تغییر شود و هر خودرو از زمان تولید و کارخانه تا زمان اسقاط یک پلاک دارد و همان پلاک مورد معامله قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هرچند اخیرا رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرورت استفساریه از مجلس صحبت کرده‌اند، اما لازم است توجه شود که استفسار زمانی که قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد و غیرمبهم و غیرمجمل است، موضوعیت پیدا نمی کند، پیش‌تر هم تلاشهایی برای استفسار صورت گرفته است و به سرانجامی نرسیده است.

 دستیار ویژه سابق رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت: یکی از توجیهات مخالفین تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اشاره به هزینه بالایی است که متعاملین متقبل می شوند، اما تعمدا یا سهوا به این واقعیت که قانون تکلیف وصول حقوق دولتی را برعهده دفاتر گذاشته است اشاره ای نمی کنند. بعنوان مثال مالیات، بودجه هلال احمر، بودجه کاداستر، حق الثبت، عوارض شهرداری و … از این دست وجوهات است و تنها بخش ناچیزی از آن به حساب دفترخانه و نه سردفتر! تحت عنوان حق التحریر واریز می شود و بعضا نیز حق الثبت (که مربوط به سازمان ثبت اسناد است) با حق التحریر یکی پنداشته شده و تصور می شود که هر دو به جیب دفاتر سرازیر می شود!  

 ‌مولاوردی که خود سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران است، در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی برای اجرای صحیح قانون و وصول حقوق دولتی در مظان اتهام هستند و از این منظر گرفتار یک دو راهی اند:

اول) اگر قانون را اجرا کنند متهم به اخاذی و… می شوند و اگر از اجرای قانون تخطی کنند  متخلف محسوب می شوند و این ظلم و اجحافی که این روزها در حق این صنف روا داشته   می شود دور از انصاف و عدالت بوده و از اینکه برخی با صدور حکم کلی عملکرد تعداد معدودی از دفاتر را که چوب حراج به آبروی خود و همکارانشان می زنند(که مختص این شغل نیست و در هر حرفه و صنفی چنین شواهدی به چشم می خورد) به تمامی دفاتر که مشهور به کاتب بالعدل بوده و جزو خوشنام ترین و پاک دست ترین افراد جامعه اند، تعمیم می دهند باید ابراز تاسف کرد. 

   معاون رییس جمهور دولت دوازدهم اظهار کرد: سران دفاتر از اینکه تکلیف وصول حقوق دولتی از دوش آنها برداشته شود استقبال می کنند و اصراری به انجام این وظیفه بی اجر و مواجب ندارند و آنگاه مردم مخیر شوند بین ترجیح سند رسمی و برگ سبز، و در می یابند که اعتبار سند رسمی چقدر ارزش دارد.

مولاوردی افزود: در واقع دفاع از الزام به ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دفاع از اعتبار و حیثیت سند رسمی و نهاد سردفتری است و نادیده گرفتن آن اجحاف و ظلم در حق سند رسمی و مردم است و نه صرفا دفاتر اسناد رسمی و به هیچ وجه فقط پای منافع مادی در میان نیست و بسیاری از مدافعین این امر اساسا تنظیم اسناد خودرو در راسته کارشان نیست و نفع چندانی از این دفاع نمی برند، در عین حال که نسبت به وضعیت معیشت و ارتزاق کارکنان بسیاری از دفاتر  نگران هستند.

 مولاوردی اظهار کرد: امیدوارم برنده اصلی این کشمکش ها، مردم و سند رسمی باشند و هر چه زودتر مردم و دفاتر که در سایه کرونا رکود کاری بی سابقه ای را تجربه می کنند، از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شده و نمایندگان مجلس در بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌ کار که در دستور است، متوجه این نکته باشند که با نقض غرض، منجر به تعدیل هزاران نیروی شاغل در دفاتر اسناد رسمی نشوند.

پربیننده ترین پژو پرشیا ۳۸۲ میلیون تومان شد + جدول باکو رانندگان ایرانی را آزاد نکرد / وضعیت تردد از مرز ایران و ارمنستان چه شد؟ اختلال جهانی در واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوک فروش پرحاشیه هایما؛ همه ناراضی، ایران خودرو راضی! با ۶۲ میلیون تومان پراید بخرید!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سند خودرو دفاتر اسناد رسمی سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام