بازدهی سرمایهگذاریها روزانه رصد شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۲۱۳۴
خبرگزاری آریا - رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت بر رصد روزانه بازدهی سرمایهگذاریها تأکید کرد و گفت: صندوقهای بازنشستگی بهطور کامل یک بنگاه اقتصادی است و باید با اصول ثابت و بلندمدت اقتصادی اداره شود.
به گزارش شانا به نقل از صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، عبدالحسین بیات روز یکشنبه (یازدهم مهرماه) در جمع مدیران شرکت سرمایهگذاری اهداف گفت: شفافسازی موجب فسادستیزی و صیانت از اموال و داراییهای صندوق است؛ بنابراین صیانت از منابع در گرو شفافسازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بهرهمندی از ظرفیتهای بورس برای فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل مناسب برای شفافسازی و حفظ منابع است.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه در حوزه ارزیابی عملکرد نیز باید شفاف اقدام کرد، گفت: طرحها باید بهدرستی و بدون دستکاری شاخصها ارزیابی شوند تا پیشبینیها درست باشند. چنانچه عملکرد طرحها به شکل غیرشفاف با شاخصهای دستکاری شده ارزیابی شوند موجب تصمیمگیری غیراقتصادی خواهد شد؛ بنابراین یکی از ابعاد شفافسازی، ارزیابی طرحها با شاخصهای درست است.
بیات، جامعیت محتوای قراردادها را مانع بروز فساد دانست و ادامه داد: پیشبینی همه ابعاد و نیازهای قرارداد در تعاریف، تعهدات و سایر اجزا از ابتدای کار، مانع بروز روزنههای فساد و نقص میشود. در محتوای قراردادها نباید نقاط مبهم، تاریک و یا قابل تفسیر بهوسیله قوانین دیگر وجود داشته باشد. بنابراین در مجموعه شرکت سرمایهگذاری اهداف ملاحظات مذکور بسیار مهم است زیرا این شرکت در حوزههای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایهگذاری و فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه بازدهی سرمایهگذاریها باید روزانه رصد شود، اظهار کرد: در بنگاههای اقتصادی اتخاذ تصمیم بهموقع و پیش از وقوع واقعه، موجب بهبود شاخصهای عملکردی، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزشافزوده میشود.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت افزود: صندوقهای بازنشستگی بهطور کامل یک بنگاه اقتصادی است و نباید ملاحظات غیراقتصادی در فرایندهای آن تاثیرگذار باشد. بلکه باید اصول ثابت و بلندمدت اقتصادی بر آن حاکم باشد تا تعهدات قانونی خود را نسبت به بازنشستگان و بازماندگان گرانقدر به خوبی محقق کند.
بیات تاکید کرد: در کنار اصولی مانند مبارزه با فساد و امانتداری، استفاده از دانش روز، ارتقای سطح مهارتها و توجه به شاخصهای اقتصادی و بهرهوری نیز با اهمیت است.
در این نشست مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری اهداف و معاونان شرکت، آخرین وضع این شرکت را در ابعاد مختلف گزارش دادند و رئیس هیئترئیسه نیز از اقدامهای انجامشده قدردانی کرد.
شرکت سرمایهگذاری اهداف، فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را انجام میدهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی صنعت نفت شرکت سرمایه گذاری اهداف رئیس هیئت رئیسه شفاف سازی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاهها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص میکنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سالهای گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامهدار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالشهای عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که میتواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار میرود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخشهای تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاههای کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام میدارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارتهای وارد شده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهرهوری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دستاندرکاران علی رغم پیگیرییهای زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بیتوجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927 فاطمه امیر احمدی