به نقل از «فردا»

تاثیر عجیب طرح واردات خودرو بر بازار اجاره مسکن!

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۴۱۷۰

اثر مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو در بازار مسکن رهگیری شد.در حالی که بازار خودرو به دنبال تصویب طرحی در مجلس مبنی بر آزادسازی واردات این کالای مصرفی، سرمایه‌ای در هفته‌های اخیر دستخوش تحولاتی شده، بازار مسکن نیز تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته است.این تاثیرپذیری در بازار مسکن به دو شکل افزایش تقاضای خرید سرمایه‌ای ملک و افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاری در قالب «رهن کامل» منعکس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد از زمانی که موضوع تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات مطرح شد، پالس‌های شفافی از اثرپذیری بازار خودرو از طرح مذکور دریافت شد.علاوه بر اثر قیمتی که به شکل افت قیمت خودرو در همان روزهای نخست در بازار منعکس شد، یک تحول دیگر به دنبال تصویب این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، شکستن قفل احتکار خودرو در کشور بود.

طرح آزادسازی واردات خودرو البته به دلیل دچار بودن به دو اشکال متنی، در گام اول از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد تا این اشکالات برطرف و دوباره به این شورا ارسال شود تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن اعلام کند.بنابراین اگرچه هنوز طرح مذکور مرحله تایید شورای نگهبان را پشت سر نگذاشته و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ نشده است، اما همین گذراندن مرحله تصویب در مجلس بلافاصله اثر خود را در بازار خودرو نشان داد و احتکار سنگین دو سه سال اخیر که در بازار خودرو شکل گرفته بود، شکسته شد که حاصل آن افزایش عرضه خودرو در بازار ظرف هفته‌های اخیر بوده است.

به دنبال تصویب این طرح، محتکرانی که در طول سه سال اخیر خریدهای سرمایه‌ای خودرو داشته‌اند، پی بردند که به زودی با تایید نهایی این طرح، قیمت خودرو از سطح نامتعارف فعلی پایین می‌آید و در نتیجه ترجیح دادند هر چه زودتر نسبت به فروش خودرو و انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقدام کنند.به این ترتیب در هفته‌های اخیر تقاضای فروش خودرو افزایش پیدا کرد و کسانی که توانستند خودروهای خود را بفروشند، سرمایه‌ای روانه بازار با‌ثبات مسکن کردند. در نخستین هفته‌های پاییز امسال بخشی از موجر اولی‌های بازار اجاره مسکن که برای نخستین‌بار آپارتمان‌های خود را در بازار اجاره عرضه کرده‌اند، همان کسانی هستند که در شهریور ماه یا روزهای نخست مهر، خودروهای خود را فروخته و به جای آن خانه خریده‌اند یا اینکه خودرو را با آپارتمان مسکونی تهاتر کرده‌اند؛ کمااینکه به اذعان واسطه‌ها، در روزهای اخیر تعداد کسانی که در بازار فروش مسکن تمایل به تهاتر خودرو با آپارتمان‌های نقلی یا میان‌متراژ داشته‌اند، قدری بیشتر از ماه‌های سپری شده از ابتدای امسال تا مرداد بوده است.این موضوع حتی سبب شده برخی از فروشنده‌های مسکن به صراحت در متن آگهی‌های ملکی اعلام کنند که قصد تهاتر با خودرو ندارند و فقط در ازای وجه نقد، حاضر به فروش آپارتمان خود هستند.

طبعا جنس خریدهای اخیر بازار مسکن سرمایه‌ای بوده و در نتیجه این خریداران بلافاصله پس از انجام معامله، املاک خود را در بازار اجاره فایل کرده‌اند و از طرفی با توجه به اینکه سرمایه‌گذار بوده‌اند، تمایل بیشتری به عرضه آپارتمان خود به صورت «رهن کامل» دارند.همین موضوع سبب شده بر تعداد فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره افزوده شود. در واقع مبدا موجران جدید در بازار مسکن، بازار خودرو بوده است.به این ترتیب تحت تاثیر تحولی که در بازار خودرو به خاطر تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو به وجود آمد، اکنون شاهد ورود گروه جدیدی از موجران به بازار اجاره مسکن هستیم.این رخداد همچنین منشأ افزایش فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره مهرماه را توضیح می‌دهد.

تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در شروع پاییز همچنین نشان می‌دهد علاوه بر این گروه از موجران، متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان نیز گروه دیگری از موجران بازار اجاره در حال حاضر هستند.البته این تبدیل به احسنی‌ها در یکی دو ماه اخیر هم از جنس «سرمایه‌ای» و هم از جنس «مصرفی» بوده‌اند اما عموم متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی و محل سکونت خود، خانه جدید را نیز برای سکونت خود خریداری می‌کنند و در نتیجه واحدهای خریداری شده توسط آنها سر از بازار اجاره در‌نمی‌آورد.

در مقابل متقاضیان تبدیل به احسن واحدهایی که با هدف در امان نگه داشتن نقدینگی خود از عوارض تورم، خریده بودند نیز به دنبال ثبات چند ماهه در بازار مسکن که از فروردین امسال آغاز شده و ظاهرا همچنان ادامه دارد، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر وارد بازار مسکن شدند و برای خرید واحد بزرگ‌تر با امکانات بیشتر در همان منطقه یا نقل مکان به محله‌های مرغوب‌تر شهر اقدام کردند.این گروه نیز بعضا کسانی بوده‌اند که هم مسکن و هم خودرو با انگیزه سرمایه‌گذاری خریده بودند و اخیرا با فروش خودرو تصمیم گرفتند، نسبت به بهبود موقعیت، متراژ یا سن بنای آپارتمان سرمایه‌ای خود اقدام کنند.به این ترتیب متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌های سرمایه‌ای نیز گروه دیگری از موجران پاییزی را تشکیل می‌دهند.

اما در سوی دیگر بازار، متقاضیان اجاره در بازار پاییزی چه کسانی هستند؟ «دنیای اقتصاد» پیش‌تر با انتشار گزارشی در تبیین شرایط بازار اجاره مسکن در تابستان توضیح داده بود که تمایل به تمدید قراردادهای سال گذشته، امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته است و با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا که برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده است، بسیاری از موجران ترجیح دادند با مستاجر خود برای یک سال سکونت دیگر توافق کنند و موضوع به طرح دعوی حقوقی و اتلاف وقت در شوراهای حل اختلاف منجر نشود.

همین موضوع سبب شد هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه آپارتمان‌های اجاری در تابستان امسال به‌شدت کاسته شود و حال و هوای فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی امسال با تمام سال‌های گذشته از جهت حجم عرضه و تقاضا متفاوت بود.

به همان نسبت و با توجه به پایان تابستان و شروع فصل کم‌رونق بازار اجاره یعنی پاییز، تقاضای اجاره مسکن در بازار فعلی پایین است.البته مستاجران جدید همواره بخشی از تقاضای بازار اجاره را شامل می‌شوند و اکنون نیز تعدادی از آنها در بازار حضور دارند.اما در کنار این گروه، متقاضیان تبدیل به احسن که ظاهرا فعلا مهم‌ترین عنصر در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن هستند در این بازار نیز حضوری پررنگ‌تر از گذشته دارند. بخشی از متقاضیان اجاره مسکن در بازار کم‌رمق پاییزی کسانی هستند که قصد تبدیل به احسن آپارتمان مصرفی خود را دارند اما از آنجا که بودجه کافی برای خرید خانه مطلوب خود ندارند و مایل هستند آپارتمان نوساز خریداری کنند، به «پیش‌خرید» روی آورده‌اند؛ موضوعی که با توجه به تورم بالای مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت، با استقبال گروهی از سازندگان فعال در بازار ساخت و‌ساز روبه‌رو شده است.بنابراین این گروه از متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان خود را فروخته و واحدی که در مراحل اولیه یا میانی ساخت قرار دارد را از سازنده پیش‌خرید می‌کنند تا بتوانند خریدی دست‌کم ۱۰ درصد ارزان‌تر از آپارتمان آماده تحویل انجام دهند و زمان کافی برای تامین کسری نقدینگی خود تا زمان تحویل ملک داشته باشند.این گروه ناگزیر هستند به مدت یک تا دو سال واحدی را اجاره کنند تا آپارتمان پیش‌خرید شده آنها تکمیل شود.

به گفته فعالان بازار ساخت و ساز، پیش‌فروش مسکن مورد استقبال سازندگانی قرار گرفته که با کمبود نقدینگی برای تامین مصالح روبه‌رو بوده‌اند یا اینکه فضای کافی برای دپوی مصالح در اختیار دارند و می‌توانند نیاز پروژه خود را یکجا خریداری کنند تا از عواقب تورم احتمالی ماه‌های آتی در امان بمانند، اما نقدینگی لازم برای این امر را در اختیار ندارند.

آخرین وضعیت تورم اجاره

آمار رسمی از وضعیت تورم اجاره مسکن در تابستان امسال هنوز منتشر نشده و حتی اگر منتشر شود، با توجه به اینکه حجم زیادی از قراردادهای اجاره ثبت رسمی نمی‌شود، الزاما نمی‌تواند به‌طور کامل وضعیت بازار اجاره را تفسیر و تبیین کند. اما تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی فعال در بازار مسکن و نیز بررسی فایل‌های اجاره موجود در بازارهای نیازمندی‌های آنلاین ملکی توسط «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن در مناطق لوکس شمال شهر تهران به مراتب بیشتر از سایر مناطق بوده است.در تابستان امسال تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شمال شهر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود که نسبت به تورم ۱۰۰ درصدی در این مناطق در سال گذشته، کمتر است و این یعنی سرعت رشد اجاره‌بها در مناطق مذکور پایتخت کاهشی بوده است. در عین حال اوضاع تورم در مناطق متوسط و میانی شهر به مراتب بهتر بوده و میانگین رشد اجاره‌بها در این مناطق نسبت به تابستان پارسال بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.البته به نظر می‌رسد در پاییز باید منتظر کاهش بیشتری در شیب رشد اجاره‌بها باشیم چراکه تعداد متقاضیان اجاره در پاییز حتی از تابستان استثنایی امسال نیز کمتر است و موجران ناگزیر هستند انعطاف بیشتری در تعیین قیمت نشان دهند.به گفته واسطه‌ها، هر سال به شکل سنتی در پاییز میزان رشد اجاره‌بهای پیشنهادی توسط موجران نسبت به فصل قبل کاهش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد رشد اجاره‌بها در پاییز امسال نسبت به تابستان بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از رشد تابستانی این نرخ باشد.بر اساس داده‌های ناکامل موجود از قراردادهای اجاره‌ مسکن، تورم اجاره‌بها در تابستان پارسال ۵۰ و در تابستان امسال در کل شهر تهران ۳۵ درصد برآورد شد. کم‌تعداد بودن مستاجران در حال جست‌وجو در پاییز همچنین سبب شده بسیاری از موجران بخشی از مبلغ رهن و اجاره را قابل تبدیل اعلام کنند و با جست‌وجوگران آپارتمان‌های اجاری حاضر در بازار به نوعی کنار بیایند. البته گفته می‌شود یک گروه از مستاجران نیز با توجه به وضعیت نامطلوب بازار اجاره، عزم کرده‌اند که در بازار نسبتا با‌ثبات فعلی، آپارتمان نقلی در مناطق میانی یا حتی جنوبی شهر خریداری و در آنجا سکونت کنند.اما این تعداد به حدی نیست که منجر به تحرک جدی در نبض معاملات مسکن شود./ دنیای اقتصاد

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار اجاره مسکن طرح واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو بازار اجاره مسکن تابستان امسال بازار اجاره رشد اجاره بها اجاره مسکن هفته های اخیر بازار مسکن اجاره بها بازار خودرو تورم اجاره سرمایه ای بوده اند رهن کامل سبب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی