اعطای وام ودیعه مسکن با اقساط گران دردی از مستاجر دوا نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۲۰۰
به گزارش «نماینده» جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره اخلال بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار داشت: نظام بانکی ما ایراد اساسی و جدی دارد؛ یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی و فشل بودن اقتصاد ما بانک‌ها هستند.
وی افزود: بانک‌ها به جای بانک‌ها هم‌اکنون به دلال تبدیل شده‌اند و وظیفه اصلی خود را به صورت جدی عمل نکرده و وظایف خود را رها کرده‌اند و به کارهای دلالی و بنگاهداری می‌پردازند، بر همین اساس آنها منتظر هستند تا یک کارخانه و کارگاه وام خود را پرداخت نکرده تا بلافاصله آن را مصادره کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: سودی که بانک‌ها می‌گیرند بسیار وحشتناک بوده و عین ربا است؛ رباه‌گیری در بانک‌ها عین شاه و گدا است و به جرأت می‌توان گفت غیر شرعی‌ترین کارها توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بعد از اینکه توافق‌نامه‌ای امضا شد بلافاصله بر روی این قضیه ماله‌کشی می‌کنند.
رشیدی کوچی گفت: این سؤال همواره در افکار عمومی وجود دارد که آیا بانک‌ها مردم و فعالین اقتصادی را هم در سود خود شریک می‌کنند؟ فاصله گرفتن بانک‌ها از ایفای وظایف اصلی‌شان منجر به ایجاد تورم وحشتناک در جامعه شده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاً مشخص نیست ودیعه مسکن مستأجران چه میزان است؟ وقتی این وام در اختیار آنها قرار گرفت آیا سیستمی وجود دارد که وقتی تقاضای دریافت این وام زیاد است و عرضه محدود، باعث افزایش قیمت در جامعه نشود؟ وقتی صاحبخانه متوجه می‌شود برخی مستأجران وام گرفته‌اند قیمت اجاره را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: آیا بازپرداخت وام ودیعه مسکن در توان مستأجران است؟ اگر قرار باشد مستأجری ماهیانه ۳ تا ۴ میلیون تومان قسط بدهد همان اجاره را می‌پردازد نه اقساط وام را.
وی افزود: با اعطای وام مشکلات حل نمی‌شود بلکه بایستی تلاش کنیم زمین و خانه را از حالت سرمایه‌ای خارج کرده و به حالت مصرفی تغییر بدهیم که بایستی در همین راستا باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه را اجرایی کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: وام ودیعه مسکن در شرایط فعلی مُسکن است این در حالی است که عوارض این مُسکن بیشتر از فواید آن است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مسکن وام مسکن عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ودیعه مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»