به نقل از «ایران آنلاین»

کندی توسعه دولت الکترونیک مانع تحقق تولید در بخش ICT

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۵۷۳

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کندی توسعه دولت الکترونیک را یکی از این موانع اعلام کرد و ۶ راهکار برای برون رفت از این چالش پیشنهاد داد.

 در اقتصاد دانش بنیان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل محرکه اقتصاد جدید است و ظهور اقتصاد نوین مبتنی بر تغییرات ساختاری، برگرفته از فناوری اطلاعات و ناشی از جهانی شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زندگی در عصر الکترونیک مستلزم دسترسی به اطلاعات موجود در شبکه‌های ارتباطی است و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند پشتیبان کارآمدی برای معرفی شکل‌های سازمانی جدید باشد.

بر این اساس با توجه به اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات در تولید، معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و چالش‌های تولید مرتبط با زیرساخت قانونی و اجرای قوانین در راستای ارائه خدمات این بخش را مورد واکاوی قرار داده است.

طبق این گزارش برخی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط می‌شود.

از منظر ضعف‌های اجرایی و وجود ضعف‌های قانونی، کندی توسعه دولت الکترونیک در کشور مانعی برای تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در این گزارش آمده است: اسناد بالادستی و قوانین مختلفی به توسعه دولت الکترونیک در کشور تاکید دارند؛ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، به طور مشخص به توسعه نظام اداری الکترونیک تاکید دارد.

همچنین قوانین و مقررات شیوه کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات را بین همه قوا تقنین کردند. در همین حال قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی از جمله این قوانین هستند.

اما با وجود قوانین متعدد مرتبط با توسعه دولت الکترونیک در کشور، هنوز با اهداف پیش بینی شده فاصله زیادی وجود دارد.

ضعف‌های توسعه دولت الکترونیک در کشور

ضعف‌های موجود و نامناسب بودن وضعیت دولت الکترونیک در کشور، سالانه هزینه‌های زیادی را به دولت، مردم و کسب و کارها تحمیل می‌کند.

این ضعف‌ها شامل موارد زیر است:

- بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است. اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، ایجاد و تکمیل بعضی از آنها از استاندارد واحدی پیروی نمی‌کند.

- اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.

- سازمان‌ها و نهادهای تابعه بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

- به واسطه عدم تشکیل بعضی از سامانه‌های ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و کسب و کارها، مراجعه حضوری به ادارات همچنان تداوم دارد.

۶ راهکار پیشنهادی برای توسعه دولت الکترونیک در کشور

با رعایت احکام قانونی بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، موارد زیر در زمینه توسعه دولت الکترونیک در کشور می‌تواند در برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قرار گیرد:

۱. اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت مشترک ارتباطات بین دستگاهی موسوم به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)

۲. توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات برای پوشش ارائه خدمات همه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله دستگاه‌های اجرایی استانی

۳. تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های مختلف دولت الکترونیک

۴. الزام به توسعه سامانه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی کشور با رویکرد اتصال به NIX و ارائه خدمات الکترونیک به همه ذینفعان

۵. الزام به روز به روزآوری پایگاه‌های داده سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور

۶. استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات آنها./مهر

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه دولت الکترونیک در کشور دستگاه های اجرایی تبادل اطلاعات ارائه خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.