دلار بالا رفت
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۸۱۸
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کسری حساب تجاری آمریکا کماکان رو به افزایش است و این مساله فشار را روی دلار بیشتر می کند. در ماه آگوست میزان واردات آمریکا ۲۸۷ میلیارد دلار بوده که این رقم ۷۳.۳ میلیارد دلار بیشتر از صادرات این کشور بوده است. در مقایسه با ماه قبل، صادرات آمریکا ۰.۵ درصد و واردات این کشور ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت کسری بودجه دولت، احتمال مخالفت برخی سناتورها دموکرات با انتصاب جروم پاول به عنوان رییس بانک مرکزی آمریکا، بالا باقی ماندن نرخ تورم و امید کم به کاهش آن در کوتاه مدت و همچنین افزایش مجدد تنش های بین پکن و واشنگتن از جمله دلایلی است که فشار را روی دلار در بازار ارز زیاد کرده است. چین به تازگی یک شرکت صادرات محصولات دریایی مستقر در آمریکا را منشا کرونا معرفی کرده است و محدودیت ها نیز از طرف پکن روی حضور شرکت های بزرگ چینی در بورس آمریکا روز به روز بیشتر می شود.
با بازگشت تدریجی زندگی به سطح عادی در آمریکا و فروکش کردن نسبی تب کرونا، بازار کار این کشور رفته رفته در حال جان گرفتن است تا جایی که تا پایان سپتامبر، ۱۵۳ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در بازار کار مشارکت داشته اند. شمار جمعیت بیکاران آمریکایی تا پایان این ماه معادل هشت میلیون و ۳۹۸ هزار نفر بوده است. سهم بخش خصوصی از اشتغال کل، ۱۲۰ میلیون و ۸۹ هزار شغل و بخش دولتی ۲۲ میلیون و ۷۹۳ هزار شغل بوده است. هم چنین ۹ میلیون و ۵۹۹ هزار آمریکایی نیز خود اشتغال بوده اند.
تا پایان ماه آگوست متوسط نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به ۳.۶ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است تا بدین ترتیب پایین ترین نرخ بیکاری آلمان در ۱۴ ماه اخیر به ثبت برسد. طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به یک میلیون و ۵۴۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغلان نیز در آلمان در این ماه با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.
شواهد حاکی از آن است که نرخ تورم کماکان دغدغه جدی سیاست گذاران در منطقه یورو طی ماه های اینده باقی می ماند: طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، نرخ اولیه تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۲.۱ درصد رسید که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده این کشور در ۳۴ ماه اخیر بوده است. مهمترین عامل افزایش نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که در آن تورم به ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است.
یک مقام ارشد دیگر بانک مرکزی آمریکا نیز تاکید کرده است که سیاست تزریق پول فعلی در مراحل پایانی خود به سر می برد. ماری دالی- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در سان فرانسیسکو- با بیان اینکه کاهش سرعت خرید اوراق مالی توسط بانک مرکزی در حال آغاز شدن است، افزود: هنوز تا رسیدن نرخ بهره به سطوح بالا فاصله خیلی زیادی داریم. حس می کنم که از آخر امسال می توانیم رفته رفته سیاست های فعلی را رها کنیم و اقتصاد را به جایگاهی که شایستگی آن را دارد برسانیم.
رییس بانک مرکزی آمریکا از بالا ماندن نرخ تورم در ماه های آینده خبر داده است. جروم پاول با بیان اینکه تقویت سطح مخارج مصرفی و احیای اقتصادی مساله ای زمان بر خواهد بود، از بزرگ تر از حد انتظار بودن شوک های وارده به زنجیره تامین سخن گفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رشد اقتصادی آمریکا در سطح نیرومندی حفظ خواهد شد وعده داد بانک مرکزی از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای کمک به اقتصاد بهره گیرد.
اقتصاد آمریکا در ماه آگوست تنها موفق به اشتغال زایی برای ۲۳۵ هزار نفر شد که این رقم بسیار کمتر از ۷۵۰ هزار اشتغالزایی مورد انتظار بازار بود. رییس بانک مرکزی آمریکا در سخنانی که نوعی نگرانی در آن دیده می شود گفته است هرگز در طول زندگی خود شاهد چنین اخلالی در زنجیره تامین نبوده است. جروم پاول افزود: ایجاد تعادل بین بازار کار و بازار پول و همچنین تورم انتظاری یکی از سخت ترین کارهای بانک مرکزی بوده است.
جمهوری خواهان مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی ۳.۵ تریلیون دلاری دولت بایدن علنی تر کرده اند. گریگ مورفی- سناتور کارولینای شمالی- با بیان اینکه چنین اقدامی بیشترین جنبه تبلیغاتی دارد گفته است باید مواظب رعایت انضباطمالی توسط دولت باشیم. وی همچنین گفت که به درخواست دولت برای موافقت با افزایش سقف بدهی رای منفی خواهد داد. پیش‌تر میچ مک کانل- رهبر جمهوری خواهان در سنا گفته بود به درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی ها رای مثبت خواهد داد.
چین به تلاش‌های خود برای جهانی شدن یوان شدت بخشیده و در همین راستا، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد در حال تلاش برای ترغیب شرکای تجاری این کشور برای استفاده از یوان در مبادلات دو جانبه است. چین پیش تر قراردادی با کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق اسیا به امضا رسانده بود که بر اساس آن، معافیت‌ها و مشوق هایی برای تجارت بر حسب یوان در نظر گرفته شده بود. چین همچنین از افزایش سهم یوان از بازپرداخت های بین المللی خبر داده است.
تاکنون بیش از ۲۳۵ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۸۸ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۱۹ هزار و ۹۵۰ نفر، برزیل با ۵۹۷ هزار و ۹۸۶ نفر، هند با ۴۴۹ هزار و ۲۸۰ نفر، مکزیک با ۲۷۸ هزار و ۸۰۱ نفر و روسیه با ۲۱۰ هزار و ۸۰۱ نفر بوده است.
گریگ مخوروس - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه کارمینیاک - گفت: مشخص نیست که چه زمانی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم در کشورهای مختلف به محدوده هدف دو درصدی خواهیم بود اما با بالا باقی ماندن نرخ تورم، انتظارات تورمی نیز نسبت به قبل از آغاز کرونا به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. در این شرایط، دارایی های امن مقصد جذابی برای سرمایه گذاری باقی خواهند ماند و رشد قیمت دارایی های پرریسک تر آهسته خواهد بود.
شاخص دلار (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۳.۹۶ واحد بسته شد (شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا، شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای: یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است).
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۷۸ دلار اعلام شد.
ارزهای اروپایی
در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۶۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۳ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۶ به ۱.۱۶۰ دلار رسید.
ارزهای آسیایی
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۴۸ درصد افزایش به ۱۱۱.۱۱۳ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۷۰ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۵۳ یوان چین اعلام شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه صفر علی سلاجقه حسن یزدانی امیرحسین زارع کامران قاسم پور فتحعلی اویسی دلار ارزش دلار ارز اعمال ماه صفر علی سلاجقه حسن یزدانی امیرحسین زارع کامران قاسم پور فتحعلی اویسی بانک مرکزی آمریکا میلیارد دلار نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگ‌ترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.
| سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
| ۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
| ۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می‌مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.
وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند