آزادی اشتغال با طرح تسهیل صدور مجوزها محقق می شود / برخی وکلا به دلیل تعارض منافع با این طرح مخالفت می کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۹۰۶
به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در یک نگاه به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول کلیاتی است که تحت عنوان ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: در نگاه نظام جدید اصل بر آزادی اشتغال است. البته اصل آزادی اشتغال پیش از این هم در اصل 28 قانون اساسی بیان شده بود اما به دلیل اینکه اتفاقا این اصل با سایر اصول قانون اساسی سنخیت نداشت هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد.
این حقوقدان در ادامه توضیحات خود افزود: ما در یک دوره گذار از نگاهی چپ و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم. نگاهی آزاد که اتفاقاً هم مورد تأیید اسلام است و هم در اقتصادهای جهانی امتحان خود را پس داده است. از این جهت این بخش از طرح تسهیل مجوزها این گذار را تا حدودی کامل می‌کند و فرهنگ مجوزدهی را هم تا حدود زیادی تغییر می‌دهد و به سمت آزاد شدن پیش می‌برد.
معتمدی ضمن تشریح بخش دوم این طرح گفت: بخش دوم راجع به شفاف شدن تسهیلات بانکی است که می‌تواند خیلی مؤثر واقع شود و به دولت از نظر امکان اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح در کشور کمک خواهد کرد.
این کارشناس در ادامه با اشاره به بخش سوم طرح که به رفع انحصار از بازار کسب و کارهایی نظیر وکالت و سردفتری می‌پردازد، گفت: در بخش سوم قانون‌گذار به بازار خدمات حقوقی ورود کرده است که از قضا جنجال‌های زیادی در جامعه حقوقی کشور به وجود آورده است. یکی از نگاه‌هایی که عزیزان حقوقی به این بخش دارند این است که شما چرا اصلاً وکالت را یا سردفتری را کسب و کار تلقی کردید؟ در پاسخ این سوال می‌توان گفت اگر کسی وکیل باشد و به خواستگاری برود و به او بگویند که کسب و کار شما چیست، چه می‌گوید؟ طبیعتاً می‌گوید که شغل من و محل درآمد من وکالت است.
معتمدی در پایان و در پاسخ به سوال چرایی مقاومت وکلا و سردفتران و عدم تمکین به قانون گفت: طبیعی است که افرادی که به وکالت اشتغال دارند احساس کنند که با تصویب این طرح جامعه وکلا گسترده‌تر می‌شود و پرونده‌هایی که به هر وکیل می‌رسد محدودتر خواهد شد.
پربیننده ترین با ۶۲ میلیون تومان پراید بخرید! پژو پرشیا ۳۸۲ میلیون تومان شد + جدول قیمت پژو پارس ۳۵۵میلیون تومان شد + جدول ثبت نام ایران خودرو ( پیش فروش ۵ محصول ) اختلال جهانی در واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوکمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجوز طرح تسهیل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت