به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لایحه مدیریت شرکت های دولتی به دولت رفت

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۶۶۵۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  تسنیم، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در خصوص هدف از برگزاری نشست بررسی اصول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در مجلس گفت: یکی از معضلات جدی در نظام بودجه‌ریزی، بودجه شرکت‌های دولتی است، گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷ درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از سوی دیگر سال‌های گذشته نیز شاهد انحراف از عملکرد شرکت‌های دولتی با بیش از ۳۰۰ درصد باشیم و همین مسایل موجب شد تا این هفته با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و چندین اندیشکده مانند اندیشکده اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای را برای بررسی نظام بودجه‌ریزی این شرکت‌ها برگزار کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در این نشست سه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: میزان دخالت مورد نیاز دولت در شرکت‌های دولتی، نحوه و چگونگی نظارت دولت و مجلس بر شرکت‌های دولتی و اینکه آیا شیوه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی باید همانند مسیر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باشد یا روشی متفاوت را برای آن انتخاب کرد.

زنگنه با اشاره به جمع‌بندی صورت گرفته در خصوص اصول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در این نشست بیان کرد: ابتدا اینکه باید حکمرانی شرکتی را برای شرکت‌های دولتی محترم بدانیم و آن را تقویت کرد زیرا متاسفانه در حال حاضر عدم رعایت اصول حکمرانی مشکل عمده این شرکت‌هاست.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تصریح کرد: شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به تفصیل شرح داده شده است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادات مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است.

شرکت‌های دولتی تفکیک شوند/ضرورت باز تعریف برخی شرکت‌ها

وی با تاکید براینکه همه در این جلسه اتفاق نظر داشتند که قبل از صدور حکم برای شرکت‌های دولتی ابتدا باید این شرکت‌ها براساس یک سری معیارها تفکیک شوند، گفت: اکنون دو نوع شرکت دولتی در کشور وجود دارد، در یک سری از آنها دیگر هیچ شواهدی از وجود یک شرکت دولتی باقی نمانده و تنها شبیه یک سازمانی هستند که ما برایشان تکالیفی را تعیین می‌کنیم.

زنگنه ادامه داد: برخی شرکت‌های حوزه توانیر که برق را باید با یک رقم خاص بفروشند و هزینه‌های آنها کاملا توسط دولت مشخص می‌شود و عملا تنها یک سری خدمات ارائه می‌دهند و یا مانند برخی شرکت‌های دولتی در حوزه جهاد کشاورزی و پشتیبانی که همیشه هم متضرر بوده‌اند، بنابراین چه اجباری برای تعریف این گونه از شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی وجود دارد که هم نظارت بر آنها کم باشد و هم بودجه‌ کلانی را به خود اختصاص دهند.

لزوم انحلال و یا تبدیل شرکت‌های دولتی زیان‌ده به یک نهاد عمومی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: براین اساس شرکت‌هایی که ماهیت دولتی ندارند باید کلا منحل و یا وظایف و تکالیف آنها در دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر ادغام شوند و یا اینکه آنها را تبدیل به یک نهاد عمومی کنیم.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: برخی دیگر از شرکت‌های دولتی دارای شاکله و شاخص‌های مدیریت شرکتی هستند و باید برای آنها احکامی جاری شود تا ضمن تقویت حکمرانی شرکتی در این نوع از شرکت‌ها، نظارت دولت نیز تقویت شود.

وی با اشاره به اقدام دولت برای ساماندهی شرکت‌های دولتی بیان کرد: نماینده سازمان برنامه و بودجه در این نشست اعلام کرد، وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم لایحه ای را تحت عنوان مدیریت شرکت‌های دولتی تدوین و به صحن هیات دولت ارسال کرده و اکنون در حال بررسی است که با یک نگاه اجمالی به آن امیدواریم بسیاری از ابهامات توسط این لایحه حل شود.

زنگنه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اصلاحات نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد، گفت: ما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در حال بررسی یک نظام نامه بودجه‌ریزی هستیم که می توان این مسایل را در آن گنجاند و به یک قانون کلی رسید اما در کل با توجه به اشراف دولت به نیازهای خود و اینکه این موارد از اختیارات آنهاست، ارائه لایحه به مجلس گزینه مناسب‌تری خواهد بود.

پربیننده ترین با ۶۲ میلیون تومان پراید بخرید! پژو پرشیا ۳۸۲ میلیون تومان شد + جدول قیمت پژو پارس ۳۵۵میلیون تومان شد + جدول ثبت نام ایران خودرو ( پیش فروش ۵ محصول ) اختلال جهانی در واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوک

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لایحه دولت بودجه ریزی شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۶۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/