به نقل از «فارس»

نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور رئیس‌جمهور بررسی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۸۵۸۱

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدرضا رضایی کوچی پس از جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، گفت: یکی از نقاط قوت قانون جهش تولید مسکن این است که در این قانون تاکید شده که شورای عالی مسکن با ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل شود.

وی افزود: خوشبختانه با انگیزه‌ای که در دولت وجود دارد، رئیس جمهور قرار است روز چهارشنبه این هفته جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و مقرر شده که پیشنهاداتی که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه آماده کرده است، در این جلسه تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تسهیلات بانکی مهم‌ترین مولفه برای تولید مسکن است و بانک مرکزی در این زمینه تقسیم کاری داشته است تا توزیع منابع در بین بانک‌های مختلف انجام شود.

وی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای نوشته شده است که بانک‌ها مکلف هستند این مبالغ را پرداخت کنند.

رضایی کوچی بیان کرد: تقریباً منابع مالی ساخت یک میلیون واحد مسکن در کشور آماده است و در کنار آن مسئله زمین مطرح بوده که ۶ هزار هکتار زمین در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده و آماده برای شروع تولید مسکن در کشور است.

وی تاکید کرد: همچنین در زمینه تامین مصالح ساختمانی با وزارت صمت هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا با معرفی وزارت راه و شهرسازی پیمانکاران و انبوه سازان بتوانند در بورس کالا مصالح ساختمانی را با قیمت پایه تهیه کنند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این زمینه هماهنگی هایی با سازمان نظام مهندسی و امور مالیاتی انجام شده است و بنابراین تقریباً تمام مقدمات کار برای اینکه یک کار جهادی و بزرگ در حوزه مسکن در کشور شکل بگیرد، آماده است.

رضایی کوچی اظهار داشت: کمیسیون عمران هم طبق هماهنگی که با وزارت راه و شهرسازی داشته است، هر دو هفته یکبار فعالیت ها را رصد خواهد کرد و نماینده ای از کمیسیون عمران در شورای عالی مسکن حضور پیدا خواهد کرد تا به نمایندگی از مجلس بتواند در آن جلسات موضوعات را دنبال کند.

رضایی کوچی در ادامه بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن شامل افرادی می شود که مسکنی ندارند یا اینکه از ابتدای انقلاب زمین دولتی و امکانات دولتی به صورت یارانه‌ای دریافت نکردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار خانوار در روستاها و شهرهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، شناسایی شده اند که طبیعتاً اولویت با این مناطق است. البته با این ۴ میلیون واحدی که در ۴ سال هدف‌گذاری شده، طبیعی است که تقریباً همه افرادی که فاقد مسکن هستند و نمی توانند در شرایط عادی صاحب خانه شوند، از این طریق صاحب خانه شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فنی بانکی در زمینه پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم، اظهار داشت: به نظر می‌رسد یک عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل وجود دارد پس پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی این بود که این موضوع در جلسه شورای عالی مسکن حل شود چرا که در این جلسات نماینده‌های بانک ها هم حاضر هستند و وزیر اقتصاد هم از جمله مسئولان حاضر در این جلسه است.

وی تاکید کرد: بنابراین در این بخش نیاز به هماهنگی داریم چرا که در این موضوع تصمیمات گرفته شده و بانک‌ها مکلف هستند وام ودیعه مسکن را تمدید کنند و همراهی لازم را داشته باشند. بانک‌ها در این شرایط سخت و گرفتاری هایی که در حال حاضر مردم دارند، باید همراهی بیشتری با مردم داشته باشند.

انتهای پیام/س

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن بانک ها جهش تولید مسکن رئیس جمهور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن کمیسیون عمران رئیس جمهور رضایی کوچی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۸۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم