یادگاری کمرشکن دولت روحانی برای مردم
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۰۶۳۳
نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸ درصد رسید که از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از فارس، براساس پیگیری‌ها از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد 1400 به عدد 58 درصد رسیده است.
بانک مرکزی در دولت دوم روحانی و از آذرماه 97 تاکنون امکان انتشار نرخ تورم و گزارش های مرتبط با تورم را پیدا نکرده است، به نظر می رسد علت این تصمیم دولت قبل، بیشتر بودن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار ایران بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مرداد 1400 را عدد 45.2 درصد اعلام کرد که این نشان دهنده اختلاف 13 درصدی بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار است.
نرخ تورم 58 درصدی از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است، این تورمِ بالا محصول عملکرد و سیاست های تورم زای دولت 8 ساله حسن روحانی از مرداد 92 تا مرداد 1400 بوده است.
بالاترین نرخ تورم پیش از این در سال 74 و در دولت سازندگی با عدد 49.5 درصد ثبت شده بود.
سیاست های غلط پولی و نظارتی بانک مرکزی، تحریم، سیاست های غلط مالی و بودجه‌ای دولت و افزایش شدید هزینه‌های جاری با وجود افزایش کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده است، از جمله دلایل روند صعودی نرخ تورم در سال های اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های دولت را کنترل کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده اند که درصورت تحقق آن یکی از عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران از بین خواهد رفت.
در کنار آن کنترل ترازنامه بانکها و جلوگیری از اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران است و جا دارد برنامه جامه و عملیاتی توسط بانک مرکزی برای آن طراحی شود.
البته این مهم درصورتی محقق می شود که دولت سیزدهم هر چه زودتر رئیس کل جدید بانک مرکزی را معرفی کند.
منبع: شریان
کلیدواژه: نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۰۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد