به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بغزیان: به وزیر اقتصاد برای نهادینه کردن شفافیت فرصت بدهیم/ عدم شفافیت و نظارت عامل تولید ابَربدهکاران بانکی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۳۶۶۰

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: نبود شفافیت موجب تولید ابر بدهکاران و بدهکاران بزرگ در نظام بانکی کشور شده است. بدهکارانی که هیات مدیره‌ها به خوبی آن‌ها را می‌شناسند، اما تا زمانی که اخبار منتشر نشود صدای آن را در نمی‌آورند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شفافیت اقتصادی موضوعی است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر آن تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکیدی که با انتشار صورت‌های مالی بعضی بانک‌ها و افشای اعطای وام‌هایی که به خودی‌ها بخشیده شده نشان می‌دهد وزیر اقتصاد در این موضوع قاطع است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد در این گفتگو به چند موضوع اشاره دارد، مواردی، چون مطلع بودن مدیران بانکی از وام‌های کلانی که به کارکنان یا بدهکاران بانکی داده می‌شود و نگاه سرسری مسوولین به موضوع شفافیت در اقتصاد ایران. در همین رابطه آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دانشجو به مقوله دست اندازی‌ها بر اموال و منابع عمومی در ایران به عنوان یک چالش جدی برای کشور اشاره کرد و گفت: افشای اعطای وام‌های قرض الحسنه با منابع قرض الحسنه مردم توسط بانک‌های خصوصی یا سایر دست اندازی‌ها به منابع عمومی که گاه و بیگاه در اخبار شنیده می‌شود برای ما موضوع عجیب و غریبی نیست، چرا که همواره عده‌ای برای گرفتن وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت و کلان دولتی آماده هستند، آن هم به قیمت فشار‌های مضاعفی بر جمعیت بسیار بزرگی از مردم جامعه.

بغزیان در این باره خاطر نشان کرد: وقتی وام و تسهیلات ارزان قیمت با سود‌های صفر درصد وجود دارد. وقتی خودرو با روش‌های کاملا اختراعی توسط خودروسازان یا سازمان‌های تصمیم گیر بین برخی در جامعه توزیع می‌شود که قیمت دریافتی با قیمت بازار آزاد فاصله چشمگیری دارد. وقتی خودرو پیش فروش می‌شود و تنها عده معدودی می‌توانند رانت ایجاد شده را به دست بیاورند یا ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم واردات کالا‌های اساسی مردم جامعه در اختیار عده قلیلی گذاشته می‌شود مشخص است که عده‌ای برای دست اندازی به آن صف می‌کشند تا نقشه‌های خود را اجرا کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: پس شنیدن خبر‌هایی از این دست با تاکید وزیر اقتصاد بر شفاف سازی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی چندان عجیب نیست. جایی که با امضا‌های طلایی و تعاملاتی که بین مسوولین با افراد مختلف صورت می‌گیرد منابع مالی به وفور در اختیار عده‌ای خاص قرار داده می‌شود حتما باید منتظر افشای دست درازی‌هایی به منابع دولتی وعمومی جامعه باشیم. حال این منابع در بخش‌های معدنی باشد یا کشاورزی یا در بانک‌های مختلف وسایر بخش‌های اقتصادی کشور؛ بنابراین تا زمانی که شاهد امضا‌های طلایی و پایین بودن سطح نظارت بر این حاتم بخشی‌ها باشیم احتمال بروز هر گونه سوء استفاده‌ای وجود دارد.

آلبرت بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد: مسلم است وقتی به بخش معدن با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی وام داده می‌شود، عده‌ای برای گرفتن وام‌های کلان به صف می‌شوند، یا وام‌ها را گرفته و اقساط آن را پس نمی‌دهند. یا اینکه صرف کار مورد نظر نمی‌کنند و در خارج از کشور صرف سرمایه گذار‌های مورد نظر خود می‌کنند. اینک که وزیر اقتصاد این موضوعات را برای شفاف سازی‌ها مد نظر قرار داده مسوولین بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا نظارتی موثر نداشته اند؟

استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: قطعا همان زمانی که وام‌های کلان بدون سود به کارکنان بانک‌ها داده می‌شد اعضای هیات مدیره بانکها، حسابرسی داخلی همه بر آنچه انجام شده ناظر بوده اند پس اگر چنین فسادی با این حجم از نظارت و آگاهی مسوولین امر به موضوع رخ داده، یعنی کار سازمان یافته‌ای صورت گرفته است و نمی‌توان تنها وام گیرندگان یا ابربدهکاران را مقصر دانست و همه باید پاسخگو باشند.

کارشناس مسائل اقتصادی در این باره اضافه کرد: تمام آنچه به نام شفاف سازی بانک ملی یا سایر بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد منتشر شده زیان ده بودن بانک‌های کشور یا وام‌هایی که به کارکنان و هیات مدیره‌ها با سپرده‌های قرض الحسنه داده شده همه و همه قطعا تحت نظر بانک مرکزی و با اطلاع هیات مدیره انجام شده، دفاتر پرداختی‌ها و حساب و کتاب‌ها موجود است، پس کسی نمی‌تواند منکر مطلع شدن از این فساد‌ها و سوء استفاده‌ها و کم کاری‌ها شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی از ابتدا در اقتصاد کشور نهادینه می‌شد شاهد چنین موضوعاتی نبودیم گفت: وقتی در اقتصاد ایران شفاف سازی اعتباری ندارد و در حد حرف و شعار بوده قطعا کسانی که سوء استفاده‌های مالی و یا فساد‌های اقتصادی انجام می‌دهند مطمئن هستند که از آن‌ها حساب و کتاب چندانی گرفته نمی‌شود و نسبت به تخلف اقتصادی و مالی که کرده اند تحت مکافات و مجازات قرار نمی‌گیرند. در حالی که اگر شفاف سازی پیش از دوره آقای خاندوزی یعنی از دهه‌های گذشته در کشور نهادینه می‌شد دیگر فرقی نمی‌کرد چه کسی مدیر و مسوول است و همه باید به شفافیت تن می‌دادند، نه اینکه امروز وزیر اقتصاد یک تنه برای تحقق وعده شفاف سازی خود وارد عمل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره توضیح داد: آقای خاندوزی در زمان حضور در مجلس نسبت به عدم شفافیت اقتصادی در کشور معترض شده بود، اما مجالی برای تحقق آنچه می‌گفت نداشت. خوشبختانه اینک که در جایگاه وزیر اقتصاد نشسته، عزم خود را برای انجام این موضوع جزم کرده است، لذا به دنبال اجرای منویات مورد نظرش درباره اجرای شفافیت است. برای این منظور همه کسانی که نگران کشور و دوستدار رشد و توسعه کشور هستند باید در امر شفاف سازی عملکرد همه نهاد‌ها وسازمان‌ها وزیر اقتصاد را یاری کنند.

بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد: اگر شفاف سازی به صورت همه جانبه‌ای صورت بگیرد مطمئن باشید روی هر بانکی که دست بگذارید سوء استفاده‌ای از اعطای وام‌های کلان و نرخ‌های ترجیحی به افراد مورد نظر خود داشته است. نبود شفافیت موجب تولید ابر بدهکاران و بدهکاران بزرگ به نظام بانکی کشور شده است. بدهکارانی که هیات مدیره‌ها به خوبی آن‌ها را می‌شناسند، اما تا زمانی که اخبار منتشر نشود صدای آن را در نمی‌آورند. وقتی بانک‌ها منابع مالی بزرگ را در اختیار افرادی می‌گذارند که اندک آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارند، قطعا بانک‌ها پول کافی برای کمک به تولید دارند، اما متاسفانه در مسیری گام برداشته اند که نه تنها به نفع رشد تولید نبوده، بلکه تیشه به ریشه تولید بوده است. از این رو وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌های نظارتی با هر عاملی که زمینه سوء استفاده‌های بانکی، مالی و اقتصادی درکشور را ایجاد می‌کند باید برخورد قاطعانه‌ای داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آلبرت بغزیان فساد اقتصادی شفافیت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وام بانکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران وام های کلان وزیر اقتصاد سوء استفاده هیات مدیره شفاف سازی مورد نظر بانک ها وام ها عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.

غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.

غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.

وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.

غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.

وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا