انتقاد یک نماینده از اجرا نشدن قانون ودیعه مسکن | به حرف‌های آقای وزیر گوش نمی‌دهند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۵۰۳۹
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی درباره اخلال بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار کرد: اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران در زمره قانون محسوب می‌شود چرا که این موضوع در جلسه سران قوا مصوب شده است و مربوط به این دولت و آن دولت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قانون خط قرمز همه ما در روابط و امور جاری جامعه است لذا هر دولتی که در زمینه اعطای وام ودیعه مسکن کوتاهی کند مقصر است و ربطی به این دولت و آن دولت و این رئیس جمهور و آن رئیس جمهور ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این حق را به دولت سیزدهم می‌دهم که کمی در اجرای برخی امورات سرعت نداشته باشد چرا که در آستانه تشکیل است و نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه بایستی تیم اقتصادی دولت سریع‌تر شکل بگیرد، عنوان کرد: تعلل در تشکیل این دولت موجب خسران ملت است چرا که پاشنه آشیل مشکلات مردم همین تیم اقتصادی دولت سابق بود. این در حالی است که اگر تیم سیاسی دولت مشکلی با یکدیگر داشته باشند موجب اخلال در سفرهای مردم نخواهد شد اما اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ نباشد دود آن به چشم خانوار، سرپرست خانوار می‌رود که خروجی آن سفره‌های خالی مردم خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و جهاد و تصمیمات و یا ترک فعل‌های آنها رابطه مستقمی با زندگی مردم دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: متأسفانه بخش‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد به حرف‌های آقای خاندوزی گوش نمی‌دهند.
بابایی کارنامی گفت: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه خود را درباره وام ودیعه مسکن انجام داده است ولی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایستی این کار را اجرایی کند. البته ما انتظار کارهای بزرگ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم نداشتیم اما از دولت فعلی چنین انتظاری را داریم.
وی افزود: وام ودیعه مسکن از بدیهیات حقوق اولیه مردم است و نمی‌توانیم به جوانان بگوییم شما ازدواج نکنید و ودیعه مسکن نگیرید چون دولت‌ها در حال تغییر هستند. این در حالی است که همه دولت‌ها باید این قانون را اجرا کنند و وام ودیعه مسکن هم یکی از این قوانین است ضمن اینکه به هیچ‌وجه نمی‌پذیرم که بانک‌ها زیر بار اجرای این قانون نروند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اگر بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نباشند وام ودیعه مسکن و سایر وام‌ها به سرمایه در گردش خیلی از فعالین اقتصادی و حمایت از تولید دچار اخلال خواهد شد و بانک‌ها بایستی آمادگی کامل داشته باشند تا در زمینه معیشت و رفاه جامعه کارهای جدی انجام داده و امورات مردم رونق پیدا کند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه حداکثر دو ماه برای موضوع چرایی تأخیر وعدم اجرای قانون اعطای وام ودیعه مسکن صبر خواهیم کرد ولی اگر این قانون اجرایی نشود قطعاً به سمت سؤال از وزرا از وزیر راه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم رفت. همچنین از دیوان محاسبات هم می‌خواهم که به جای ارائه گزارش سالیانه هر سه ماه یکبار گزارش دهد که چه بخش‌هایی از قوانین اجرایی شده و کدام بخش‌ها به مرحله اجرا نرسیده است ضمن اینکه بایستی شفاف شود که سرمایه‌های بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی به کجا رفته و آیا انحرافی در اهدای وام‌ها وجود دارد و یا اینکه قوانین تکلیفی و غیر تکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات چگونه است.
کد خبر 630760 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعطای وام ودیعه مسکن تیم اقتصادی دولت بابایی کارنامی بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند