زنان استان بوشهر در تصدی پستهای مدیریتی مقام دوم کشور هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۵۰۹۸
مریم آذرشب روز پنجشنبه در آستانه سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری و هیات دولت به استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس بررسیها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ زنان استان بوشهر ۱۶.۶ درصد از پستهای مدیریتی این استان را به خود اختصاص داده اند و بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دومین استان کشور در این زمینه معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: زنان استان بوشهر در طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ با کسب ۱۸.۴ درصد از پستهای مدیریتی استان مقام اول کشور و درسال ۹۹ با کسب ۱۶.۳ درصد از پستهای مدیریتی رتبه چهارم را از آن خود کرده بودند.
آذرشب اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد در این سالها توانمندی زنان به خوبی دیده و به آنها اعتماد شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: ندیدن نیمی از جمعیت فعال جامعه در بخشها و ردههای مختلف به معنی خط بطلان کشیدن روی همه هزینههایی است که تاکنون برای توانمند کردن این قشر از جامعه انجام شده است.
وی یادآور شد: با توجه به نگاه مثبت دولت سیزدهم به توان بانوان، انتظار میرود خارج از نگاه جنسیتی برای آبادانی و پیشرفت و به حرکت درآوردن چرخ توسعه استان بوشهر از همه توانها در کنار هم استفاده شود.
آذرشب اظهار کرد: امروز زنان استان بوشهر با ورود به اکوسیستم مدیریتی، وارد مسیری شدند که تا پیش از این مردانه بود و زنان با اعتماد به نفس توانستند این تابوها و کلیشههای زنانه و مردانه را بشکنند و این تغییر نگاه و سنت شکنی بسیار مهم و حساس است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برای مثال عبابافی در گذشته صنعتی کاملا مردانه بود و زنان حق ورود به این کارگاهها را نداشتند و نقش آنها در حد ریسدن نخ بود اما امروز با شکستن تابوها و جسارت زنان و حمایت مردان این دیار، زنان روستای بحیری شهرستان دشتی خود کارگاههای عبابافی دارند.
آذرشب اضافه کرد: امروز با همت زنان این استان صنعت عبابافی به جلو رفت و به جرات میتوان گفت روستای بحیری به عنوان روستای بدون بیکار در بخش زنان به شمار میرود البته امروز روستای گنخک در بخش گلیم و گبه و شهر آبپخش در بخش حصیر بافی نیز چنین شرایطی دارند.
امکان فروش محصولات بانوان روستایی بوشهر در فضای مجازی
این مسئول با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و توقف فروش محصولات از طریق بازارچه ها و نمایشگاه ها و روزبازارها اظهار کرد: با قرار گرفتن در این شرایط خاص، بسیاری از بانوان شاغل به دلیل اینکه نتوانستند محصول خود را همانند گذشته به فروش برسانند، متضرر شدند چون بسیاری از آنها قادر نبودند که از فضای مجازی استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: در این مدت با تفاهمنامه ای که با اداره پست استان بوشهر امضا شد، شرایطی فراهم آمد که زنان روستایی محصولات خود را در فضای مجازی به فروش برسانند. بر اساس آن، اداره پست به عنوان برند دولتی برای مارکتینگ دیجیتال (بازاریابی با ابزارهای دیجیتال) انتخاب شد تا اسم آن اطمینان را به فروشنده بدهد.
آذرشب بیان کرد: از طریق این تفاهمنامه، اداره پست متقبل شد که با دادن تخفیف بسیار خوب، هزینه ارسال مرسوله را برای زنان روستایی کاهش دهد تا قیمت نهایی محصول برای فروشنده و خریدار با صرفه اقتصادی و در جذب و حفظ مشتریان موثر باشد.
۳۹ هزار زن سرپرست خانوار در استان بوشهر زیر پوشش نهادهای حمایتی
به گفته آذرشب پیش بینی میشود ۴۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان وجود داشته باشد که از این شمار ۳۹ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش نهادهای حمایتی (۶ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی و ۳۳ هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد) هستند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۲.۴ درصد جمعیت استان بوشهر زن سرپرست هستند که نسبت به میانگین ۱۲.۷درصد کشور پائین تر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: در شهرستانهای دشتی، دشتستان، تنگستان، دیر و کنگان میانگین زنان خود سرپرست حتی از میانگین استان بوشهر بالاتر است.
وی یادآور شد: فوت همسر به عنوان نخستین عامل ایجاد زنان خودسرپرست در استان بوشهر است اما آنچه موجب نگرانی است روند افزایشی آمار زنان سرپرست خانوار بر اثر طلاق است که بعد از جدایی این قشر از جامعه به دلیل نداشتن استقلال مالی نیازمند حمایت از سوی دولت هستند.
میانگین بیمه زنان در استان بوشهر ۱.۲ درصد است
به گفته آذرشب با توجه به کارگری بودن استان بوشهر به دلیل وجود صنایع نفت و گاز بیشترین نرخ بیمه شده اصلی در استان بوشهر بیشتر مربوط به مردان است و برخورداری زنان از بیمه اجتماعی در این استان بسیار پائین است.
وی یادآور شد: در زمان حاضر میانگین بیمه مردان دراستان بوشهر ۹.۸ درصد است این درحالی است که تنها ۱.۲ درصد از جمعیت زنان در این استان بیمه هستند و از نرخ ۲.۷ درصد میانگین کشوری نیز پائین تر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: طلاق آغاز مشکلات زنان است به دلیل اینکه این افراد استقلال و پشتوانه مالی ندارند.
به گفته آذرشب نرخ بیکاری زنان در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در استان بوشهر ۴۶.۷درصد است این درحالی است که این رقم برای مردان ۲۱ درصد است.
وی با اشاره به اینکه زنان در گرفتن تسهیلات با مشکلاتی روبرو هستند تاکیدکرد: امروز زنان ما در برخی از قوانین، عرف و شرع محدودیتهایی دارند که در زمینه تامین منابع برای کسب و کار شرایط سخت تری دارند و نیاز است برخی از قوانین و مقررات با توجه به محدودیتهای زناننه از نو نوشته و بازبینی شوند.
آذرشب اضافه کرد: امروز شرایط گرفتن تسهیلات برای زنان و مردان یکسان است و قوانین متناسب با مردان و نه با محدودیت زنان نوشته شده است این درحالی است که به دلیل وابستگی زنان به همسر، پدر و برادر امکان تهیه وثیقه برای زنان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری و هیات دولت به این استان با شناسایی این مشکلات و برطرف کردن آنها زمینه برای ایجاد و ارتقای فضای کسب و کار برای زنان فراهم شود.
برچسبها بوشهر زنان سرپرست خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سفر استانی بانوان مدیریت زنان دولت سیزدهم
منبع: ایرنا
کلیدواژه: بوشهر زنان سرپرست خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بوشهر زنان سرپرست خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سفر استانی بانوان مدیریت زنان دولت سیزدهم پست های مدیریتی استان بوشهر سرپرست خانوار برای زنان زن سرپرست زیر پوشش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۵۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانوادههای ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاهها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمینهای دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایدههای جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان میشود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبانها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانوادههای ژاپنی در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، میتوان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه میبینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا میکند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ میکنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت میکرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل میگیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته میشود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف میشود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته میشود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر میشود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحهای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان میتوانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته میشوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی میتوانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان میتوانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار میکردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف میشد، چنانچه به گفته ایشان برنامههای تلویزیونی سالها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش میدهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار میکردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمیکنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس میشود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد میمانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری میگیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمیکنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل میشوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود میآورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا میکردند دچار مشکل میشدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر میشود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان میدهد؛ بسیاری از زنانی که در سمتهای دانشگاهی کار میکنند و دارای تالیفات و مقالههایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیتهای علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار میگیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینهها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی میماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسشهایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان میدهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت میشوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده میشود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر میدهد.
کد خبر 6094260 طاهره تهرانی