انتقاد یک نماینده از اجرا نشدن قانون ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۵۳۷۷
آفتابنیوز :
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگویی درباره اخلال بانکها در اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار کرد: اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران در زمره قانون محسوب میشود چرا که این موضوع در جلسه سران قوا مصوب شده است و مربوط به این دولت و آن دولت نیست. ضمن اینکه نمیدانم چرا اینگونه باب شده که وزرا برای آنکه قانونی را اجرا نکنند توجیه میآورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون خط قرمز همه ما در روابط و امور جاری جامعه است لذا هر دولتی که در زمینه اعطای وام ودیعه مسکن کوتاهی کند مقصر است و ربطی به این دولت و آن دولت و این رئیس جمهور و آن رئیس جمهور ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این حق را به دولت سیزدهم میدهم که کمی در اجرای برخی امورات سرعت نداشته باشد چرا که در آستانه تشکیل است و نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه بایستی تیم اقتصادی دولت سریعتر شکل بگیرد، عنوان کرد: تعلل در تشکیل این دولت موجب خسران ملت است چرا که پاشنه آشیل مشکلات مردم همین تیم اقتصادی دولت سابق بود. این در حالی است که اگر تیم سیاسی دولت مشکلی با یکدیگر داشته باشند موجب اخلال در سفرهای مردم نخواهد شد اما اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ نباشد دود آن به چشم خانوار، سرپرست خانوار میرود که خروجی آن سفرههای خالی مردم خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و بانکها و وزارتخانههای صمت و جهاد و تصمیمات و یا ترک فعلهای آنها رابطه مستقمی با زندگی مردم دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: متأسفانه بخشهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد به حرفهای آقای خاندوزی گوش نمیدهند.
بابایی کارنامی گفت: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه خود را درباره وام ودیعه مسکن انجام داده است ولی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایستی این کار را اجرایی کند. البته ما انتظار کارهای بزرگ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم نداشتیم اما از دولت فعلی چنین انتظاری را داریم.
وی افزود: وام ودیعه مسکن از بدیهیات حقوق اولیه مردم است و نمیتوانیم به جوانان بگوییم شما ازدواج نکنید و ودیعه مسکن نگیرید چون دولتها در حال تغییر هستند. این در حالی است که همه دولتها باید این قانون را اجرا کنند و وام ودیعه مسکن هم یکی از این قوانین است ضمن اینکه به هیچوجه نمیپذیرم که بانکها زیر بار اجرای این قانون نروند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اگر بانکها و تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نباشند وام ودیعه مسکن و سایر وامها به سرمایه در گردش خیلی از فعالین اقتصادی و حمایت از تولید دچار اخلال خواهد شد و بانکها بایستی آمادگی کامل داشته باشند تا در زمینه معیشت و رفاه جامعه کارهای جدی انجام داده و امورات مردم رونق پیدا کند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه حداکثر دو ماه برای موضوع چرایی تأخیر وعدم اجرای قانون اعطای وام ودیعه مسکن صبر خواهیم کرد ولی اگر این قانون اجرایی نشود قطعاً به سمت سؤال از وزرا از وزیر راه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم رفت. همچنین از دیوان محاسبات هم میخواهم که به جای ارائه گزارش سالیانه هر سه ماه یکبار گزارش دهد که چه بخشهایی از قوانین اجرایی شده و کدام بخشها به مرحله اجرا نرسیده است ضمن اینکه بایستی شفاف شود که سرمایههای بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی به کجا رفته و آیا انحرافی در اهدای وامها وجود دارد و یا اینکه قوانین تکلیفی و غیر تکلیفی بانکها در اعطای تسهیلات چگونه است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی بابایی وام ودیعه مسکن نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعطای وام ودیعه مسکن تیم اقتصادی دولت بابایی کارنامی بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.