هشدار دادستان انتظامی به کارشناسانی که تبانی می کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۶۵۵۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: کارشناسی رسمی یکی از جایگاه‌های حقوقی در دستگاه قضایی است. در حقیقت، کارشناسان، دارای شغل هستند و، چون طبق قانون ادارای و استخدامی داشتن پروانه کارشناسی رسمی و داشتن شغل دولتی برای آن‌ها منافات و منعی محسوب نمی‌شود، در حقیقت کارشناسی رسمی به‌عنوان شغل محسوب نشده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که کارشناس خدمات کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد، در حقیقت دستمزد زحمتی که در این راستا کشیده‌است را دریافت می‌کند و در حال حاضر با توجه به قواعد و مقررات موجود، کارشناسی، منافاتی با داشتن شغل ندارد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات یک وکیل باید تمام وقت باشد، بر اساس قانون منع اشتغال همزمان وکلا حق ندارند که در جای دیگری استخدام باشند و فقط باید به وکالت اشتغال داشته باشند. رئوف با اشاره به وضعیت تخلفات در میان کارشناسان گفت: در سال جاری میزان تخلف در میان کارشناسان نه افزایش و نه کاهش داشته‌است؛ اما بیشترین شکایاتی که از کارشناسان صورت می‌گیرد، با عنوان گزارش خلاف واقع است، اما بیشتر این شکایات، منجر به منع تعقیب و برائت کارشناس شده‌است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: بیشترین محکومیت‌ها در میان کارشناسان در حال حاضر در ارتباط با سهل‌انگاری و مسامحه در اظهار نظر بوده‌است.
وی با تشریح علت دلیل اختلاف نظر میان کارشناسان در قیمت‌گذاری املاک گفت: علت اصلی این موضوع، به‌دلیل نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.
رئوف بیان کرد: در خصوص خودرو‌ها با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و با توجه به اینکه هر مسکن و ملک ویژگی و مشخصه خاص خود را دارد، نمی‌توان برای آن قیمت استاندارد تعیین کرد و همین موضوع سبب اختلاف نظر در میان کارشناسان می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف نظر در قیمت‌گذاری می‌تواند ناشی از تبانی باشد، گفت: اگر یک کارشناس، عمدا با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، قیمت را بیش از حد واقع یا خیلی کمتر از حد واقعی گزارش کند، گزارش خلاف واقع محسوب می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: این اقدام، بر اساس ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است. پربیننده ترین تجمع معلمان بنـدرعباس برای طرح رتبه بندی کاهش دمای استان تهران اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال ۲۵ مهر آغاز ثبت نام وام های دانشجویی
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دستگاه قضایی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دادستان انتظامی مرکز وکلا میان کارشناسان قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۶۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار استاندار قم نسبت به کم کاری برخی از مدیران
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدآقامیری ظهر شنبه در مراسم روز شوراها که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد گفت: از جمله تاکیدات قرآن کریم توجه به امر خرد جمعی در پیش برد برنامه‌ها است.
استاندار قم بیان کرد: طبیعت انسان به گونه ای است که می بایست مشکلات خود را به صورت گروهی و اجتماعی مرتفع کند.
وی با اشاره به اهمیت و نقش شورای‌های اسلامی شهرو روستا گفت: شورا ها از جمله نهادهایی است که ارتباط مستمر و نزدیکی با مردم و آشنایی با مشکلات دارند.
آقامیری تصریح کرد:مسوولان باید توجه داشته باشند که هدف اصلی خدمت به مردم است و باید قدردان فرصت خدمتگزاری به مردم را به عنوان خادمان آنان باشیم.
وی در ادامه عنوان کرد: نحوه واگذاری زمین به مردم از مواردی است که رضایت بخش نیست و در صورت تسهیل در این امر مهاجرت معکوس از شهرها به روستا محقق خواهد شد.
استاندار قم با بیان اینکه هویت روستاها باید حفظ شود گفت: باید شرایطی فراهم شود که روستاها خودگردان باشند و محصولات و مایحتاج روستاییان در روستا تامین شود.
آقامیری تاکید کرد: مدیران باید در انجام وظایف و مصوبات توجه لازم را داشته باشند و این مصوبات خط قرمز مجموعه مدیریت استان است که در صورت بروز کم کاری با مدیران برخورد می شود.
وی اضافه کرد: عملکرد ۱۱ مدیر در استان قم مورد ارزیابی بازرسان قرار گرفته و احتمال دارد برکناری و جایگزینی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: مدیران باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام داشته باشند و مدیری که در اتاق خود را به روی مردم ببندد جایی در استان نخواهد داشت.
کد خبر 6090218
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد