به نقل از «مهر»

لزوم تدوین استانداردهای کیفیت آمار ورفع تناقضات آماری مراجع رسمی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۷۸۷۵

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مصطفی طاهری*: در تازه‌ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترین اختلافات به شرح ذیل است:

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP ، سرعت گردش پول و … است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار تولید ناخالص داخلی نسبت به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه متفاوت خواهد بود.

خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان!

در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.

درحالیکه بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۱۲.۹ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد.

به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد.

وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری بین آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام سازمان صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه خط کشی و با چه ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود؟ در کشور چهارچوب و استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد.

لذا برای حل معضلات فوق در نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمارهای متناقض که نه تنها به سیاستگذاران کمکی نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می‌شود، لازم است تا با ایجاد پشتوانه قانونی محکم و ایجاد فرایند نظارتی منسجم، اقداماتی جدی در خصوص تدوین و تصویب استانداردهای کیفیت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمی صورت گیرد.

*نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

کد خبر 5321659

منبع: مهر

کلیدواژه: مصطفی طاهری توسعه پایدار اقتصاد مقاومتی ویروس کرونا شهادت امام رضا ع آمار کرونا بوشهر زلزله کرمانشاه واکسن کرونا مشهد عزاداری 28 صفر مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم ص عکس استانها خراسان رضوی امام رضا ع بانک مرکزی کیفیت آمار مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۷۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/