Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی صالحی صبح امروز اعلام کرد: با صدور دستور ویژه قضایی، پرونده مالیاتی ۱۶ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی از جمله ابر پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به هرمزگان منتقل شد. 

وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم ، تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوطه ، اشخاص حقوقی ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی پس از  اطلاع از این تخلف با صدور دستورات ویژه ای در این خصوص نسبت به الزام آنها برای پرداخت مالیات خود در هرمزگان اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت های این استان شود، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با علم به این موضوع ضمن صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده های مالیاتی این بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد. 

صالحی اظهار داشت: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات آنها برای عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت. 

وی همچنین یادآور شد، علاوه بر این ۱۶ شرکت که پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن، روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی تکمیل خواهد شد. 

انتهای پیام/ 88055

منبع: فارس

کلیدواژه: علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان پرونده مالیاتی شرکت های بزرگ اقتصادی بندرعباس هرمزگان منتقل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۲۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

دیگر خبرها

  • تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان شهید الداغی در کاشمر
  • ◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی
  • اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
  • وضعیت زباله بهشهر پس از ۶۰ سال ساماندهی شد
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود