دادستان قزوین: پرونده شهرک اندیشه به کمیسیون تبصره یک ماده یک ارجاع میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۳۹۰۶
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: با توجه به اینکه شهرک اندیشه یک مجموعه کامل و همبسته است، بنابراین ۲ تکه کردن این شهرک ممکن نیست و پرونده شهرک اندیشه به کمیسیون تبصره یک ماده یک ارجاع میشود. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه موضوع اتهامهای مطرحشده در پرونده شهرک اندیشه سر جای خودش رسیدگی میشود، اظهار داشت: با این حال قرار نیست هر اتهامی مطرح شد، فرد حتماً تخلفی کرده باشد و ضمن اینکه اصل بر برائت است و ما دوست داریم که دادگاه همه متهمان این پرونده را تبرئه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: به هر حال آن دسته از افرادی که در بخش 15 هکتاری شهرک اندیشه مجوزهایی را صادر کردند، همه متهم پرونده هستند و امروز هم با وثیقه آزاد هستند که به هر حال باید به اتهامات واردشده رسیدگی شود. با این حال بررسی بخشی از این پرونده را سازمان بازرسی به عهده گرفته و در نهایت باید ببینیم این بررسیها به چه نقطهای ختم میشود.
قاسمی با اشاره به رسیدگی به مشکلات شهرک اندیشه در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیتالمال ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از شهرک اندیشه پرونده قضایی دارد، شورای حفظ حقوق بیتالمال در حوزه پرونده قضائی ورود نمیکند؛ اما با توجه به وقتگیر بررسی این پرونده تسهیلاتی را در شورای یادشده قائل شدیم تا درباره بخش 15 هکتاری شهرک در کمیسیون جداگانهای تصمیمگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرک اندیشه یک مجموعه کامل و همبسته است، بنابراین 2 تکه کردن این شهرک به 2 بخش 21.5 هکتاری و 15 هکتاری ممکن نیست و به همین جهت پرونده شهرک اندیشه به کمیسیون تبصره یک ماده یک ارجاع میشود که در صورت تصویب تغییر کاربری بخش 15 هکتاری مشکل این شهرک به صورت اساسی حل میشود.
اهتمام دستگاه قضا برای حل مشکلات اهالی شهرک
دادستان استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر اهتمام دستگاه قضا برای حل مشکلات اهالی شهرک اندیشه گفت: به هر حال دستگاه قضا هم به این موضوع اشراف دارد که برخی از مالکان و اهالی شهرک اندیشه ناخواسته وارد ماجرای این پرونده شدند و از حقوق مالکانه خود محروم شدند. اما با توجه به اینکه بخشی از ضوابط و مقررات در بخش 15 هکتاری طی نشده، این روند باید از مسیر کمیسیون مذکور طی شود.
قاسمی با یادآوری اینکه گرهگشایی از مشکلات شهرک اندیشه و ارجاع پرونده آن به کمیسیون تبصره یک ماده یک یکشبه حاصل نشده است، افزود: در رابطه با مشکلات شهرک مزبور کارگروهی تشکیل شد که 3 جلسه برگزار کرد و در نهایت موضوع 15 هکتار از این شهرک توسط معاونت عمرانی بررسی شد و از طریق درخواست این مرجع به شورای حفظ حقوق بیتالمال ارجاع شد.
انتقاد امام جمعه قزوین از تضییع حقوق مردم در شهرک اندیشه / عدهای قلیل مردم را به دردسر انداختهاندتجمع اهالی شهرک اندیشه قزوین/معترضان خواستار ورود "رئیسی" به مشکل سلب مجوز ساخت شهرک شدنداهالی شهرک اندیشه قزوین سرگردان اخذ جواز ساخت/تنها امید مالکان دیدار با «رئیسی» است + نقشه شهرکوی ادامه داد: در این شورا هم با توجه به حضور رئیس کل دادگستری و کلیه مراجع مربوطه در مورد پرونده شهرک اندیشه به نوعی قضاوت کردیم و همه مدیران تلاش کردند که بهترین مسیر قانونی برای حل مشکلات شهرک را پیشنهاد دهند.
قاسمی یادآور شد: همچنین پرونده شهرک اندیشه توسط بخشی از مراجع مربوطه در دستگاههای اجرایی در حال بررسی است و در نهایت ممکن است بررسی به این ختم شود که اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده که نباید در این حوزه پیشداوری کنیم.
انتهای پیام/ ت
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه کمیسیون تبصره یک ماده یک پرونده شهرک اندیشه بخش 15 هکتاری مشکلات شهرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/