به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاح دوباره قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۶۶۱۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ خبرهای رسیده نشان می‌‌‌دهد کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد است طی دو هفته آینده طرحی با عنوان «اصلاح قانون نظام صنفی» را به هیات‌رییسه ارائه ‌‌‌کند که در صورت تصویب، هم فعالیت واحدهای صنفی کشور در بخش‌‌‌های تولید، خدمات، توزیع و فنی تسهیل شده و هم حجم اقتصاد غیررسمی در کشور کاهش می‌‌‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اهداف این قانون، رقابتی کردن محیط اقتصاد ایران در سطح خرد است.

از نظر بانیان این طرح، «فقدان شفافیت اصناف کشور از نظر درآمد و تعداد»، «تکثر و آشفتگی اتحادیه‌‌‌های صنفی» در کنار اثر سوء تعدد اصناف روی «شکاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده» از مهمترین مسائلی است که طرح اصلاح قانون نظام صنفی را ضروری می‌‌‌سازد. در عین حال مشکلات ناشی از قاچاق و توسعه‌‌‌نیافتگی شبکه توزیع و تولید در کشور موجب شده تا سیستم فعلی فعالیت بخش صنفی کشور به کارآیی مدنظر سیاستگذار نرسد.

در این راستا پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شده که در قالب آن قرار است هزینه فعالیت صنفی در کشور کاهش یابد، فضا برای کار اصناف باز و شفاف شود ضمن اینکه با متخلفان از این قانون و افرادی که بدون پروانه صنفی اقدام به فعالیت می‌‌‌کنند، برخورد لازم صورت گیرد. بررسی نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اینک حدود ۱۵درصد از کل واحدهای صنفی کشور که تعداد آنها بیش از ۴۵۰هزار واحد است، فاقد پروانه  کسب هستند. موضوعی که عمدتا به دلیل سختی دریافت مجوز و تمدید آن، انحصارهای نهفته در دل قانون فعلی و مفاسدی است که در نتیجه این انحصارها هزینه فعالیت صنفی شفاف را افزایش می‌‌‌دهد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران وارد می‌‌‌سازد.

از آنجا که هم‌‌‌اینک بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، می‌‌‌توان گفت که یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می‌‌‌دهد، قانون نظام صنفی است.

قانون نظام صنفی از یکسو به بیان وظایف و تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی در کشور می‌‌‌پردازد و از سوی دیگر، با امکان ایجاد تشکل‌‌‌های صنفی از جمله اتحادیه‌‌‌های صنفی و اتاق‌‌‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه را به حاکمیت فراهم می‌‌‌کند. قانون نظام صنفی در کشور ما فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده است. هرچند اولین قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۵۰ نوشته شده است، اما پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی موجب شد تا فعالیت تشکل های صنفی کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود. با وجود این، تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال ۱۳۸۲ احیاگر مجدد این تشکل‌‌‌ها و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.

مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۱۳۸۹ لایحه اصلاحی آن را تقدیم مجلس کند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. اکنون هشت سال از آخرین اصلاح این قانون می‌‌‌گذرد که طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده تا مجددا مورد اصلاح قرار گیرد. البته پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در مجلس دهم اعلام وصول شد ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس یازدهم در  اعلام کرده که بررسی «طرح اصلاح قانون نظام صنفی» در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورده و تا دو هفته دیگر به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد.»

ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که تعداد کل واحدهای صنفی اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه بیش از سه میلیون واحد است که ۴۹درصد از واحدهای صنفی توزیعی، ۳۲درصد خدماتی و خدمات فنی و ۱۹درصد نیز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند. تحلیل‌‌‌های کارشناسی نشان می‌‌‌دهد که اصلی‌‌‌ترین مشکلات و چالش‌‌‌های این حوزه، تراکم بالای تعداد واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق مالیات، فاصله میان بهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، عدم توسعه نظام توزیع، عدم شبکه‌‌‌سازی و خوشه‌‌‌سازی شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط حوزه اصناف است. با توجه به این تحلیل‌‌‌ها، به گفته طغیانی، براساس این طرح، قبل از ورود به موضوع، مساله‌‌‌شناسی صورت گرفته است. در حوزه اصناف کشور مشکلاتی وجود دارد و قطعا اگر اصلاحی بخواهد صورت گیرد، در این زمینه‌‌‌هاست. اگر بدون اینکه به مسائل و زمینه بروز مشکلات توجه کنیم بخواهیم قانون اصلاح کنیم، کار بیهوده‌‌‌ای است. یکی از مسائل مهم بحث همگن‌‌‌سازی صنوف است. گاهی اوقات در یک رسته فعالیت چند جور صنف وجود دارد، زیرا حد نصاب تشکیل اتحادیه‌‌‌ها کم بوده است؛ مثلا حتی گاهی با ۵۰ واحد صنفی می‌‌‌شود یک اتحادیه تشکیل داد، بنابراین ما در موضوع‌‌‌های کاملا به هم نزدیک مانند محصولات پروتئینی چندین اتحادیه داریم. در حال حاضر اتحادیه تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان، محصولات لبنی، مرغ، گوشت و ماهی به طور جداگانه فعالیت می‌‌‌کنند، این همه پراکنده کاری لازم نیست. ادغام یا پیوند صنوف همگن مدنظر مجلس است.

وی ادامه داد: فقط در استان اصفهان ۷ اتحادیه در بخش حمل و نقل وجود دارد. اتحادیه‌‌‌های حمل و نقل کالایی درون‌‌‌شهری، اتحادیه مینی‌‌‌بوس‌‌‌داران، اتحادیه حمل و نقل برون‌شهری، اتحادیه حمل و نقل مسافری، اتحادیه حمل و نقل باری و سایر موارد به طور جداگانه فعالیت می‌‌‌کنند. این وضعیت نشان می‌‌‌دهد که در عمل هر اتحادیه‌‌‌ای یا دفتری دارد یا اجاره‌‌‌ای باید بگیرد یا نیروی کاری دارد که حقوق های متعدد و جداگانه‌‌‌ای باید بگیرد. هدف از اصلاح قانون نظام صنفی این است که فشار کمتری به صنوف بیاید. تمام این موارد فشارهای اضافی است که باید از واحدهای صنفی گرفته شود.

گفت‌وگو با مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نشان می‌‌‌دهد: «حمایت متناسب از صنوف تولید نکته مهمی است که مدنظر نمایندگان مجلس است. از نظر نمایندگان مجلس برخی از صنوف توزیعی- خدماتی در زمره واحدهایی هستند که باید از آنها حمایت شود.» در عین حال، شواهد موجود نشان می‌‌‌دهد در بحث تمدید مجوزها مجلس دنبال این است که هیچ وجهی از اصناف برای تمدید مجوز دریافت نشود. به گفته طغیانی، هم‌اکنون از متقاضی دریافت و تمدید پروانه کسب مبالغ جداگانه‌‌‌ای دریافت می‌‌‌شود که این موضوع لازم است لغو شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به جنبه‌‌‌های تنبیهی قانون جدید، عنوان کرد: «از مباحث مهم مدنظر نمایندگان این است که این هزینه‌‌‌ها برای صدور و تمدید پروانه کسب‌‌‌وکار گرفته نشود، اما اگر کسی پروانه کار نداشت جریمه شود. اگر تاخیر در تمدید داشت جریمه شود، زیرا در برخی از رسته‌‌‌ها به دلیل مسائل بهداشتی و برخی دیگر از موارد ضرورت دارد پروانه به موقع تمدید شود.»

این نماینده مجلس افزود: «مورد بعدی ساختار تشکل‌‌‌های صنفی، چابک سازی و کار نظارتی است که روی بازار باید انجام شود. همچنین مورد دیگر، حد نصاب واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه است. این نصاب باید به نحوی تهیه شود که همگن‌‌‌سازی رخ دهد. در عین حال، تعیین ترکیب هیات مدیره اتحادیه‌‌‌ها موضوع بعدی مجلس است. هیات مدیره اتحادیه‌‌‌ها متشکل از ۵ نفر است، درحالی که هیچ ارزش افزوده‌‌‌ای با قبل که ۳ نفر بود ایجاد نکرده است. آن ۳ نفر کار این ۵ نفر را انجام می‌‌‌دادند. روشن نیست که آن موقع چه مواردی مطرح بود که دو نفر را اضافه کردند اما این رویه در عمل بار اضافه ایجاد می‌‌‌کند. همچنین مدت زمان مسوولیت و طول دوره اعضای هیات‌مدیره یکی از دیگر موارد مورد بحث است که در قانون جدید به آن پرداخته خواهد شد.»

طغیانی در ادامه گفت: «بحث منابع مالی و افشای آن موضوع دیگری است که بانیان طرح دغدغه آن را دارند. درحال حاضر یکی از مسائلی که در اتحادیه های صنفی داریم این است که مسائل مالی اتحادیه‌ها روشن و شفاف نیست. مجلس دارد دقیقا مشخص می‌‌‌کند و در قانون می‌‌‌آورد که این مسیر شفاف باشد.»

دیگر موردی که در این طرح مطرح شده، بحث برخورد با واحدهای متخلف و بدون پروانه و تعیین تکلیف آنها است. طغیانی در این باره گفت: «اتحادیه‌‌‌ها اعلام می‌‌‌کنند که در حال حاضر ابزارهای لازم را برای برخورد با آنها ندارند و عملا سازمان‌‌‌های موازی - تعزیرات و سازمان حمایت - وجود دارند. درحالی که یکی از وظایف ذاتی اتحادیه‌‌‌ها برخورد با متخلفان است. تاکید این است این‌‌‌ها را باید کارآتر کرد.»

ساماندهی هزینه‌‌‌های بازدید، پلمب و فک‌پلمب واحدهای صنفی موضوع دیگری است که نمایندگان مجلس آن را مدنظر قرار داده‌‌‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، واحد صنفی پس از پلمب موظف به پرداخت هزینه است و برای فک‌پلمب نیز هزینه دیگری از واحد صنفی دریافت می‌‌‌شود که محل نقد است و لازم است به آن پرداخته شود.

طغیانی در ادامه ساماندهی در نحوه رسیدگی به تخلفات اصناف را یکی دیگر از مسائل مهمی دانست که در طرح جدید مجلس مدنظر قرار گرفته است. به گفته وی، بحث اختیارات و ترکیب اعضا هیات عالی نظارت یکی از موارد دیگر است که جنبه‌‌‌های مختلف آن روی کار اصناف تاثیر می‌‌‌گذارد. وی در این باره تصریح کرد: یک‌سوم وزرا در هیات عالی نظارت عضو هستند، اما این هیات یا دیر به دیر تشکیل می‌‌‌شود یا اصلا تشکیل نمی‌‌‌شود. بحث تفویض اختیار و اساسا ترکیب اعضای هیات عالی نظارت یکی از موضوع‌های مجلس در بررسی قانون نظام صنفی است.

نماینده اصفهان در مجلس افزود: بحث بازدارندگی جرائم در تخلفات هم مساله دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه واحد صنفی تخلف ‌‌‌کند و قانون بخواهد او را جریمه کند باید مسیر مشخص و شفافی داشته باشد. باید دقیقا مشخص شود جریمه چگونه به بازدارندگی می‌‌‌انجامد؟ ما در مجلس به این موضوع ورود کرده‌‌‌ایم.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و تجارت الکترونیکی موضوع دیگر است که در طرح تازه مجلس به آن توجه شده است تا خلأ ساماندهی این بخش را پوشش دهد. در عین حال، بحث بازارهای روز که اساسا در قانون کنونی اصناف وجود ندارد، موضوع دیگری است که با توجه به ساخت صنفی این کار، لازم دیدیم به آن ورود کنیم. بخش دیگری از این توجه البته به صنوف سیار معطوف شده که مساله بسیار مهم دیگر ماست، چرا که در قانون اساسا به افراد دوره‌‌‌گرد توجه نشده ‌‌‌است.

طغیانی که تحلیل خاص خود را از سرانجام این قانون دارد گفت: «موضوعات مربوط به مباحث قیمت‌گذاری یا برچسب قیمت هم دیگر موضوع بسیار مهمی است که مجلس به آنها ورود خواهد کرد. در قانون حمایت از مصرف‌‌‌کننده این موضوع وجود دارد که باید در قانون نظام صنفی هم تعیین تکلیف شود و مباحث مربوط به سود بنکدار، خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی که چقدر می‌‌‌تواند در قیمت تمام شده و برچسب قیمت دخیل باشد، مدنظر است.

اساسا مباحثی مطرح است با این عنوان که قیمت تولیدکننده روی محصول درج شود یا خیر؟ اتفاقاتی رخ داده که نشان می‌‌‌دهد برخی فروشگاه‌‌‌های بزرگ خط تولید را اجاره و تعیین می‌‌‌کنند که چه قیمتی روی محصول درج شود. این مساله بسیار شایع شده است. در بحث تولید کالاهای غیراساسی که اصطلاحا کالاهای غیرتعزیراتی گفته می شود، این اتفاق شایعی است. همه جا برچسب قیمت باید باشد اما موضوع مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی این است که آیا باید درج قیمت در کارخانه باشد یا فروشنده هم می‌‌‌تواند درج کند که این موضوع بررسی خواهد شد.» البته هنوز ابعاد مباحث قیمت‌گذاری مشخص نیست که چه‌بسا با روشن شدن آن به‌رقابت منجر شود.

آخرین بخش از اهداف این طرح حول مباحث مربوط به آموزش شکل گرفته است که مجلس به آن ورود می‌‌‌کند. برای صدور پروانه و تمدید آن واحدهای صنفی باید آموزش ببینند. اینکه این آموزش چقدر کاراست و منابع آموزشی چیست، باید بررسی شود.  به عقیده این نماینده مجلس، نظارت پسینی بر واحدهای صنفی موضوع دیگری است که مدنظر مجلس است. طغیانی تاکید دارد باید به جای سخت‌‌‌گیری در صدور مجوزهای صنفی، نظارت بر عملکرد را به شکل پسینی توسط اتحادیه‌‌‌ها و... انجام دهیم.

پربیننده ترین تردد بیش از ۷۰۰کامیون از مرز بازرگان در ۲۴ساعت کسب گزارش مقبولی شستا برای سال مالی منتهی به خردادماه۱۴۰۰ کره ای ها به دنبال زمین گیر کردن لوازم خانگی ایرانی روی خوش صادرکنندگان به ابلاغیه جدید دولت / ضرورت جلوگیری از تکرار سرنوشت ابلاغیه‌ های قبلی شبکه سازی قاچاقچیان در فضای مجازی برای فروش پوشاک قاچاق / زیرپوست بازار چه می گذرد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واحد صنعتی اصلاح قانون نظام صنفی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگری نمایندگان مجلس واحدهای صنفی عضو کمیسیون قانون جدید موضوع دیگر عین حال واحد صنفی صنفی کشور حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۶۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام