یک تیر و دو نشان دولت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۸۵۵۹
توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه هسته‌ای در کشور با استفاده از سازوکارهای نوین تامین مالی علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاهی می‌تواند زمینه بومی‌سازی و بهبود شرایط اقتصادی را مهیا کند.
به گزارش مشرق، سفرهای استانی رئیس‌جمهور در هر استان از ظرفیت‌های بسیار زیاد اما مغفول مانده در سطح کشور پرده برمی‌دارد، در همین راستا پس از سفر آیت‌الله رئیسی به استان بوشهر و بازدید از نیروگاه اتمی این استان، توجه افکار عمومی کشور را بار دیگر به سمت ارزان‌ترین انرژی دنیا هدایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در این سفر ضمن بازدید از نیروگاه نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی اتمی بوشهر عنوان کرد:« هزار مگاوات برق اصلاً کافی نیروگاه اتمی بوشهر نیست و حداقل باید دو هزار مگاوات برق دیگر به ظرفیت این نیروگاه اضافه شود و همچنین در آینده کلید تولید برق ۱۰ هزار مگاوات برق را حتماً خواهیم زد تا به میزان قابل قبولی از تولید برق از صنعت اتمی برسیم.»
*منشاء دغدغه رئیس جمهوری برای افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی چیست؟
اظهارات رئیس جمهور پیرامون کافی نبودن ظرفیت تولید برق برای نیروگاه بوشهر ناشی از دغدغه‌های کارشناسی بسیاری است که در حوزه انرژی مطرح شده است، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود در این حوزه، وابستگی بیش از حد صنعت برق کشور به انرژی ناشی از گاز طبیعی است.
همه ما تا به حال ضرب المثل «چیدن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد» را شنیده‌ایم، با اینکه همواره محتوای این ضرب المثل از زبان مردم و مسئولان شنیده می‌شود، اما در صنعت برق کشور همه تخم مرغ‌ها در سبد گاز طبیعی چیده شده و بیش از ۸۰ درصد برق تولید کشور در نیروگاه‌های حرارتی که سوخت گازی مصرف می‌کنند، تولید می‌شود.
مسئله وابستگی صنعت انرژی به گاز طبیعی همواره یکی از ایرادات صنعت برق کشور به حساب می‌آید، زیرا این مسئله می‌تواند امنیت انرژی کشور را به خطر بیندازد، تصور کنید در شرایطی تامین گاز کشور به هر دلیل دچار مشکل شود، در این حالت قطعا صنعت برق کشور نیز با بحران جدی مواجه شده و شاهد خاموشی گسترده خواهیم بود.
برای مثال در زمستان سال ۹۹، افزایش چشم‌گیر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی سبب شد تا این سوخت به نیروگاه نرسد و شاهد ایجاد بحران خاموشی در کشور باشیم.
با در نظر گرفتن وابستگی صنعت برق به گاز طبیعی به عنوان یک تهدید، حل این مسئله با متنوع سازی سبد سوخت تولید برق کشور قابل انجام است و علت تاکید رئیس جمهور بر افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی در کشور نیز همین مسئله تلقی می‌شود.
*افزایش ۲۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه اتمی چگونه ممکن است؟
نکته بعدی مورد تأکید در اظهارات آیت‌الله رئیسی، مسئله اضافه شدن ۲۰۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت اسمی کنونی نیروگاه اتمی بوشهر است، بر همین اساس پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه بوشهر در قالب افتتاح ۲ فاز ۱۰۰۰ مگاواتی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و مقرر شد عملیات شروع فیزیکی فاز دوم در اسفندماه سال ۱۴۰۳ انجام شود، بر همین اساس پس از بهره‌برداری آزمایشی از این واحد، بنا بر قرارداد در دی سال ۱۴۰۴ واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۵۷ مگاوات وارد مدار تولید برق خواهد شد.
بنابر برنامه‌ریزی انجام شده شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال ۱۴۰۵ عملیات شروع فیزیکی خود را آغاز کرده و بنا است تا تیر ماه سال ۱۴۰۶ وارد تامین شبکه توزیع برق کشور شود.
به استناد آمار موجود روند پیشرفت کل پروژه واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در طول سال ۱۳۹۹ شاهد پیشرفت ۷.۹ درصدی بوده است در حالی که مطابق برنامه زمان‌بندی باید به پیشرفت ۱۸.۵ درصدی می‌رسید.
در شرایطی که میزان پیشرفت طراحی پایه واحد ۲ و ۳ نیروگاه بوشهر بر اساس برنامه زمان‌بندی باید به پیشرفت ۱۰۰ درصدی می‌رسید و ۱۴.۵ درصد از عملیات طراحی تفضیلی نیز انجام می‌شد، همچنین ۳۵.۷ درصد از تجهیزات با دوره ساخت طولانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز تدارک دیده شده و احداث این واحد پیشرفت ۱۹.۵ درصدی را تجربه می‌کرد اما میزان پیشرفت طراحی پایه این دو واحد نیروگاه اتمی به پیشرفت ۸۰.۲ درصدی رسیده و ۶.۴ درصد از عملیات طراحی تفضیلی نیز انجام شده است.
همچنین ۱۱.۸ درصد از تجهیزات با دوره ساخت طولانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز تدارک دیده‌شده و احداث این واحد به پیشرفت ۱۲.۰ درصدی رسیده است.
به عبارت دیگر پیشرفت در همه حوزه‌های کاری ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر عقب‌تر از برنامه زمان‌بندی ارائه شده برآورد می‌شود.
در همین راستا محمود جعفری، معاون سازمان انرژی با اشاره به اینکه برنامه عملیات ساخت ۲ واحد دیگر از نیروگاه اتمی بوشهر از برنامه زمان‌بندی اعلام شده عقب افتاده است، گفت:« به دلیل تامین نشدن بخشی از مطالبات طرف روسی، شاهد عقب‌افتادگی در برنامه زمان‌بندی فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر هستیم و امیدواریم با تامین شدن منابع مالی این عقب افتادگی جبران شود.»
بر اساس نکات بیان شده، تسریع در روند ساخت ۲ فاز جدید نیروگاه بوشهر مجموعا به ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات باید زمینه تسریع در تامین مالی طرف روسی فراهم شده و بر این اساس شرایط برای تکمیل به موقع این پروژه مهیا شود.
*یک تیر و دو نشان با توسعه ۱۰ هزار مگاواتی برق اتمی
بخش پایانی و بسیار مهم اظهارات رئیس جمهور در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر مسئله اضافه شدن ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید به مجموع تولید برق هسته‌ای در کشور است، مسئله‌ای که می‌تواند سهم انرژی اتمی در سبد انرژی‌های تولید برق کشور را به ۱۰ درصد رسانده و زمینه امنیت پایدار انرژی را به واسطه ایجاد استقلال از گاز طبیعی مهیا کند.
در شرایطی که ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی مطابق با الگوهای موفق نیروگاه‌سازی در گذشته نظیر قرارداد ۱۰ توربین در حوزه توربین‌های گازی دنبال شود، علاوه بر ایجاد نیروگاه‌های اتمی می‌توان انتظار بومی‌سازی صنعت ساخت نیروگاه‌های اتمی در کشور را داشت.
در حقیقت همانگونه که قرار داد ۳۰ توربین منتهی به شکل‌گیری شرکت مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های بومی پیشرو در صنعت توربین گازی شد، قرارداد ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی نیز می‌تواند مقدمه تکمیل فناوری ساخت نیروگاه هسته‌ای در کشور تلقی شود.
*راهکار تامین مالی توسعه نیروگاه اتمی چیست؟
با وجود اثرات بسیار مثبت ساخت نیروگاه اتمی در کشور، سرمایه‌گذاری برای ساخت این ظرفیت از نیروگاه اتمی یکی از محدودیت‌های کشور تلقی می‌شود اما راهکار این مسئله می‌تواند زمینه یک تیر و ۲ نشان را مهیا کرده و علاوه بر تامین مالی ساخت نیروگاه اتمی، زمینه بهبود شرایط اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی در کشور را مهیا کند.
در همین راستا با توجه همچنین محدودیت منابع دولتی به منظور تامین منابع مذکور استفاده از شیوه تامین مالی صندوق سهام عام پروژه می‌تواند راهکار موثری برای تامین مالی ساخت واحدهای جدید تلقی شود.
بررسی تجارب شرکت‌های مطرح خارجی مشخص می‌کند، بیش از ۵۰ درصد از تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از نوآوری‌های مالی و طراحی ابزارهای جدید واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و تامین مالی‌کنندگان در بازارهای سرمایه بین‌المللی انجام می‌شود، این در حالیست که در ایران سهم پروژه‌های تامین مالی شده در بورس کمتر از ۱۰ درصد بوده و اتکای تامین مالی شرکت‌ها کماکان بر چهارپایه‌های پوسیده بانکی و منابع محدود دولتی است.
صندوق‌های سهام پروژه با سرمایه مردم را به صورت غیرمستقیم وارد پروژه‌های زیرساختی کشور می‌کنند، بانک‌ها هم سود تضمینی را تضمین می‌کند تا سهامداران از آسیب‌های مدت زمان ساخت پروژه بیمه شود.
برای مثال فرض کنید، فرآیند ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر از طریق صندوق سهام عامل پروژه تامین مالی شود، در قدم اول اقدام با تشکیل صندوق و عرضه سهام در بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه نسبت به تامین مالی اقدام می‌شود، پس از آن ۶ تا ۸ سال زمان می‌برد تا پروژه ساخته شود. یعنی سوددهی ندارد، در این حالت سهامدار عمده اوراقی را به صورت وام یا اوراق بدهی در بازار منتشر می‌کند و منابعی را جذب می‌کند. وقتی که به نزدیکی بهره‌برداری رسید، به صورت ترکیبی، سهام را در بازار عرضه می‌کند تا بخشی از اوراق قرضه و هزینه سال‌های ابتدایی تامین شود.
در این حالت هم سهامدار از عواید پروژه‌های سودده ملی بهره می‌برند و هم زمینه تامین مالی ساخت این نیروگاه بدون اتکا به منابع دولتی تامین می‌شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد، متولیان توسعه برق اتمی در کشور باید به جای تلاش برای ارتقای بودجه عمرانی خود، زمینه به کارگیری شیوه‌های موثر تامین مالی را به کار بسته و زمینه تحقق مطالبات رئیس جمهور را فراهم کنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان سید ابراهیم رئیسی نیروگاه اتمی نیروگاه هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر انرژی هسته ای رئیس جمهور صنعت برق انرژی اتمی دولت افزایش ظرفیت نیروگاه نیروگاه اتمی بوشهر برنامه زمان بندی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بوشهر صنعت برق کشور ساخت نیروگاه اتمی در کشور تامین مالی رئیس جمهور گاز طبیعی تولید برق پروژه ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه: هر سلاح اتمی‌ای وارد لهستان شود، آن را هدف مشروع تلقی می کنیم
روسیه هشدار داد تسلیحات هسته‌ای آمریکا در صورتی که در لهستان استقرار یابند به عنوان اهداف جنگی مشروع در نظر گرفته خواهند شد.
به گزارش فارس، «ماریا زاخارووا» ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت چنانچه آمریکا تصمیم به مستقر کردن تسلیحات هسته‌ای خود در لهستان بگیرد، مسکو این تسلیحات را به عنوان «اهداف مشروع» در زمان وقوع جنگ مستقیم با ناتو در نظر می‌گیرد.
به نوشته «خبرگزاری آناتولی» ، زاخارووا در یک نشست مطبوعاتی از اظهارات چند روز پیش «آندژی دودا» ، رئیس جمهور لهستان در یک مصاحبه که آمادگی کشورش برای میزبانی از تسلیحات هسته‌ای آمریکا را اعلام کرده بود انتقاد کرده و این موضع رئیس جمهور لهستان را «تحریک آمیز» خواند.
زاخارووا بیان داشت: «طرح چنین صحبت‌های تحریک‌آمیزی از سوی رهبران لهستان اتفاق جدیدی نیست. مقام‌های لهستانی بلندپروازی خودشان برای آن که به شکل سفت و سخت‌تری به تسلیحات هسته‌ای آمریکایی مستقر در اروپا متوسل شوند پنهان نکرده‌اند و از مدتها پیش درباره آن حرف زده‌اند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد حرف‌های مقام‌های لهستانی درباره استقرار تسلیحات هسته‌ای همواره با سیاست خصمانه آنها نسبت به روسیه ارتباط مستقیم داشته است.
او در نشست مطبوعاتی هشدار داد: «همانطور که می‌دانید در صورتی که تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک لهستان مستقر شوند به سرعت فهرست اهداف مشروع روسیه مربوط به وضعیت تقابل نظامی مستقیم با ناتو به‌روزرسانی خواهد شد.»
زاخارووا در این نشست در واکنش به تصمیم اخیر سوئیس برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه به ارزش ۳ .۱۴ میلیارد دلار شامل ذخایر حاکمیتی متعلق به بانک مرکزی روسیه گفت: «در اینجا نباید درباره مسدود کردن صحبت شود بلکه یک اختلاس، دزدی و راهزنی اتفاق می‌افتد.»
این مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد یک چنین اقداماتی «به مثابه نقض فاحش هنجار‌های قوانین بین‌المللی، شامل اصول برابری حاکمیتی کشورها و منشور سازمان ملل است.»
او ادامه داد: «هر گونه دست‌اندازی به منافع و حقوق مالکیتی کشور ما، صرف نظر از هر نامی که روی آن بگذاریم، چیزی به جز یک دزدی وقیحانه و خودسرانه در نظر گرفته نمی‌شود.»
او در این مورد نیز هشدار داد روسیه بر مبنای اصل مقابله به مثل به آن پاسخ خواهد داد و تدابیر تلافی‌جویانه‌ای که لزوما متقارن نخواهند بود اتخاذ خواهد کرد.
زاخارووا بیان داشت مسکو ابزارهای اقتصادی و سیاسی متعددی برای پاسخ به اقدامات غیردوستانه دارد که در صورتی که مقام‌های سوئیس بر اجرای یک چنین دسیسه‌های ناعادلانه‌ای اصرار بورزند، کشور آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»