تعیین شاخص‌های احراز صلاحیت مربیان مهدهای کودک
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۰۰۹۴
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: با توجه به شرح وظایف، رویکردها و مأموریت‌هایی که سازمان برای تحقق آنها تأسیس شده است، برنامه های پژوهشی و دانش محور، رکن اصلی و اساسی آن را تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، علیرضا حاجیان‌زاده در نشست شورای اداری این سازمان که به مناسبت آغاز هفته ملی کودک برگزار شد، افزود: استانداردسازی‌ها و تدوین نظام معیار برای مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها به عنوان مهم ترین وظیفه سازمان که در اساسنامه از آن با عنوان «نظام جامع تعلیم و تربیت کودک» یاد شده، به کار تحقیقاتی و مطالعاتی نیازمند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت کودک، شیوه‌نامه‌ها و محتوای آموزشی لازم برای برپایی دوره‌ها و کارگاه‌های تبادل تجربیات و توانمندسازی نیروهای انسانی، طراحی و ابلاغ می‌شود.
حاجیان زاده، ادامه داد: تعیین شاخص‌ها برای احراز صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مربیان و کارکنان و به طورکلی چگونگی استقرار نظام تربیت مربی کودک، از دیگر طرح‌های در دست اقدام سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به شمار می آیند.
وی گفت: کمک به نقش آفرینی و توانمندسازی خانواده‌ها با برگزاری دوره‌های تربیت کودک و ارائه آموزه‌های کارآمد، تنظیم مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به محل‌های نگهداری از کودکان، تعریف استانداردهای فضا و تجهیزات و سایر امور ضروری، که حاصل پژوهش‌های محققان خواهد بود، پس از نظرسنجی و اعتبارسنجی در قالب نظام جامع، برای استفاده عموم مردم عرضه خواهد شد.
حاجیان‌زاده گفت: به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند در دستورکار قرار دارد تا بتوان با استفاده از آخرین روش‌های تربیتی و آموزشی متناسب، به اهداف کلان سازمان جامه عمل پوشاند.
معاون وزیر آموزش و پرورش، در بیان ضرورت تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک،گفت: این سازمان با هدف مدیریت یکپارچه و ساماندهی امور کلان تعلیم و تربیت فرزندان ایران زمین در دوران کودکی، از بدو تولد تا پایان سن شش سالگی تأسیس شده است.
حاجیان زاده با مهم و سرنوشت‌ساز توصیف کردن دوران کودکی، افزود: از آنجا که این دوره از زندگی افراد، دوران شکل‌گیری شخصیت و شاکله تربیتی و هویتی آنهاست، شیوه تعلیم و تربیت کودکان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شأن حاکمیتی دارد.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تأکید کرد: جامعه برای رسیدن به رشد و تعالی همه جانبه و متوازن به بسترسازی برای تعلیم و تربیت مناسب نیروی انسانی از بدو تولد نیازمند است و این مهم تنها با استفاده از همه ظرفیت‌ها و جلب مشارکت همگانی، فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: تشکیل و راه‌اندازی نهادی مستقل، فراگیر، تخصصی و متمرکز با اهدف راهبردی و مدیریتی در امور آموزش و تربیت کودکان کشور، ضرورتی معطل مانده بود که در نهایت با مطالبه عالمانه رهبر معظم انقلاب و تلاش‌های مجدانه مسئولان به تأسیس سازمان منجر شد.
حاجیان‌زاده تصریح کرد: در گذشته حدود ۱۴ نهاد و دستگاه از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بهزیستی به ترتیب در قالب برپایی مرکز پیش دبستانی، کانون‌های تربیتی و مهدهای کودک، در زمینه تعلیم و تربیت کودکان زیر شش سال خدمات رسانی می‌کردند که فعالیت‌شان تحت یک مدیریت واحد نبود.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در تشریح علت تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ساختار آموزش و پرورش گفت: با توجه به وجود تفاوت‌های ماهوی در نظام تعلیم و تربیت در سطوح مختلف سنی، به خصوص ویژگی‌های آموزشی مختص سنین زیر هفت سال، وجود یک سازمان مستقل با نگاه تخصصی به امر تعلیم و تربیت کودکان ضرورت داشت.
وی، گستردگی مخاطبان، لزوم تربیت مربیان کودک، تسری آموزش‌ها به خانواده‌ها و پرداختن به امور قابل توجهی نظیر تدوین، ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای مقررات جامع تأسیس اماکن نگهداری و تعلیم و تربیت کودکان را به عنوان دیگر ضرورت‌های ایجاد این سازمان برشمرد و گفت: مخاطبین این سازمان را کودکان از بدو تولد تا پایان شش سالگی تشکیل می‌هند که خود به دو گروه کودکان زیر چهار سال و کودکان چهار تا شش سال تقسیم می‌شوند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حاجیان‌زاده، افزود: طبق آخرین اطلاعات و آماری که در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار دارد، هم اکنون حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار کودک زیر هفت سال در کشور وجود دارد و حدود ۳۰۰ هزار مربی و کادر آموزشی در قالب۵۰ هزار مهدکودک و پیش دبستانی، وظیفه ارائه خدمات آموزشی به آنها را بر عهده دارند.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ادامه داد: انتقال امور نظارتی و راهبری مهدهای کودک از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش، تداوم ارائه محتوای آموزشی و تربیتی استاندارد، تصویب و ابلاغ شهریه مراکز غیردولتی نگهداری از کودکان، نظارت و ارزیابی مستمر این مراکز، ارتقای سطح آموزش‌های مربیان و بررسی الگوهای بازگشایی مهدهای کودک در شرایط کرونا، از جمله مهمترین برنامه‌های سال تحصیلی جاری سازمان را تشکیل می‌دهند.
حاجیان زاده خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که برای اطلاع عموم منتشر شده است به صورت کامل و مدون تنظیم شده، به نحوی که بخش اعظمی از سوالات و ابهامات احتمالی را پاسخگوست.
وی در ادامه سخنان خود از افتتاح قریب‌الوقوع پورتال اختصاصی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با آدرس اینترنتی koodak.medu.ir خبر داد و گفت: تا زمان افتتاح این درگاه اطلاع رسانی، عموم علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کانال اطلاع‌رسانی سازمان در پیام رسان ایتا به آدرس: http://eitaa.com/k۰۰dak و یا با مراجعه به پورتال وزارت آموزش و پرورش به آدرس: https://www.medu.irبخشنامه‌های سازمان را مشاهده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مهدكودك سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تعلیم و تربیت کودکان آموزش و پرورش حاجیان زاده مهدهای کودک اطلاع رسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است