نقدینگی کشور در آستانه ورود به کانال ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۰۸۱۵
ایران اکونومیست- بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال ۹۹ است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۹ هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی
میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۶۵۵۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی نسبت به مرداد ۹۹ است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۰ درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل ۲۰۱۴.۵ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۶.۸ درصد رشد به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسید.
وضعیت داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان داراییهای خارجی در این بخش با ۹۸.۴ درصد رشد نسبت به پایان مرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۵۱.۲ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۰.۵ درصد افت به ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۹ درصد افزایش نسبت به مرداد ۹۹ به ۴۳۳۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ۱۴۰۰ با ۶.۸ درصد افزایش به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
خلاصه داراییها و بدهیهای بانکهای تجاری
میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری کشور در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۵۱.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۹.۲ درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۱۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.
جمع کل داراییهای بانکهای تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۶.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
وضعیت داراییها و بدهیهای بانکهای تخصصی
بر پایه این گزارش، میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۳۷۹.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۷۷.۸ درصد رشد یافته است. جمع کل داراییهای بانکهای تخصصی در این دوره رقم ۱۲۳۶۵.۱ هزار میلیارد ریال است که ۴۴.۷ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۰.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵.۵ درصد نسبت به پایان مرداد ۹۹ کاهش داشته است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دارایی ها و بدهی های بانک هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال رسید میزان دارایی های خارجی پایان مرداد ۱۴۰۰ ۴ هزار میلیارد ریال بانک های تخصصی بانک های تجاری نسبت به مرداد بانک ها بانک مرکزی ۸ درصد رشد مرداد ۹۹ سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۰۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمیشد، گرفتار ابَر تورم میشدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعهای از شوکها همانند موجهای دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار میآورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیبها کم کرد.
انتهای پیام/