خواب مجلس یازدهم برای دولتی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۱۶۳۵
ماجرای ممنوع‌الخروجی در مجلس دهم هم مطرح شده بود. سال۹۷ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، گفته بود طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان را در دست تهیه دارند تا به این شکل مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، مجازات شوند. مجازات درجه ۶، انفصال از خدمت و ممنوع‌الخروجی؛ این‌ها خروجی طرح‌های اخیر کمیسیون حقوقی قضائی مجلس است که همگی جنبه تنبیهی دارد؛ آن‌هم صرفا برای مسئولان دولتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق در ادامه نوشت: با توجه به حدود اختیارات مجلس، مشخص است که مسئولان نهاد‌ها و قوای دیگر از دایره شمولیت این قوانین خارج‌اند و این فقط مسئولان دولتی‌هستند که در صورت تصویب طرح‌های عجیب‌و‌غریب مجلس اصولگرا، تا سه سال بعد از پایان خدمت حق خروج از کشور را ندارند یا در صورت کتمان اموال، علاوه‌بر ممنوع‌الخروجی، مشمول مجازات یا انفصال از خدمت می‌شوند!
نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد یکی از این طرح‌ها، یعنی ممنوع‌الخروجی بعد از پایان خدمت با نگاه به دولت روحانی تهیه شده است و همین شائبه سیاسی‌کاری را درباره آن تشدید می‌کند.
غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، پیش‌تر درباره اینکه آیا مسئولان دولت دوازدهم نیز مشمول این قانون خواهند شد، تأکید کرده بود: «قطعا مشمول می‌شوند». این در حالی است که قانون قاعدتا عطف به ماسبق نمی‌شود!
سال گذشته که زمزمه‌های این طرح مطرح شده بود، جلال کوشکی، نماینده مجلس، این طرح را مرتبط با «استعفا‌های اخیر در دولت» و «نزدیک‌شدن به پایان دولت دوازدهم» دانسته و بدون نام‌بردن از شخص خاصی گفته بود مسئولان ارشد که به «یک‌سری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی» دارند، نباید پس از پایان مسئولیت به‌راحتی از کشور خارج شوند.
محسن رضایی هم در جریان مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری درباره همتی گفته بود: «اتفاقا ایشان در سه سالی که در بانک مرکزی بود، کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر دولت را به دست بگیرم ایشان و تعداد دیگری را در دولت آقای روحانی ممنوع‌الخروج کرده و به دادگاه می‌سپارم و در آنجا ثابت می‌کنم دست‌های خیانتکاری که در این دولت چه آسیب‌هایی به مردم زده‌اند، چگونه بوده و همه اسناد را دارم!».
با‌این‌حال، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مدعی شده طرح ممنوعیت خروج، مکمل قانون حسابرسی اموال مسئولان در سال ۹۴ است. بر این اساس که افراد پس از کسب یک مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند؛ زیرا در غیر این صورت اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند، مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و از حقوق و مزایا محروم می‌شوند.
البته این ادعای نوروزی با ادعای دیگر نمایندگان طرح که ممنوع‌الخروجی مسئولان را به داشتن اطلاعات محرمانه و حساس گره می‌زنند، کمی متفاوت است. ماجرای ممنوع‌الخروجی البته در مجلس دهم هم مطرح شده بود. سال۹۷ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، گفته بود طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان را در دست تهیه دارند تا به این شکل مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، مجازات شوند.
او خبر از جمع‌آوری امضا هم داده بود، اما بعد‌ها نه خودش و نه دیگر نمایندگان هیچ اشاره‌ای به سرانجام این طرح نکردند. او در آن مقطع گفته بود: «در حال جمع‌آوری امضا برای طرحی هستیم که به موجب آن، تمام مسئولان طراز اول کشور تا سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا دو سال ممنوع‌الخروج می‌شوند تا قوه قضائیه فرصت کافی داشته باشد به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی و مشاهده کند که فسادی در پرونده آنان وجود دارد یا خیر».
موسی غضنفرآبادی نیز گفته است ممنوع‌الخروجی از جزئی‌ترین موضوعات طرح به شمار می‌رود که شرایطی هم دارد؛ اگر یک مسئول اموالش را ثبت نکند، از‌جمله ضمانت‌های اجرائی این پیش‌نویس قانونی این است که مجوز خروج از کشور به او داده نمی‌شود.
او توضیح داد: بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند. مجلس در دوره‌های پیش در قانونی با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، دایره مسئولانی که باید اموالشان را اعلام می‌کردند، گسترده‌تر کرد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت؛ زیرا افراد را منحصر به مسئولان ذکرشده در قانون اساسی می‌دانست. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش موافقت کرد.
بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند. سال ۹۱ طرحی در رابطه با شفافیت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در مجلس تصویب شد که بعد از اعلام شورای نگهبان مبنی‌بر اینکه این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد، مجلس اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که در ۹ آبان ۹۴ در مجمع تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد.
بر‌اساس آنچه در مجمع تصویب شده، دارایی‌هایمان محرمانه است، مسئولان صرفا باید اموال و دارایی‌های خود را در یک سامانه که امکان دسترسی عمومی به آن وجود ندارد، ثبت کنند و افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات است!
بر‌اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر‌یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.
همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند». دو هفته قبل از تصویب این طرح در مجمع، محسن رضایی، دبیر وقت مجمع گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تن‌ها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.
در نهایت هم ۱۹ خرداد ۹۸ این طرح با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۲۰ خرداد ۹۸ به دستگاه‌ها ابلاغ شد که بر‌اساس آن، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل مشمول آن هستند.
این در حالی بود که در مصوبه مجمع تشخیص، همه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از‌سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری و معاونان، رؤسای سه قوه، مجمع و خبرگان، مشاوران رؤسای سه قوه، دستیاران ارشد رؤسای سه قوه، دبیران شورای امنیت، مجمع تشخیص، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از سرتیپ‌تمام و بالاتر، استانداران و معاونان آنها، مدیران عامل بانکها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران، نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیئت‌مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران کلان‌شهر‌ها و معاونان آنها مشمول این قانون بودند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصولگرایان دولت کمیسیون حقوقی قضائی مجلس مسئولان دولتی نمایندگان مجلس ممنوع الخروجی قانون اساسی قوه قضائیه مجمع تشخیص بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است