به نقل از «فارس»

پورابراهیمی: بانک مرکزی باید زمینه تجارت آسان برای بخش خصوصی را فراهم کند

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۲۱۴۶

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، اظهار داشت: پس از چند هفته از آغاز رسمی دولت سیزدهم رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است که آقای صالح آبادی نیرویی تجربه دار در حوزه مسائل پولی و بانکی، ارزی به ویژه صاحب تجربه در حوزه بازار سرمایه نیز است که قطعا این تجربیات می‌تواند به رویکرد تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی کمک کند و امیدواریم با حضور دکتر صالح آبادی در سمت ریاست بانک مرکزی شاهد تحولات اساسی در بانک مرکزی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصمیمات مربوط به حوزه بانک مرکزی در قبال حوزه بین الملل و تحریم‌‎ها و همچنین تصمیمات مربوط به مسائل داخلی را دو چالش مهم پیش روی بانک مرکزی برشمرد.

وی گفت: در حوزه بین الملل، بانک مرکزی باید به صورت جدی به دنبال راهکاری باشد که در صورت استمرار تحریم‌ها بتوانیم مسیر حرکت اقتصادی کشور را از طریق مراودات بانکی بین کشورمان و بانک‌های سایر کشورها پیش ببریم.

پورابراهیمی افزود: بازنگری در نقشه راه انتقال پول از کشور باید به نحوی باشد که حتی بانک مرکزی کشورمان، بتواند با بانک مرکزی سایر کشورها در شرایط تحریمی تعریف جدیدی از مراودات پولی و بانکی داشته باشد و این مراودات به نحوی صورت گیرد تا ما در حوزه تجارت نفت و تجارت غیر نفتی شاهد کمترین آسیب باشیم.

پورابراهیمی با یادآوری اینکه بانک مرکزی باید در کنار تسهیل فرآیند نقل و انتقال پول در کشور، امکان سرمایه گذاری و تجارت آسان را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند، گفت: این مهم نیز یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی است باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی دیگر از محورهای مهم مأموریتی بانک مرکزی در مقطع کنونی را آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد باید شرایطی را رقم بزند تا دسترسی به دارایی بلوکه شده ایران در خارج از کشور محقق شود.

وی با یادآوری اینکه دسترسی به منابع مالی به انحای مختلف محقق می‌شود، گفت: یکی از راه‌های احیای این منابع دسترسی مستقیم به این پول‌ها و دیگری استفاده غیر مستقیم از منابع است که بانک مرکزی اصلی ترین نقش برای رفع تحریم‌ها را عهده‌دار است.

پورابراهیمی یکی از راهکارهای استفاده غیرمستقیم از منابع بلوکه شده را بهره گیری از خطوط اعتباری دانست و گفت: این مسئله یکی از راهکارهای غیرمستقیم استفاده از ظرفیت منابع بلوکه شده به شمار می‌آید.

وی در ادامه به مأموریت‌های بانک مرکزی در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: امروز نرخ رشد نقدینگی در کشور به شدت نگرانی ایجاد کرده و این نرخ رشد، حجم نقدینگی در اقتصاد را به جایی رسانده که همه کارشناسان بانکی اعتقاد دارند؛ حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 40 درصد بود در حالیکه متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا برابر با صفر بود. این مسئله نشان می‌‎دهد که بخش واقعی اقتصاد کشور در قیاس با بخش پولی کاملا مسیری متفاوت طی می‌کنند.
منشأ خلق پول باید توسط بانک مرکزی کنترل شود

پورابراهیمی تصریح کرد: منشأ خلق پول در کشور توسط بانک مرکزی باید به صورت جدی کنترل شود که این مهم از طریق بانک‌‎های کشور و تولید نقدینگی از جانب دولت به واسطه کسری منابع بودجه عمومی دولت  کنترل شود. مورد بعدی با استقراض از بانک مرکزی و با افزایش پایه پولی و بروز آثار تورمی نمود پیدا می‌کند. بنابراین هرگونه افزایش حجم نقدینگی در کشور باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا آثار و پدیده‌ها آن منجر به افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در کشور نشود.

وی ساماندهی نظام بانکی و اصلاح وضعیت ناترازی در برخی بانک‌ها را اولویت دیگر بانک مرکزی در حوزه مسئولیت‌های داخلی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اجرای احکام مهم در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بازنگری در طراحی نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های کشور را نیز یکی دیگر از انتظارات از بانک مرکزی برشمرد و افزود: همکاری با مجلس برای تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که شور نخست بررسی آن در صحن به تصویب رسیده است، نیز ضرورت دارد و به زودی کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی برای تعامل جهت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نشست مشترک خواهد داشت.

پورابراهیمی با بیان اینکه بررسی این مهم در اولویت کمیسیون اقتصادی قرار دارد، اضافه کرد: سال‌ها است که این قانون به روز رسانی نشده و ضرورت دارد که در قانون جدید علاوه بر نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها سایر موضوعات نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: با تصویب این طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دست بانک مرکزی باز خواهد شد و استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه محقق می‌شود به نحوی که با این رویکرد و نگاه می‌توانیم همکاری‌های بین مجلس و دولت را پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با توجه به اطلاعاتی که از سوابق رئیس کل بانک مرکزی کشور داریم، پیش بینی ما این است که موضوع همکاری‌های بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با تعامل بیشتری پیش رود و امیدواریم این همکاری‌های مشترک منجر به کنترل تورم در کشور و تقویت ارزش پول ملی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ظرفیت مجلس در کمک به دولت به ویژه در حوزه کنترل نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی قابل تحقق است و امیدواریم آثار آن به زودی در جامعه دیده شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بخش خصوصی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک ها نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم