ملک بهترین وثیقه برای دریافت وام ودیعه مسکن است
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۲۲۸۵
ایران اکونومیست- دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیلات کرونایی ارائه می شود به لحاظ بودجه ای دارای محدودیت است.
محمدرضا جمشیدی درباره وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیلات کرونایی ارائه می شود به لحاظ بودجه ای دارای محدودیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که چرا برای وام ودیعه مسکن، بانک‌های خصوصی سختگیری می‌کنند؟ گفت: در تمامی دستور العمل های اهدای تسهیلات، بانک ها موظفند وثیقه ای را تعیین کنند که مطمئن به بازگشت آن هستند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش دیگر صحبت هایش ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن خواند و افزود: چنین اتفاقی به شرط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد می تواند رابطه سه جانبه ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید آورد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: در وام ودیعه مسکن دولت فقط در تعیین درصد ذخیره قانونی تاثیر گذار است و می تواند درصدی از این ذخیره قانونی را کاهش دهد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند