راه اندازی کارگروه پیگیری آلودگی هوا در دادستانی تهران/ تشکیل یک پرونده ترک فعل در دادسرای کارکنان دولت

دادستان عمومی و انقلاب تهران نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را در خصوص وظایف قانونی آنان در حوزه هوا مورد سؤال قرار داد و پس از شنیدن گزارش عملکرد آن‌ها در اجرای قانون هوای پاک، بر افزایش هماهنگی بین بخشی تأکید کرد.

خبرگزاری میزان-  طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی در جلسه شناخت آسیب ها، خلأ‌ها و موانع پیشروی اجرای قانون هوای پاک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد؛ در جمع مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: خروجی اجرای قانون هوای پاک، صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر صنعت و تولید کشور است و دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه در این حوزه مسئول است و پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی و مسئول در این حوزه را به طور مشخص تعیین کرده است که اگر این مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه بحث پیرامون تکالیف و وظایف در قالب ترک فعل و ترک مسئولیت هاست؛ تأکید کرد: اگر هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان بحران آلودگی هوا را مدیریت کرد.

القاصی با اشاره به اینکه در همین رابطه پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است؛ اضافه کرد: مبنای این پرونده تحقیق و تفحص مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است و در همین راستا بر اساس شرح وظایف قانونی، از دستگاه‌ها استعلاماتی صورت گرفته و پاسخ‌هایی واصل شده که حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از وظایف انجام نشده است.

وی یادآور شد: عدم انجام وظایف با توجیهاتی همراه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای اجرایی کردن این قانون است که باید منسجم شود تا خروجی متناسب با مطالبات عمومی و نیاز‌های روز جامعه داشته باشد.

از دیگر محور‌های مورد بحث دادستان تهران در این جلسه، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در فرض تعارض بین فعالیت‌های معیشت پایه از یک طرف و آلودگی هوا از طرف دیگر بود که القاصی تاکید کرد؛ اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با آلاینده‌ها و فعالیت واحد‌های تولیدی که ایجاد آلودگی در هوای سالم و پاک دارند که ممکن است منجر به تعطیلی و توقف در فعالیت آن‌ها شود باید به نحوی باشد که مقوله تولید و فعالیت واحد‌های تولیدی با هم دیده و تصمیم گیری شوند.

در ادامه این جلسه، معاون اول دادستان تهران و دبیر جلسه با بیان اینکه قوانین و مقررات نسبتا جامع و کاملی در حوزه هوای پاک وجود دارد، اظهار کرد: قانون هوای پاک، آیین نامه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۳ هیأت دولت و ریز‎‎برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهر‌ها تدوین کرده اند بخشی از این مقررات است که با توجه به مشکل فقدان هماهنگی و مدیریت واحد، اراده جدی برای اجرا و خروجی مطلوب وجود ندارد.

احمد رحمانیان افزود: در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مسئول پاسخ دادند که در رابطه با اجرای مصوبات، قوانین و آیین نامه‌های موجود و به صورت مصداقی در سه موضوع خودرو‌های آلاینده و حمل و نقل عمومی، بحث سوخت نیروگاه‌ها و مشکلات مربوط به کارخانجات اطراف تهران چه اقداماتی انجام داده اند.

در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان هواشناسی و ... اقدامات انجام شده و موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون هوای پاک را در چارچوب دستور جلسه تشریح کردند و سپس سرپرست دادسرای کارکنان دولت و بازپرس پرونده آلودگی هوا، در خصوص روند رسیدگی به پرونده مزبور بر مبنای پیگیری‌های بعمل آمده از دستگاه‌های متولی توضیحاتی ارائه دادند و در نهایت بر اساس تاکید دادستان تهران مقرر شد کارگروهی برای پیگیری موضوع تا دستیابی به نتیجه مطلوب در دادستانی تهران تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: دادستان تهران: در بسیاری از پرونده‌ها مطالبات بانکی بدهکاران در دادسرا وصول شده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده است

انتهای پیام/

برچسب ها: دادستان تهران علی القاصی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان تهران علی القاصی نمایندگان دستگاه اجرای قانون هوای پاک دادستان تهران آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364