به نقل از «پول نیوز»

افزایش ۴۳ درصدی عملکرد کشتیرانی در حمل و نقل دریایی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۵۴۴۴

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش ۴۳ درصدی فعالیت ناوگان ملی کشتیرانی، گفت: سنتور‌های ناوگان ملی از ورود به بنادر اصلی چین منع شده اند. محمدرضا مدرس‌خیابانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم فشار تحریم‌های ظالمانه، دو فروند شناور‌های تانکر به نام‌های پتونیا و کلاول برای صدور سوخت به ونزوئلا ذیل فشار سنگین و تهدید‌های دشمنان اعزام شدند، اظهار کرد: حاصل این اقدام، پیام پُر مهر و محبت رهبر معظم انقلاب به دریانوردان و کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که مایه افتخار و برگ زرینی در تاریخ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بدل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار جنگ اقتصادی وظیفه پشتیبانی از نظام تولیدی کشور را بر عهده دارد، افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها، تلاش مجموعه دست اندرکاران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معطوف به ادای هر چه بهتر وظیفه پشتیبانی از اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۵۴ سال سابقه درخشان در صنعت کشتیرانی بین‌المللی را داراست، یادآور شد: این شرکت هم اکنون رتبه چهاردهم را در بخش حمل و نقل کانتینری در میان شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی جهان در اختیار دارد این در حالی است که فعالیت‌های عملیاتی خود را ذیل محدود کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ به سرانجام می‌رساند.

وی با اعلام اینکه سرمایه ثبتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ به ۲۱۵۶ میلیارد تومان افزایش یافته و در سال جاری به ثبت رسیده است در تشریح عملکرد گروه کشتیرانی طی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۰، گفت: سال گذشته به واسطه اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و به تبع آن حمل و نقل دریایی بین‌المللی به صورت عمومی و تحریم‌ها به صورت اختصاصی دچار کاهش عملکرد شدیم که خوشبختانه طی سال جاری این مسأله مرتفع شد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های تحریمی را عاملی دست و پاگیر برای فعالیت مجموعۀ تحت مدیریت خود ارزیابی کرد و ادامه داد: تحریم‌ها تامین قطعات مصرفی شناور‌ها را برای ما دشوار ساخته است همچنین هزینه‌های بیمه‌ای را به شدت افزایش داده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که تحریم می‌توانست برای ما ایجاد کند در تامین سوخت کم سولفور بود، افزود: خوشبختانه و با همت دست اندرکاران مربوطه موفق شدیم تا ۸۰ درصد از نیاز ناوگان به سوخت کم سولفور را با کمک پالایشگاه شازند اراک تامین کنیم و امیدواریم طی سال جاری این مقدار را به ۹۵ درصد افزایش دهیم.

نائب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه محدودیت در مبادلات بانکی یکی از اثرات تحریم است به معضل تحریمی مهم دیگری اشاره کرد که طی سال ۹۹ گریبانگیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم از فعالیت حمل و نقل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دوران تحریم از طریق بنادر چین صورت می‌گیرد به ممنوعیت چهار ماهه ورود شناور‌های این کشتیرانی به بنادر چین اشاره و تصریح کرد: به علت این محدودیت‌ها عملاً یک سوم سال گذشته را به بنادر چین دسترسی نداشتیم، کماکان نیز شناور‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ورود به بنادر اصلی چین منع شده‌اند.

مدرس خیابانی این محدودیت‌ها در کنار شیوع ویروس کرونا را دو عاملی دانست که اثری منفی بر عملکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۹۹ داشتند و گفت: در حالیکه در سال ۹۸، ۲۰ درصد از سهم بازار داخلی را در اختیار داشتیم طی سال ۹۹ این سهم با حمل بیش از ۱۴ میلیون تن کالا به کمی بیش از ۱۸ درصد کاهش یافت با این حال سهم گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از حمل و نقل دریایی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد رسیده و خوشبختانه طی این ۵ ماه نه تنها عملکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تمام سال ۹۹ بهبود یافته است بلکه از سال ۹۸ نیز وضعیت به مراتب بهتری را در عملکرد گروه شاهد هستیم.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه عملیات حمل و نقلی کشتیرانی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: درآمد حمل و نقلی سال ۹۹ این شرکت حدود ۵۶۳.۴ میلیون دلار بود، اما طی ۵ ماهه سال جاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درآمد ناشی از حمل و نقل خارجی به حدود ۴۳۱ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در حوزه تامین مالی نیز با اشاره به تسهیلات ارزی دریافتی این شرکت برای خرید دارایی‌ها، خاطر نشان کرد: طی سال مالی گذشته موفق شدیم با وجود محدودیت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد مبلغ ۱۷۵ میلیون دلار از تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنیم که امیدواریم این روند تداوم یابد در کنار این بازپرداخت صورت گرفته مبلغ ۷۴۷ میلیون دلار از تسهیلات دریافتی در سنوات گذشته مجدداً استمهال شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این گروه عموم ملزومات خود را در داخل کشور تامین می‌کند، گفت: در حال حاضر از سوخت که پیش‌تر به آن اشاره شد گرفته تا رنگ، روغن، مواد شیمیایی و ... را از داخل و از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنیم.

وی با اشاره به فعالیت مجدد موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی یک سال و نیم اخیر، افزود: در بخش نیروی انسانی نیز نگاه ما به داخل است به شکلی که در حال حاضر ۱۰۰ درصد پرسنل دریایی و خشکی کشتیرانی ایرانی هستند.

وی بیان کرد: از سال ۲۰۱۷ به این سو حملات سایبری متعددی به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده است که با همت و تلاش متخصصان بخش فنّاوری اطلاعات کشتیرانی همگی دفع شده‌اند و هیچ آسیبی متوجه زیرساخت‌های رایانه‌ای شرکت نشده است.

وی حملات سایبری را تنها بخشی از رویارویی خصمانه دشمن با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و یادآور شد: همگان به خاطر دارند که برخی شناور‌های ناوگان ملی چگونه هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته و هوشیاری دریانوردان شجاع خسارت جانی نداشتیم و خسارت مالی نیز کنترل شد، شناور‌ها نیز پس از تعمیرات صورت گرفته در یارد‌های تعمیراتی داخلی به خدمت بازگشتند.

وی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۰ شناور فعال در اختیار دارد که ۳۲ فروند از آن‌ها فله‌بر، ۳۰ فروند کانتینری، ۲۲ فروند حمل کالا‌های عمومی، ۱۸ فروند فراساحل، خدماتی و مسافری، دو فروند رورو و سه فروند بارج هستند که ظرفیت آن‌ها برابر با ۵.۳ میلیون تن و ۱۷۵ هزار TEU کانتینر است.

وی به همکاری با شرکت ایزوایکو برای تولید شناور اشاره کرد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته این شرکت دو فروند شناور فله‌بر را برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواهد ساخت این در کنار توافقنامه ساخت سه فروند شناوری است که شرکت صدرا ساخت آن‌ها را برای کشتیرانی دریای خزر عهده دار خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: در حالیکه مدیرعامل و برخی دیگر از مدیران ارشد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت متخصام ترامپ در سال ۹۹ تحریم شدند، اما این گروه موفق شد در میان صد شرکت برتر ایران رتبه خود را ارتقاء بخشد و از رتبه سی و یکمین شرکت برتر ایران به سکوی ۲۶ صعود کند.

منبع: تسنیم

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل دریایی حمل و نقل دریایی و کشتیرانی کشتیرانی در حمل و نقل دریایی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل دریایی میلیون دلار محدودیت ها تحریم ها شناور ها سال جاری طی سال سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۵۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.