Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-28@17:57:22 GMT

بانکداری صنعت جذابی در اقتصاد ایران نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۶۲۶۳

خبرگزاری آریا-به بهانه حمایت از تولید، بانک های خصوصی را زمین می زنیم.حاکمیت تفکر دولتی بر نظام بانکی بسیاری از مشکلات اقتصادی حاصل رفتار اشتباه با بانک هاست
به گزارش آریا، «بانکداری دیگر صنعت جذابی در اقتصاد ایران نیست» این بخشی از گفته های کامران ندری اقتصاددان است که معتقد است دولت و مجلس بیش از اندازه در عملکرد بانک ها به ویژه بانک های خصوصی مداخله می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی می‌گوید :نباید فراموش کرد که بانکداری یک صنعت بوده و با فعالین این صنعت همانند هر کسب و کار دیگری رفتار کرد. اما متاسفانه چنین دیدگاهی در دولت و مجلس ما وجود نداشته و به بانک ها همواره به عنوان منابع نامتناهی مالی نگاه می شود. هر بخش هر جا که کم می آورد انتظار دارد که بانک ها آن را جبران کنند. این نگاه به مفاد بودجه ای هم رخنه کرده است .
این اقتصاد دان  در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال های گذشته معمولا دولت در بانک های دولتی مداخله می کرد، ادامه داد : این  رفتار اشتباه حالا هم به بانک های خصوصی کشور تسری پیدا کرده و این ضد اقتصاد آزاد است .
به گفته عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور،  بخش زیادی از مشکلات نظام بانکی به خصوص بانک های خصوصی کشور، حاصل تفکر دولتی حاکم بر اقتصاد است . بسیاری از مسئولین تصور می کنند که بانک های خصوصی کشور باید هر دستوری که از بالا می رسد را رعایت کنند.  
در واقع اصلی‌ترین مشکل نظام بانکی بی‌دفاعی است. در واقع تمامی مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نسبت به بانک‌ها واکنش منفی دارند. هیچ‌گاه نمی‌گویند که بانک‌ها در فلان زمینه حق داشتند و همه‌جا علیه بانک‌ها صحبت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر  اینکه اگر مشکلی در بانک‌های خصوصی وجود دارد به خاطر ایراداتی است که به‌طور کلی در اقتصاد کشور ایجاد شده، ادامه داد: در حال حاضر نهادهای قانونگذار و ناظر در بانک‌ها افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بانک‌ها نیز دچار سردرگمی شوند . در گذشته فقط بانک مرکزی قوانین حاکم بر نظام پولی و مالی را تعیین می کرد اما حالا از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرای دولت های مختلف خواسته های متعددی از نظام بانکی دارند. .
ندری بر این باور است که فشارهایی متعددی  که از تمام جوانب به بانک‌ها اعمال می‌شود و موانعی که به شکل متعدد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، موجب شده که صنعت بانکداری جذابیت سابق را نداشته باشد.
به بهانه حمایت از تولید بانک های  خصوصی را زمین نزنیم
او با بیان اینکه دولت ها در نظام بانکی ما بیش ازاندازه مداخله می کنند، ادامه داد: دولت ها بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات می کنند، نرخ سودها را به صورت دستوری تعیین می کنند و آنها را وادار به خرید اوراق می کند.  غافل از اینکه منشا بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد به ویژه تورم بالا همین رفتار اشتباه با بانک هاست.
به گفته ندری ، در همه جای دنیا نرخ سود هم مثل هر خدمت و کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست و در بازار به دست می‌آید اما  درایران به صورت کاملا دستوری از سوی دولت تعیین می شود.
این اقتصاددان افزود: در همه جای دنیا بدحسابان بانکی جریمه می شوند اما ما در کشورمان به بدهکاران بدحساب جایزه بدحسابی پرداخت می کنیم . در اینکه باید از تولید حمایت کنیم شکی نیست اما قرار نیست به بهانه حمایت از تولید یک بانک های خصوصی را که یک بنگاه اقتصادی کاملا خصوصی است را زمین بزنیم .
وی با بیان اینکه عمر برخی از واحدهای تولیدی سر آمده است, افزود: فکر می کنیم هر  واحد صنعتی با هر تولید و بهره وری را باید سرپا نگه داشت . غافل از اینکه برخی از محصولات تولیدی در ایران ارزش افزوده اقتصادی نداشته  و باید قید آنها را زد.
 تسهیلات دستوری بلای جان نظام بانکی
وی همچنین ادامه داد : جدای از بندهایی بودجه ای که به نوعی بار مالی به ویژه برای بانک های خصوصی کشور دارد، همه ساله بانک ها ناچارند به تسهیلات تکلیفی که دولت یا مجلس تصویب می کنند، تن دهند . به عنوان مثال پارسال دولت بانک ها را مکلف کرد تا یک میلیون تومان تسهیلات به تمام یارانه بگیرها پرداخت کنند.  همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بخش دیگری از تسهیلات تکلیفی است که بانک ها با دست و پنجه نرم می کنند.
البته این اقتصاد دان معتقد است که تاثیر منفی تسهیلات تکلیفی بر تراز نامه بانک بیش از مصوبات غیر کارشناسی شده بودجه است . چرا که این تسهیلات عمدتا به بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود که کارایی خوبی نداشته و توانایی بازپرداخت آن را ندارند . در نهایت بیشتر این وام ها به مطالبات معوق تبدیل می شوند .
به گفته او،البته این تسهیلات تکلیفی تنها محدود به این دولت و مجلس نبوده و در دوره های قبلی هم وجود داشته است . اوضاع در دولت نهم و دهم  حتی بدتر هم بود . به طوری که آقای احمدی نژاد روی کاغذ بانک ها موظف به پرداخت وام به فردی که در سفرهای استانی خواهان کمک از رییس جمهور شده بود، می کرد .
ندری توضیح داد : بانک های ما بانک های بزرگی نیستند. وقتی به مشکل برمی خورند، ناچارا دولت  که خود با کسری شدید بودجه مواجه است ،به کمک آنها می آید و بانک مرکزی ناچار به چاپ پول پر قدرت می شود.  حاصل این رفتارهای اشتباه چیزی رشد بالای پایه پولی و رشد نرخ تورم نیست .

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک های خصوصی مداخله دولت نظام بانکی ورشکستگی بانک های خصوصی بانک های خصوصی کشور تسهیلات تکلیفی نظام بانکی بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.

دیگر خبرها

  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید هدایت شود
  • توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت