به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی بر ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۷۲۹۹

ایران اکونومیست- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تاکید بر ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.

به گزارش  شادا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تأکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی، انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی در جمع مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری ها و چالش های متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.

وزیر اقتصاد در ادامه، با تشریح اهداف و برنامه های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.

خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش های مختلف از سوی برخی عاملیت ها نادیده گرفته می شود در حالی که، قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.

وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص، گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می رود، ماندن در بنگاه داری است وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می شود، ورود پیدا کنند.

شفاف سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه ها، گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف سازی صورت‌های مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم.

خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، ریسک پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور هفتم برنامه های خود در زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.

خاندوزی در ادامه، "حمایت و تقویت تولید ملی" و "بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی" را از جمله دیگر سرفصل های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد.

وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه سال اخیر که وی از آن به عنوان "سال های سخت ایران" یاد کرد تأکید کرد: برگزاری نشست های این چنینی می تواند برای پیدا کردن راه حل های برون رفت از شرایط کنونی، بسیار مفید فایده باشد.

خاندوزی با تأکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی و تنظیم گر اصلی شبکه بانکی و با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی به هیات وزیران به عنوان بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه، انتقال "مطالبه" حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسایل و مشکلات نظام بانکی به مجموعه دولت و حاکمیت و تلاش برای رفع آن در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما در این وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.

خاندوزی افزود: البته کسب و کار بانک ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و "خود تأمین" باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.

وی یادآور شد: با توجه به مرز باریک بین یک نظام بانکداری کاملاً مبتنی بر کسب و کارهای شخصی و فردی و یک نظام بانکی تمام عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار سختی را برای ایجاد توازن بین کسب و کار بانکداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش روی ما قرار می دهد.

وزیر اقتصاد برخی کج راهه های پیموده شده را ناشی از حاکم بودن ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشم انداز بلند مدت برخی مدیران دانست مه باعث شده آنها حل مشکلات اساسی را به تعویق بیاندازند و با خود بگویند در مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاری بپردازند؛ بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمی ماند.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد نظام بانکی کشور وزیر اقتصاد اقتصاد ملی شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/