به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نوید مهار تورم با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۸۳۷۳

اگر دولت روحانی در 4 ماه نخست امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد. این رویکرد، نوید اهتمام دولت به اصلاح ‌ساختار بودجه و مهار تدریجی تورمی است که در طول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اقتصاد کشور جاگیر شده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای با همین مضمون و با بیان این که «تخریب تدریجی، اصلاح تدریجی می‌طلبد»، نوشت: تورم، پدیده‌ای اقتصادی و تابع مؤلفه‌های علم اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر اندازه اقتصاد کشور ثابت بماند، ولی به آن پول تزریق شود، به ناچار پول بیشتری بر همان حجم کالا تقسیم خواهد شد و قیمت هر کالا بالا خواهد رفت. فرض کنید 10 واحد کالا و 10 واحد پول در دست خریداران و فروشندگان این کالا‌ها وجود داشته باشد؛ در چنین فضایی، هر واحد کالا قیمتی معادل یک واحد پول خواهد داشت. حال اگر به چنین سیستمی، 10 واحد پول تزریق شود، بدون آن که تعداد کالا افزایشی داشته باشد، لاجرم 20 واحد پول بر 10 واحد کالا تقسیم خواهد شد که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت کالاهاست.

از سال‌های گذشته بگذریم و تنها روند اقتصاد کشور را از ابتدای 1400 بررسی کنیم. در 4 ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، 50 هزار میلیارد تومان کسی بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راه حل اصلی برای ناهم‌ترازی بودجه خود دارد، یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکه شده در خارج از کشور با بهره‌گیری از دیپلماسی از جمله شیوه‌های آن‌اند. دسته دوم راه‌حل‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار‌ها و روند‌های هزینه‌زاست. در این میان، دولت دوازدهم هر دو راه حل را کنار گذارده و راه حل سومی برگزیده بود که استقراض از بانک مرکزی است. نویسنده در ادامه از سوء مدیریت دولت قبل در زمینه تولید برق مثال می‌زند و می‌نویسد: در تیر و مرداد 1400، به علت آنکه تولید برق در سال‌های گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده‌ایم و برای آنکه شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانه‌ها و صنایع از جمله مجموعه‌های فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سال‌ها برای تولید برق که آن هم از وظایف دولت است، پیش‌بینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف شده بود، این وضعیت نیز پیش نمی‌آمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش می‌یابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.

استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. تاثیر پدیده‌هایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود و نتیجه آنکه تاثیر اقدامات اقتصادی ماه‌های پایانی دولت قبل، این روز‌ها مشاهده می‌شود. این یعنی هرچند دولت دوازدهم تمام شده، اما تاثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است.

هرچند حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما می‌توان به دولتمردان باانگیزه دولت جدید امیدوار بود. از باب نمونه، در شهریورماه که نخستین ماه استقرار کامل دولت و وزرای جدید است، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی مستقل شود و با یک دستور مافوق، هزاران میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یکی از گلوگاه‌های اصلی تورم در کشور بسته خواهد شد. سفره زندگی مردم به تدریج کوچک شده و به تدریج هم باید بزرگ شود.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهار تورم دولت روحانی تورم در دولت روحانی فساد در دولت روحانی استقراض از بانک مرکزی اقتصاد کشور واحد پول 10 واحد راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۸۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱/ تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت

بانک مرکزی بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول سال ۱۴۰۲ برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تامین و پرداخت کرد که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برخوردار است. همچنین تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.

کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.