به نقل از «آفتاب»

چالش سخت ارزی پیش روی دولت رئیسی؛ تداوم تحریم‌ها یعنی ادامه افزایش قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۹۱۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

اگرچه ایران توانسته با استفاده از راه‌هایی مانند اجازه دادن استخراج و استفاده از رمز ارز‌های دیجیتالی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مالی وضع شده علیه خود را دور بزند با این وجود، ایران تاکنون موفق نشده بر وضعیت بد واحد پولی خود که با ۷۹ درصد کاهش ارزش مواجه بوده فائق آید.

نشریه "العرب" در گزارشی با بدبینی نسبت به احتمال توانایی و اختیارات رئیس تازه بانک مرکزی برای حل مشکل کاهش ارزش واحد پول ملی ایران می‌نویسد: ناظران امور اقتصادی ایران متفق‌القول معتقدند که رئیس تازه بانک مرکزی مسیر آسانی را پیش رو نخواهد داشت چرا که ایران از انباشتگی بحران‌های ناشی از تداوم تحریم‌های امریکا و پیامد‌های آن رنج می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد رسیدگی به وخامت نرخ ارز در داخل ایران بزرگترین چالشی است که پیش‌ روی "علی صالح آبادی" رئیس تازه بانک مرکزی ایران قرار خواهد داشت.

رئیسی نیز پس از انتصاب "صالح آبادی" به طور ضمنی به دشواری کار او اذعان کرد و در تلویزیون گفت که نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم بسیاری اساسی است.

از زمان خروج امریکا از برجام با فرمان ترامپ، ایران شاهد سقوط بدون وقفه ارزش واحد پول ملی خود بوده است. ایران برای دور زدن محدودیت‌های مالی و نفتی اعمال شده از سوی امریکا اقداماتی از جمله اجازه استفاده از رمز ارز‌های دیجیتالی را داده با این وجود، چنین اقداماتی برای مقابله با کاهش ۷۰ درصدی ارزش واحد پول ملی ایران موثر نبوده‌اند.

با کاهش ارزش واحد پول ملی ایران قیمت دلار امریکا در دوره تصدی "عبدالناصر همتی" رئیس بانک مرکزی به سبب فشار‌های وارد شده از سوی دولت ترامپ افزایشی ۱۲۰ درصدی داشت. قیمت دلار در ایران در کم‌تر از سه سال نزدیک به ۱۳۶۰۰ تومان افزایش یافته چرا که در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۱۱۵۰۰ تومان بود.

کارشناسان معتقدند دولت رئیسی نیز مانند دولت روحانی راه‌حلی فوری برای توقف بحران ارزی ندارد.

گاربیس ایرادیان" اقتصاددان ارشد در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه مالی بین المللی می‌گوید: ایران ذخایر ارزی محدودی برای وارد شدن به بازار در اختیار دارد و در صورت تداوم تحریم‌های امریکا نمی‌تواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. تداوم تحریم‌ها یعنی ادامه جدا افتادن ایران از جامعه و بازار‌های بین المللی.

وضعیت اقتصادی در ایران در بن بست گرفتار شده و باعث محدود شدن معاملات ایران با سیستم مالی جهانی شده است. نرخ تورم در ایران به بالاترین سطح در سه دهه گذشته رسیده و باعث ایجاد بحران‌های مزمن شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه که از ماه مارس گذشته شدت گرفته ادامه یابد و همچنین رشد عرضه پول نرخ تورم را افزایش داده و باعث کاهش بیش‌تر ارزش واحد پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی خواهد شد. با این وجود، طبق تخمین‌های صورت گرفته، در صورت احیای برجام، ایران در سال جاری رشد تولید ناخالص ملی به میزان ۴.۳ درصد و سپس رشدی ۵.۹ درصدی را در سال ۲۰۲۲ میلادی تجربه خواهد کرد. بر اساس این سناریو، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافته و به اشتغال‌زایی و افزایش درآمد‌های مالی ایران کمک خواهد کرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی علی صالح آبادی بازار ارز قیمت دلار برجام ارزش واحد پول ملی تداوم تحریم بانک مرکزی کاهش ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.