انتصاب معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد؛ محمد هادی سبحانیان کیست و ماموریتش چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۹۷۴۶
فرارو- با حکم وزیر اقتصاد معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکم انتصاب سید محمد هادی سبحانیان به سمت معاون امور اقتصادی بر ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرایند سیاست گذاری های مالی، پولی، ارزی و تجاری و ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی به ویژه پیوست عدالت تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعامل سازنده با دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه های کلان اقتصادی دولت سیزدهم، بهبود فرایندها و ساز و کارهای اثر بخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده مند از تنظیم سیاست‌های فسادزا و رانتی، بهبود محیط کسب و کار در ایران و ارتقای عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه های اقتصاد مقاومتی و پروژه های راهبردی وزارت اقتصاد از دیگر اولویت های مورد تأکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.
محمد هادی سبحانیان دانش آموخته مقطع کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است.
او سابقه مسئولیت هایی چون معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیرکلی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، عضویت هیأت علمی و مدیریت گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی را در کارنامه کاری خود دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت بخوانند
تین نیوز
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟