کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در محاکم قضايي استان مازندران
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۰۰۵۲
خبرگزاری آریا- رئیس کل دادگستری استان مازندران از روند مطلوب جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگاراریادفترمازندران درساری، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل که به منظور ارزیابی واحدهای قضایی برگزار شد از روند رو به رشد و مطلوب جریان رسیدگی اعم از سرانه وارده و مختومه شدن پرونده ها، اوقات رسیدگی، متوسط زمان رسیدگی خبر داد و افزود: بنا بر ارزیابی های صورت گرفته در شش ماه نخست سال جاری در مجموع 472843 پرونده در محاکم استان مطرح که از این تعداد 478396 پرونده رسیدگی و منتهی به صدور تصمیم نهایی گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این که عملکرد واحدهای قضایی به دقت مورد نظارت و پالایش قرار می گیرد خاطرنشان کرد: بکارگیری حداکثری ظرفیت های موجود با بهره مندی از تکنولوژی روز بمنظور جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی با دقت و سرعت در محاکم می باشد که دستگاه قضایی استان با اهتمام کامل این امر را جهت بالا بردن میزان رضایتمندی مراجعان دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به چشم انداز تدوین شده در سند تحول قضایی تصریح کرد: راهبرد اساسی در این سند گسترش عدالت فراگیر و مداوم است که با توجه به سیاست های ابلاغی؛ پیشگیری از اطاله دادرسی مصداق بارز توسعه عدالت فراگیر است.
عالیترین مقام قضایی استان این عملکرد را هدف نهایی ندانسته و خاطرنشان کرد: تلاش همکاران قضایی و اداری در تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی مستمر بوده تا به اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی و سیاست های ابلاغی ریاست معزز قوه قضائیه برسیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۰۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد