به نقل از «خبرگزاری میزان»

اعتماد عمومی به دستگاه قضایی با اقدامات تحولی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ارتقاء یافته است/ اقداماتی نظیر «ورود تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی» و «بازدیدهای مستمر از زندان‌ها» خوشبینی عموم مردم به عدلیه را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۰۱۰۶

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در همان آغاز به کار رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری در حکمی که در رابطه با وی صادر کردند، شش مأموریت را برای این قوه تعیین فرمود که این مأموریت‌ها از فصل ۱۱ قانون اساسی که در خصوص وظایف و رسالت‌های دستگاه قضایی است نشأت گرفته است.

دکتر رضا بازرگان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به گذشت حدود ۱۰۰ روز از انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا و اقداماتی که در این مدت در راستای تحول و تعالی بخش‌های مختلف قضایی صورت گرفته است، اظهار کرد: حدود صد روز از آغاز به کار هشتمین رئیس دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ از دهم تیر ۱۴۰۰ که مقام معظم رهبری حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای را به عنوان رییس دستگاه قضایی صادر فرمودند تقریباً حدود صد روز می‌گذرد؛ بسیاری از کنشگران، حقوقدانان، قضات و فعالان عرصه قانونگذاری، این دوره را آغاز یک دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوابق ارزشمند حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش‌های مختلف قوه قضاییه

وی تصریح کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از آن دسته رؤسای قوه قضاییه هستند که سابقه بسیار نورانی و بسیار قابل دفاعی را از زمان جوانی در این دستگاه برای خودشان به یادگار گذاشتند. ایشان تقریباً از ۳۰ سالگی پرونده‌های کلان و تأثیرگذار در کشور را به قضاوت نشسته‌اند؛ وی در امر قضا از آن دسته فقهای استخوان خرد کرده حوزه علمیه قم است که مدارج موجود در دستگاه قضایی را یک به یک پشت سر گذاشتند و دارای تجربیاتی بسیار ارزشمند و ذی قیمت در این حوزه هستند. دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل، معاونی اول، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، این‌ها بخشی از کارنامه درخشان محسنی اژه‌ای در دستگاه عدلیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این حقوقدان بیان داشت: شخصیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و آغاز این دوره می‌تواند نویدبخش اتفاقات بسیار خوب در حوزه و نظام و ساختار قضایی کشور باشد مخصوصاً که این دوره با ریاست جمهوری رییس سابق دستگاه عدلیه آیت‌الله رئیسی عجین شده و این حُسن تقارن می‌تواند در دستگاه مجریه و در دستگاه قضاییه نوید بخش حرکت‌های پیشران و رو به جلویی برای هر دو قوه باشد و یقیناً از این رهگذر مردم و شهروندان بهترین‌ها را دریافت خواهند کرد و بارقه امید در آن‌ها بیشتر خواهد شد.

تشریح ۶ مأموریت تعیین شده برای رئیس دستگاه قضا از جانب مقام معظم رهبری

وی افزود: در همان آغاز به کار رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری در حکمی که در رابطه با وی صادر کردند، شش مأموریت را برای این قوه تعیین فرمود که این مأموریت‌ها از فصل ۱۱ قانون اساسی که در خصوص وظایف و رسالت‌های دستگاه قضایی است نشأت گرفته است.

بازرگان با تشریح مأموریت‌های تعیین شده برای رئیس دستگاه قضا از جانب مقام معظم رهبری، گفت: اولین آن گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد است؛ دومین آن ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه است و سومین آن گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است؛ چهارمین آن گماردن نیرو‌های کارآمد، جهادی، فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری است؛ پنجمین آن ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلف است و آخرین و ششمی آن، ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکات بسیار زیادی است. در واقع، مقام معظم رهبری در همان ابتدا سیاست‌ها و برنامه‌های مردم‌محور و مردم پایه را ملهم از فصل ۳ قانون اساسی و حقوق ملت در پیش چشم مدیران عالی دستگاه قضایی قرار داده اند؛ این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد.

مزایای سرکشی مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور

وی در ادامه با تشریح و تبیین اقدامات تحولی گسترده و متنوعی که از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از اقدامات بسیار مثبت و مؤثری که ریاست دستگاه قضایی در این حدود صد روز به آن اهتمام ویژه داشتند سرکشی مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور است که گاه با اطلاع و گاه بی‌اطلاع قبلی انجام شده است. این بازدید‌های سرزده مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده است و این نکته بسیار مهم و پردستاورد است.

این مدرس دانشگاه بیان داشت: نخستین دستاورد سرکشی مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور ایجاد یک انتظام و انضباط در میان سازمان متولی زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور موسوم به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است؛ بحمدالله وجود افراد خدوم و خدمتگزار از رأس تا ذیل این سازمان بر هیچکسی پوشیده نیست، اما به هر حال معدود افرادی هستند که همیشه سعی می‌کنند با اقدامات ناشیانه یا خلاف خود چهره یک سازمان یا دستگاه را مورد خدشه و آسیب قرار دهند؛ لذا بازدید‌های سرزده عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها فارغ از اینکه پیامد‌های بسیار مثبت و مساعدی را برای جامعه، افکار عمومی و زندانیان و خانواده‌های نگران ایشان دارد یک انضباط و انسجامی را در میان این سازمان ایجاد می‌کند. در واقع این امر، یک بارقه امید و یک قوت قلبی را برای خادمان در این دستگاه و یک رعب و وحشتی را برای آن تعداد انگشت شماری از احیاناً متخلفین که در مجموعه‌های این چنینی حضور دارند ایجاد می‌کند.

وی افزود: دومین دستاورد سرکشی مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور، مراقبت قضات از احکام صادره است؛ به هر حال قضات وقتی متوجه این امر می‌شوند که عالی‌ترین مقام دستگاه قضا بدون واسطه با زندانیان در همه بخش‌ها و قسمت‌ها صحبت می‌کنند، یقیناً مراقبت بیشتری از احکام صادره خودشان خواهند داشت.

حرکت به سمت یک عدالت ترمیمی و زندان‌زدایی

بازرگان تصریح کرد: سومین نکته در بحث سرکشی مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور، حرکت به سمت یک عدالت ترمیمی و زندان‌زدایی است که همواره در رویکرد‌های رؤسای دستگاه قضایی از گذشته تا به حا بوده است و این زندان‌زدایی و عدالت ترمیمی می‌تواند ما را به سمت یک عدالت‌گستری و در واقع یک خدمات قضایی نوین و به روز، پیش ببرد؛ ضمن اینکه در سند تحول اجرایی هم به این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: نکته چهارم، دلگرمی زندانیان و خانواده‌های آنهاست؛ وقتی رییس دستگاه قضا به راحتی در بین زندانیان حضور به هم می‌رساند یک طمانینه و آرامشی در میان زندانیان و وابستگان آن‌ها ایجاد خواهد شد که این زندانیان حامی دارند و مهم‌ترین حامی آن‌ها کسی نیست جز خود عالی‌ترین مقام دستگاه قضا.

احیای اصل ۱۶۶ قانون اساسی

این حقوقدان پنجمین مزیت سرکشی مستمر از زندان‌ها را احیای اصل ۱۶۶ قانون اساسی دانست و گفت: اصل یکصد و شصت و ششم تصریح دارد که احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل و بر اساس قانون باشند؛ قضات وقتی که ملاحظه می‌کنند که زندانیانی که از آن‌ها حکم‌های مختلف گرفتند می‌توانند به راحتی در مورد احکامشان با عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی به راحتی و بدون لکنت زبان، بدون ترس، بدون استرس سخن بگویند قطعاً در صدور رأی خودشان سعی می‌کنند که آن مستندات و آن استدلال‌های قضایی را بیش از هر زمان دیگری رعایت کنند، چون می‌دانند که رییس عالی آن‌ها بر همه این امور نظارت فائقه دارد.

وی افزود: نکته ششم که بسیار مورد توجه است در رابطه با تابوشکنی در دیدار با زندانیان امنیتی است؛ همواره یک تابویی وجود داشت که این زندانی‌ها گوشه‌نشین هستند و از جانب رسانه‌های معاند ادعا می‌شد که این زندانی‌ها در منظر قضایی نیستند! اما رییس دستگاه قضایی با یک تابوشکنی، به دیدار زندانیان امنیتی نیز رفت و آن‌ها را هم فرزندان انقلاب و ایران عزیز خطاب کرد که به هر حال ممکن است فریب جریانات آلوده و ضدایرانی را خورده باشند.

ورود تخصصی و فنی رئیس قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی

بازرگان در ادامه به موضوع ورود تخصصی و فنی رئیس قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و اظهار داشت: پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل اینکه حجم وسیعی از افراد و شکات درگیر آن هستند می‌تواند به نوعی اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی یک کشور و یک نظام سیاسی است مورد آسیب جدی قرار دهد؛ رییس دستگاه قضایی روی خوب نکته‌ای انگشت گذاشت و آن پرونده‌های کثیرالشاکی است که این‌ها باید با دقت ویژه و با سرعت ویژه‌ای - که البته نه دقت قطعاً مغلوب سرعت خواهد شد و نه سرعت در این مسئله تحت‌الشعاع دقت قرار خواهد گرفت - مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی فقط پرونده شاکیان نیست و وقتی که در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌شود می‌تواند قابلیت و ظرفیت معضل و پرونده عموم مردم را ایجاد بکند که همه مردم در واقع آن را مورد مطالبه قرار می‌دهند. دستگاه قضایی از طریق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، از طریق شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در رابطه با شکایت مردم از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی ورود کند که معمولاً هم این شکایت‌های کثیرالشاکی از رویه‌های ناسالم موجود در دستگاه دولتی و خصوصاً بنگاه‌های مالی و بانک‌ها و بیمه‌ها است. شرکت‌های خودروساز، شرکت‌ها و تعاونی‌های مسکن این‌ها نوعاً پرتکرارترین پرونده‌های کثیرالشاکی را در تاریخ قضایی کشورمان به خودشان اختصاص داده‌اند این‌ها نکات بسیار مهم و مثبتی است که رییس دستگاه قضا به آن‌ها اشاره کردند.

این مدرس دانشگاه افزود: نکته بسیار مهم در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی، ضمن رسیدگی ویژه و سریع، اطلاع‌رسانی دقیق و به لحظه و به روز پیرامون فرآیند رسیدگی به آن‌ها و تنویر افکار عمومی است که باید این اصل هم مدنظر مقامات دستگاه قضایی باشد.

احیاء و ارتقای حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن

این حقوقدان با اشاره به تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به موضوع احیاء و ارتقای حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن، گفت:  دستور رسیدگی قاطع به دادستان کل کشور و دادستان‌ها در سراسر کشور پیرامون قطع مکرر برق بدون اطلاع قبلی در تابستانی که گذشت یکی از جلوه‌های اهتمام رئیس دستگاه قضا نسبت به موضوع صیانت از حقوق عامه و رفاه مردم بود.

وی با اشاره به مقوله مراقبت از حقوق عامه و حریم خصوصی و عدم خدشه‌دار شدن آن ناشی از اقدامات مقامات قضایی و ضابطین که مورد تاکید و توجه رئیس قوه قضاییه قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه قضا نمی‌تواند نسبت به اقدامات ضابطین بی‌توجه باشد؛ یکی از نکات بسیار خوبی که در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نمود داشته این است که قاضی باید به تمام پروسه حکم صادره، از تحقیق تا اجرا، اشراف و احاطه داشته باشد و بر کل این فرآیند نظارت تامه و فائقه اعمال کند.

بازرگان تصریح کرد: تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور و تعجیل در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشت موقتی، بسیار موضوع مهمی است. نکاتی که وی در این حوزه اشاره می‌کند تأکید فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت است؛ اصل ۳۲ قانون اساسی اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون؛ یا در اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت افرادی که به عنوان متهم بازداشت می‌شوند ممنوع و دارای مجازات‌های سنگین شده؛ امروز اشاره رئیس دستگاه قضایی به حفظ آبروی متهمین و بازداشت‌شدگان مقوله بسیار مهمی است؛ این تاکیدات ملهم از روایات و آیات بسیار زیادی است که درخصوص حرمت آبروی فرد مسلمان مطرح است.

مقابله با فساد و تخلف درون دستگاهی

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بحث مقابله با فساد و تخلف درون دستگاهی از حوزه‌هایی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به آن ورود مجدانه داشته است و این امر بسیار مبارکی است، گفت: موضوع مقابله با فساد و تخلف درون دستگاهی در زمان رییس قبلی دستگاه قضایی هم دنبال شد و مقام معظم رهبری هم به ادامه و استمرار آن تاکید داشتند که الحمدالله در این مدت صد روز در منش و روش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این مهم دیده شده است. به هر حال قوه قضاییه به عنوان یک دستگاهی که وظیفه سالم‌سازی جامعه، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را برعهده دارد باید در گام نخست به مقابله با هر گونه فساد و تخلف درون دستگاهی برخیزد.

وی بیان داشت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که جناب آقای محسنی اژه‌ای در زمینه مقابله با فساد و تخلف درون دستگاهی انجام دادند، ایجاد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف جهت اعمال نظارت‌های همگانی و عمومی است؛ با وجود این صفحات منتسب به رئیس دستگاه قضا، مردم می‌توانند به رصد و دیده‌بانی بپردازند و نواقص، سوء‌مدیریت‌ها و احیاناً تخلفات و جرائم کارکنان و مسئولین را مستقیم، بدون واسطه و بدون بروکراسی‌های رایج، به شخص رئیس دستگاه قضا گزارش کنند.

ارجاع و بازگشت به اصل اصیل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر

مدیر کل دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر کشور با بیان اینکه مهم‌ترین امری که می‌تواند دستگاه قضایی را در مبارزه قاطع با فساد و تخلف یاری کند ارجاع و بازگشت به اصل اصیل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، اظهار کرد: قانون‌گذار اساسی در اصل هشتم و باتوجه به آیه شریفه " وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در سه ساحت «مردم به دولت»، «دولت به مردم» و «مردم به مردم» مورد توجه قرار داده است. وقتی که این سازوکار الهی که حضرت اباعبدالله حسین (ع) نیز قیام خود را منوط به آن معرفی می‌نمایند، وجود دارد دستگاه قضایی نیز در امر مبارزه با فساد و عدالت گستری، بسط ید دارد.

این حقوقدان تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آن مکانیزم‌ها و سازوکار‌های اصیل اسلامی است که به تعبیر قرآن و روایات برای سالم‌سازی فضای فردی و اجتماعی می‌بایست از طرف حاکمیت اسلامی مورد توصیه و مورد پذیرش و استقبال قرار بگیرد. این دیده‌بانی، این پایش و این رصد عمومی ایجاد نمی‌شود مگر با توجه به اصل شریف امر به معروف و نهی از منکر که امروز بحمدالله قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز هم به لحاظ مفهومی در این حوزه ورود بسیار قابل توجهی داشته است، و هم در حوزه ساختاری، تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه آن مورد توجه بوده است. همچنین همکاری مجدانه و مستمری که این قوه می‌تواند با ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور داشته باشد، راه را برای نظارت‌های مستمر عمومی و دیده‌بانی‌های متخصصان بر این دستگاه باز می‌کند و انشالله این مهم، رئیس دستگاه قضایی و همکاران ایشان را در رسیدن به توفیقات روزافزون، یاری و مساعدت کند.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه دوره تحول و تعالی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه دوره تحول و تعالی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امر به معروف و نهی از منکر پرونده های کثیرالشاکی جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی رئیس دستگاه قضا مقام معظم رهبری رییس دستگاه قضا محسنی اژه ای حجت الاسلام مدرس دانشگاه قانون اساسی حقوق عامه بسیار مهم صد روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۰۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار رئیس و اعضای شورای شهر کرج با وی بر لزوم نظارت درون سازمانی تاکید کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.

وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز

وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.

وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.

انتهای پیام