گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۲۵۴۰
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی» منتشر شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی» منتشر شد.
در مقدمه این گزارش آمده است:
یکی از موضوعات مطرح در مجلس شورای اسلامی رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار (ازجمله بازار خدمات حقوقی) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- هر سال حدود ۱۰۰ هزار داوطلب وکالت در دو آزمون «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه و «کانون وکلای دادگستری» شرکت می‌کنند و کمتر از ۵ درصد آنها قبول می‌شوند.
- در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف‌ترین کشور‌ها هستیم.
- کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که ۹۰ درصد از پرونده‌های مطرح در محاکم، وکیل ندارند.
- با توجه به وجود ده‌ها هزار دانش‌آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قرارداد‌های روزمره و تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.
- در سال ٩۵ و بعد از گذشت ١٠ سال آزمون سردفتری برگزار شد و از آن سال تاکنون آزمونی برگزار نشده است.
پاسخ به سؤالات و شبهاتی درخصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی
۱. آیا وکالت، سردفتری وکارشناس رسمی دادگستری کسب‌وکار هستند؟
بر اساس اصول اقتصاد، هر فعالیتی که در آن ازای خدمت، حق‌الزحمه دریافت می‌شود، مشمول کسب‌وکار است و باید احکام ضدانحصار درباره آن اجرا شود. علاوه بر این، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-٩٩/١١/١٢ مصوبه دولت مبنی‌بر بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را مطابق با ماده (٧) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) دانسته است و نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱-١۴٠٠/٠٣/٠٩ صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مجوز سردفتری را مصداق کسب‌وکار دانسته است.
۲. آیا تعداد وکلا در ایران به نسبت سایر کشور‌ها کم است؟
تعداد وکلای موجود در کشور هم به نسبت جمعیت و هم به نسبت پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی، از متوسط جهانی و دیگر کشور‌ها بسیار کمتر است. دو نمودار زیر، وضعیت ناهنجار فعلی را نشان می‌دهند. وضعیتی که باعث محرومیت مردم ایران از دسترسی به خدمات حقوقی مناسب و در نتیجه، وجود اشکالات متعدد در تنظیم قرارداد‌ها و تشدید اختلافات و ارجاع به محکمه شده است:
۳. چرا معیار پذیرش وکیل و سردفتر، ۷۰ درصدِ یک درصد بالاترین نمره جایگزین کف نمره شود؟
به‌منظور جایگزینی قاعده ظرفیت‌گذاری با معیار حدنصاب علمی در طرح مذکور، نصاب شناور به‌عنوان مدلی علمی و اصولی پیشنهاد شده است. دلایل پیشنهاد معیار پذیرش در آزمون به‌صورت شناور عبارت‌اند از:
اولاً، در تمامی آزمون‌های کشوری همانند کنکور‌های سراسری، منطق سنجش بر اساس نمره تراز است. با منطق نمره تراز فارغ از سختی یا آسانی سؤال‌ها، می‌توان توان علمی داوطلبان را سنجید. در «معیارشناور» نیز نمرات نسبت به میانگین نمره یک درصد برتر داوطلبان تراز شده و سپس هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد این نصاب کل را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. با توجه به تحلیل نتایج آزمون‌های سابق، با معیار مذکور بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به‌ازای هر ده هزار پرونده (۳۴۰) در کشور‌های عضو G ۲۰ برسد.
ثانیاً، طراحی سؤال‌های آزمون همچنان در اختیار ذی‌نفع هر حوزه (کانون‌های صنفی) باقی‌مانده است و در صورت انتخاب معیاری ایستا (همانند کسب ۵۰ درصد از کل نمره) برای قبولی آزمون، ذی‌نفعان می‌توانند با طراحی سؤال‌های سخت و مبهم، تعداد پذیرفته‌شدگان را مهندسی کنند. در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل سخت یا مبهم بودن سؤال‌ها، افراد برتر آزمون نیز نمرات بالایی کسب نکرده‌اند.
ثالثاً، با توجه به تفاوت حوزه‌های قضایی و رقابتی، که همواره برای قبولی در حوزه‌هایی با بازار کاری بهتر وجود دارد، میانگین نمرات یک درصد برتر، همیشه در رقابت داوطلبان و افزایش انگیزه‌ها سالانه ارتقا خواهد یافت؛ لذا کاهش معیار و نمره قبولی به‌طور سالانه ادعای خلاف واقعی است که تنها از جانب ذی‌نفعان مطرح می‌شود.
رابعاً، بنابر تحلیل آماری نتایج آزمون‌های سال‌های گذشته مرکز وکلای قوه قضائیه و تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری، حداقل نمره قبولی در آزمون بالاتر از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز ممکن بوده است. مضافاً اینکه نرخ پذیرش در آزمون از ۴ درصد تنها به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت که این در مقایسه با نرخ پذیرش در آزمون‌های کشور ژاپن، فیلیپین و آمریکا که به ترتیب ۲۴، ۲۶ و ۶۵ درصد است، همچنان فاصله‌ای معنادار دارد.
۴. معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، چه اشکالی دارد؟
اولاً، تعیین ظرفیت، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و حتی در صورت ضعف علمی اکثریت افراد شرکت‌کننده در آزمون، باز هم تعداد تعیین‌شده پذیرفته می‌شوند. ثانیاً، تفاوت ظرفیت‌های تعیین‌شده کانون‌های مختلف باعث شده است تا سال شرکت در آزمون تأثیر مستقیمی در قبولی یا رد داوطلب داشته باشد. ثالثاً، تفاوت تعداد و میزان قوت علمی داوطلبان حاضر در هر کانون باعث می‌شود که مهارت داوطلبان در انتخاب کانون مربوطه هم یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده قبول یا رد شدن داوطلب باشد.
۵. آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود وکلای کم‌کیفیت و کم‌دانش، مشغول به کار شوند؟
برخی اظهار نگرانی می‌کنند که با بازشدن در‌های ورود به کسب‌وکار‌های حقوقی، کیفیت حرفه وکالت هم کم می‌شود. به سه دلیل روشن، این نگرانی بلاوجه است.
اولاً، کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفاً با یک آزمون مشخص نمی‌شود و مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، محدودیت‌های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اساس مهارت پاسخ به سؤال‌های تستی وجود دارد.
ثانیاً، معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکلایی کم‌کیفیت مشغول به کارشوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است.
ثالثاً، کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت‌های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و بازشدن در‌های ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه‌بندی شوند. تازه‌واردان به درجات پایین‌تر نظیر ارائه مشورت‌های حقوقی بپردازند و پس از چند سال و کسب تجربه و گذراندن امتحان و نداشتن شکایت و تخلف، به درجه بالاتر بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چندین سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به درجه «وکیل پایه یک» برسد.
یادآوری می‌شود «نظارت پسینی» نسبت به نظارت پیشینی (آزمون دشوار) بسیار مؤثرتر می‌باشد و بهتر است وکلای فعلی را نیز شامل شود به طوری که وکیلی که نتواند در نظارت پسینی در درجه خود نمره کافی بگیرد، به درجه پایین‌تر منتقل شود. طبعاً برگزاری آزمون باید به عهده نهادی بی‌طرف باشد تا «تعارض منافع موجود»، مدیریت شود. در نظارت پسینی، کیفیت و کارآمدی وکلا را علاوه‌بر آزمون، موکلان هم می‌توانند ارزیابی کنند. ارزیابی موکلان از تعهد، کارآمدی و کیفیت هر وکیل، می‌تواند اجباری باشد و در ارتقا یا تنزل درجه وکلا به‌کار رود.
۶. آیا هدف و اثربخشی رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی، صرفاً ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان حقوق است؟
برخی منتقدان مطرح می‌کنند که انحصارزدایی از کسب‌وکار‌های حقوقی به‌دلیل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق است و این کار باعث کاهش کیفیت وکالت هم خواهد شد. ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید به‌خصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافی‌ها، خدمات صادرات و واردات، حمل و نقل و ... ایجاد خواهد شد و با انحصارزدایی از «بازارخدمات حقوقی» و ارزان و آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیون‌ها فعال اقتصادی از وکیل و مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و قرارداد‌های باکیفیت‌تری منعقد می‌کنند و کمتر با اختلاف مواجه می‌شوند و به‌تبع آن مراجعه به دادسرا‌ها نیز می‌تواند کاهش یابد.
۷. آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی با سند تحول قضایی مغایرت دارد؟
این اقدام کاملاً در راستای سند تحول قضایی است. سند تحول قضایی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شده و پیگیری اجرای آن از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است؛ به موضوع کمبود وکیل، سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی تأکید دارد. در سند تحول قضایی به‌منظور افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، جذب وکیل، سردفتر و کارشناس رسمی دادگستری برمبنای صلاحیت علمی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی پیش‌بینی شده است. به‌دلیل وجود قوانین قدیمی مغایر سند تحول قضایی در هر سه حوزه فوق‌الذکر اقدام مذکور، قوانین مربوطه را روزآمد و با تحول قضایی همراستا کرده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نظر به برتری زیاد مزایای تصویب مواد (۴) تا (۶) از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به معایب آن (جدول زیر) و نیاز «جهش تولید» در کشور به گسترش «بازار خدمات حقوقی»، تصویب این ۳ ماده قویاً توصیه می‌شود تا بر اساس آن هم دانش‌آموختگان جویای کار و هم فعالان اقتصادی از منافع این مصوبه بهره‌مند شوند.
/دانشجو برچسب ها: پژوهش‌های مجلس ، مجوزهای کسب و کار ، خدمات حقوقی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PJl
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: پژوهش های مجلس مجوز های کسب و کار خدمات حقوقی تسهیل صدور مجوز های کسب مجوز های کسب وکار سند تحول قضایی پژوهش های مجلس دانش آموختگان نظارت پسینی تعداد وکلا کشور ها بر اساس سؤال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت