کشور‌های همسایه، در اولویت نخست تجاری دولت سیزدهم/ مسیر‌های جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد/ با بانک‌های محلی کشور‌های هدف همکاری خواهیم کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۳۳۷۹
معاون وزیر صمت در نشست خبری، رویکرد‌های سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم را اعلام و به تبین این مولفه‌ها پرداخت. گروه بازرگانی بازارنیوز – سعید ترکاشوند؛ «علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت امروز (یکشنبه ۱۸ مهر) در نشستی خبری پیرامون رویکرد‌های سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: دولت برنامه‌ای را به صورت کلان برای تجارت با کشور‌های همسایه و هم‌سو و افزایش صادرات دارد که به رونق تولید گره می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین افزود: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت واحد‌های تولیدی کشور یا تعطیل و یا معطل است. از سویی دیگر تورم ادامه‌دار، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. از این رو با اتکا به بازار داخلی نمی‌توان رونق جدی در تولید ایجاد کرد و برای رونق در تولید باید توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم؛ این مسئله درحال حاضر در حوزه وظایف ماست و این ماموریت را می‌توان با یک برنامه ریزی درست و یک پشتیبانی صحیح به سر انجام رساند.
وی ادامه داد: بحث ایجاد منابع ارزی با توجه به محدویت‌های نفت و گاز یک امر مهم است به طوری که به هر میزان که منابع ارزی از محل توسعه صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم خود عاملی است که می‌تواند دولت را در جهت کنترل و مدیریت بازار ارز کمک کند. از سوی با توجه به تغییر و تحولات به وجود آمده در ماه‌های اخیر، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید در جایگاه خود اقدام شایسته‌ای خواهد بود. بر این اساس برنامه‌ای در حوزه‌های مختلف لجستیک، بازار، سیاسی و … تدوین کردیم و اولویت بندی را در مورد کشور‌ها انجام دادیم که کشور‌های همسایه و هم‌سو و افریقایی در اولویت قرار گرفتند و برای آن‌ها کریدور تجاری تعریف کردیم. در افق ۴ سال آینده رشد صادرات به این کشور‌ها را بررسی خواهیم کرد.
پیمان‌پاک گفت:در مرحله نخست مشخص گردیده است که کدام کشور‌ها اولویت برنامه تجاری جمهوری اسلامی ایران هستند و در مرحله و طی هفته‌های آتی اولویت‌های کالایی همدر هفته‌های آینده مشخص خواهد شد که به این کشور‌ها چه کالا‌هایی بهتر است صادر کنیم و در نهایت الزامات مهم سازمان توسعه تجارت هم تعین گردیده است.
افزایش همکاری با بانک‌های محلی در کشور‌های هدف صادرات
وی پیرامون رویکرد‌های سازمان توسعه تجارت در قبال منطقه قفقاز گفت: با توجه به اینکه همیشه از مسیر جمهوری آذربایجان مشکل داشتیم به ویژه در فصل سرد که مشکلات دو برابر می‌شد و با توجه به چالش‌های سیاسی اخیر، مسیر‌های جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک ماه آینده فعال می‌شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است؛ و برای اینکار، ساخت، خرید و اجاره کشتی‌های رورو در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت گفت: همچنین با بانک‌های محلی کشور‌های هدف همکاری خواهیم کرد که از این طریق ال سی بر مبنای ارز کشور مقصد باز می‌شود. بانک‌مرکزی در دولت قبلی چندان تمایلی به این کار نداشت منتهی در دولت جدید فرصت ویژه‌ای روی این موضوع باز شده است.
رویکرد مثبت نهاد‌های اقتصادی نسب به مسئله صادرات؛ فرصت تاریخی پیش آمده است
پیمان پاک در ادامه پیرامون فرصت‌های پیش آمده برای توسعه صادرات گفت: درحال حاضر وزیر صمت، رویکرد بسیار کارشناسانه‌ای را نسبت به مولفه صادرات دارد و نسبت به فرصت‌های تجاری موجود در بازار‌های بین المللی از شناخت بسیاری خوبی برخوردار است، به گونه‌ای که وی چشم انداز افزایش ۳۵ میلیارد دلاری را تدوین و آن در مجلس اعلام کرد و سازمان توسعه تجارت هم مکلف به برنامه ریزی و اجرای این اهداف وزیر صمت است.
پیمان پاک افزود: علاوه بر وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم سابق بسیار خوبی در حوزه صادرات دارد و در کنار این موضوع ریاست بانک مرکزی در اختیار کسی است که رویکرد‌های صادراتی مثبتی دارد و این مسئله یک فرصت تاریخی است و ما باید از این فرصت برای توسعه صادرات کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.
پایان پیام// برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، وزارت صمت ، صادرات غیر نفتی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PJr
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت وزارت صمت صادرات غیر نفتی سازمان توسعه تجارت توسعه صادرات وزیر صمت کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۳۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم