به نقل از «ایرنا»

چرایی تمرکز دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۴۵۷۸

دستورات «سیدابراهیم رئیسی» برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، تغییر وضعیت پرداخت یارانه‌ها و ... و همچنین وعده‌هایی که در انتخابات برای دگرگونی اوضاع اقتصاد مطرح ساخت، نشان از این واقعیت دارد که بعد از مساله کرونا، سامان اقتصاد برای تحول در وضعیت معیشت مردم اولویتی گریزناپذیر است.

فقر، دستمزد ناکافی، گرانی، بیکاری، تداوم مشکلات تولید داخلی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. که این روزها از سوی رسانه‌ها و بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بیان می‌شوند، همگی بیانگر اهمیت اقتصاد در زندگی روزمره ایرانیان است. با وجود چنین شرایطی دیگر تردیدی نیست که جایی برای سایر برنامه‌های اجتماعی نمانده و یا حداقل از درجه اهمیت آن‌ها در قبال مسایل اقتصادی کاسته شود.

اقتصاد و مباحث مرتبط با آن بی‌تردید پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است، چنان‌چه «آبراهام مازلو» روانشناس معروف آمریکایی به درستی بر آن صحه گذاشته و آن را موتور محرکه توسعه یک جامعه و دسترسی به رفاه جمعی تلقی می‌کند. سامان اقتصاد به شعار اصلی انتخاباتی در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هم تبدیل و تلاش و اهتمام نامزدها و دولتمردان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، معطوف شده است. این اصلاحات ساختاری به تازگی از سوی دولت هم مطرح شده که پرداختن بدان از اهمیت شایانی برخوردار است.

آیا اصلاحات ساختاری ضرورت دارد؟

آثار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما به باور بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باشد ناشی از خود تحریمی‌ها و موانع و مشکلاتی است که در داخل کشور و بر سر راه تولید داخلی است. هرچند عوامل مختلف خارجی در بروز مسایل و مشکلات اقتصادی دخیل بوده‌اند، اما این ادعا که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از موانع داخلی است هم از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته «مسعود نیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، نتیجۀ چند دهه سیاست‌گذاری غلط، فقیرشدن روزافزون جامعه‌ای است که در ۴۶ سال گذشته فقط از محل فروش درآمدهای نفتی، ۲.۲ دلار درآمد روزانه داشته است. با این حال اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که طی یک دهۀ گذشته، درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۹ حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ۱۰ سال پیش بوده است.

وقتی قرار است تا وضعیت اقتصادی یک جامعه مورد بررسی قرار بگیرد، قدر مسلم شاخص‌هایی نظیر «تورم»، «بیکاری» و «رشد اقتصادی» که شاخص‌های لایه نخست اقتصاد کلان هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحله بعد نیز متغیرهایی مثل «کسری بودجه»، «رشد نقدینگی» و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما به‌طور کلی وضعیت اقتصادی هر کشوری با شاخص‌های لایه نخست قابل بررسی است. در تحلیل وضعیت فعلی نیز متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح نشان می‌دهند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کلی و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته تاریخ اقتصادی ایران بوده است. عملکرد بلندمدت تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۹ یعنی در سال‌های پس از پایان جنگ، تا ۱۳۹۰ و قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط تورم در اقتصاد ایران ۱۸.۵ درصد است که این میزان در دهۀ ۹۰ به‌طور متوسط به ۲۵ درصد می‌رسد. توررم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ و به خصوص در سال‌های اخیر، از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده بود هم، بیش از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسۀ رشد اقتصادی نیز بیانگر این مطلب است که کاهش رشد به‌نسبت وضعیت تورم، بسیار شدیدتر بوده است. به عبارتی در دهۀ ۹۰ ‌نسبت متوسط رشد اقتصادی به عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته و بعد از جنگ تا قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۴.۵ درصد بوده، در حالی‌که رشد اقتصادی دهۀ ۹۰ تقریباً صفر درصد است. یعنی در دهۀ ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از ۴ واحد درصد کاهش یافته و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. این آمار و ارقام نشان می‌دهند که کشور با افت قابل توجهی در روند تحولات درآمد مواجه بوده و هم اکنون در یک دورۀ متفاوت به‌نسبت گذشته قرار داریم که جای هیچ تردیدی را برای اصلاحات ساختاری باقی نمی‌گذارد.

اصلاحات ساختاری در چه زمینه‌هایی کارآمد است؟

سه نظام «بانکی»، «مالیاتی» و «یارانه‌ای» اگر به درستی عمل کنند، می‌توانند در مهار تورم، افزایش عدالت اقتصادی و به‌طور کل افزایش میزان رفاه اجتماعی تاثیرگذار باشند. متاسفانه در شرایط فعلی این سه نظام به درستی عمل نکرده و بار تورم و مشکلات بعد از آن بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است. به عبارتی با عملکرد فعلی این سه نظام، بار اصلی مشکلات بر دوش دهک‌های پایین و منافع آن کاملاً در راستای منافع طبقه ثروتمند است. در همه جای دنیا زمانی که تورم زیاد می‌شود بار اصلی آن بر دوش ثروتمندان و افرادی در دهک‌های بالای درآمدی است اما متاسفانه در ایران این رویه کاملا برعکس است. از آن‌جا که در ایران هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت وجود نداشته و مالیات بر درآمد هم چندان بر درآمد طبقه بالا تاثیرگذار نیست، بنابراین ثروتمندان با کوچکترین تورمی روز به روز ثروتمندتر شده و فقرا، روز به روز فقیرتر می‌شوند.

آمار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند در حالی‌که اگر این آمار هم‌اکنون به روز رسانی شود، بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. متاسفانه زمانی‌که نظام‌های بازتولید ثروت و درآمد در یک نظام اقتصادی به درستی عمل نکرده و معیوب باشند، تردیدی نیست که فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در دهه ۹۰ رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفت، رشد اقتصادی به سطح نازلی رسید و ۷ دهک درآمدی پایین جامعه بیشترین میزان آثار و تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را بر گرده خود تحمل کردند. در این شرایط قدرت خرید ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کرد و نظام مالیاتی که انتظار می‌رفت تا به خوبی وارد عرصه اقتصادی شده و درست عمل کند، متاسفانه تنها با هدف کسب سود و درآمد خود وارد میدان شد. این در حالی است که یکی از هدف‌های اصلی در نظام مالیاتی در تمام دنیا، بازتولید ثروت است که این مهم در ایران به درستی عمل نمی‌کند.

در ایران ثروتمندان از ایجاد تورم خرسندند، از نظام بانکی و یارانه‌ای حداکثر استفاده را می‌برند چرا که بانک‌ها هم با هدف افزایش درآمد خود فعالیت کرده و بیشترین مزایای خود را در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی رانت و عدم رشد تولید ملی پدید آمده و ثروتمندان ۲۰ برابر بیشتر از افراد دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌های پنهان بهره می‌برند چرا که به واسطه ثروت بیشتر خانه و اتومبیل بیشتری داشته و از حامل‌های انرژی ارزان قیمت برخوردارند.

شرایط کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.

برچسب‌ها بیکاری اصلاحات اقتصادی دولت تورم دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بیکاری اصلاحات اقتصادی دولت بیکاری اصلاحات اقتصادی دولت تورم دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری مشکلات اقتصادی اقتصاد ایران درستی عمل رشد اقتصادی رشد اقتصاد تحریم ها بر دوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.