به نقل از «مشرق»

چرایی تمرکز دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۳۱۰

بررسی وضعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که مشکلات سه نظام بانکی،مالیاتی و یارانه‌ای موجب ثروتمند شدن دو دهک بالا شده به همین دلیل برای رهایی از این وضعیت چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد.

به گزارش مشرق، دستورات «سیدابراهیم رئیسی» برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی،  تغییر وضعیت پرداخت یارانه‌ها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. و همچنین وعده‌هایی که در انتخابات برای دگرگونی اوضاع اقتصاد مطرح ساخت، نشان از این واقعیت دارد که بعد از مساله کرونا، سامان اقتصاد برای تحول در وضعیت معیشت مردم اولویتی گریزناپذیر است.

فقر، دستمزد ناکافی، گرانی، بیکاری، تداوم مشکلات تولید داخلی و ... که این روزها از سوی رسانه‌ها و بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بیان می‌شوند، همگی بیانگر اهمیت اقتصاد در زندگی روزمره ایرانیان است. با وجود چنین شرایطی دیگر تردیدی نیست که جایی برای سایر برنامه‌های اجتماعی نمانده و یا حداقل از درجه اهمیت آن‌ها در قبال مسایل اقتصادی کاسته شود.

اقتصاد و مباحث مرتبط با آن بی‌تردید پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است، چنان‌چه «آبراهام مازلو» روانشناس معروف آمریکایی به درستی بر آن صحه گذاشته و آن را موتور محرکه توسعه یک جامعه و دسترسی به رفاه جمعی تلقی می‌کند. سامان اقتصاد به شعار اصلی انتخاباتی در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هم تبدیل و تلاش و اهتمام نامزدها و دولتمردان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، معطوف شده است. این اصلاحات ساختاری به تازگی از سوی دولت هم مطرح شده که پرداختن بدان از اهمیت شایانی برخوردار است.

آیا اصلاحات ساختاری ضرورت دارد؟

آثار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما به باور بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باشد ناشی از خود تحریمی‌ها و موانع و مشکلاتی است که در داخل کشور و بر سر راه تولید داخلی است. هرچند عوامل مختلف خارجی در بروز مسایل و مشکلات اقتصادی دخیل بوده‌اند، اما این ادعا که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از موانع داخلی است هم از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته «مسعود نیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، نتیجۀ چند دهه سیاست‌گذاری غلط، فقیرشدن روزافزون جامعه‌ای است که در ۴۶ سال گذشته فقط از محل فروش درآمدهای نفتی، ۲.۲ دلار درآمد روزانه داشته است. با این حال اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که طی یک دهۀ گذشته، درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۹ حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ۱۰ سال پیش بوده است.

وقتی قرار است تا وضعیت اقتصادی یک جامعه مورد بررسی قرار بگیرد، قدر مسلم شاخص‌هایی نظیر «تورم»، «بیکاری» و «رشد اقتصادی» که شاخص‌های لایه نخست اقتصاد کلان هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحله بعد نیز متغیرهایی مثل «کسری بودجه»، «رشد نقدینگی» و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما به‌طور کلی وضعیت اقتصادی هر کشوری با شاخص‌های لایه نخست قابل بررسی است. در تحلیل وضعیت فعلی نیز متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح نشان می‌دهند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کلی و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته تاریخ اقتصادی ایران بوده است. عملکرد بلندمدت تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۹ یعنی در سال‌های پس از پایان جنگ، تا ۱۳۹۰ و قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط تورم در اقتصاد ایران ۱۸.۵ درصد است که این میزان در دهۀ ۹۰ به‌طور متوسط به ۲۵ درصد می‌رسد. توررم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ و به خصوص در سال‌های اخیر، از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده بود هم، بیش از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسۀ رشد اقتصادی نیز بیانگر این مطلب است که کاهش رشد به‌نسبت وضعیت تورم، بسیار شدیدتر بوده است. به عبارتی در دهۀ ۹۰ ‌نسبت متوسط رشد اقتصادی به عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته و بعد از جنگ تا قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۴.۵ درصد بوده، در حالی‌که رشد اقتصادی دهۀ ۹۰ تقریباً صفر درصد است. یعنی در دهۀ ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از ۴ واحد درصد کاهش یافته و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. این آمار و ارقام نشان می‌دهند که کشور با افت قابل توجهی در روند تحولات درآمد مواجه بوده و هم اکنون در یک دورۀ متفاوت به‌نسبت گذشته قرار داریم که جای هیچ تردیدی را برای اصلاحات ساختاری باقی نمی‌گذارد.

اصلاحات ساختاری در چه زمینه‌هایی کارآمد است؟

سه نظام «بانکی»، «مالیاتی» و «یارانه‌ای» اگر به درستی عمل کنند، می‌توانند در مهار تورم، افزایش عدالت اقتصادی و به‌طور کل افزایش میزان رفاه اجتماعی تاثیرگذار باشند. متاسفانه در شرایط فعلی این سه نظام به درستی عمل نکرده و بار تورم و مشکلات بعد از آن بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است. به عبارتی با عملکرد فعلی این سه نظام، بار اصلی مشکلات بر دوش دهک‌های پایین و منافع آن کاملاً در راستای منافع طبقه ثروتمند است. در همه جای دنیا زمانی که تورم زیاد می‌شود بار اصلی آن بر دوش ثروتمندان و افرادی در دهک‌های بالای درآمدی است اما متاسفانه در ایران این رویه کاملا برعکس است. از آن‌جا که در ایران هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت وجود نداشته و مالیات بر درآمد هم چندان بر درآمد طبقه بالا تاثیرگذار نیست، بنابراین ثروتمندان با کوچکترین تورمی روز به روز ثروتمندتر شده و فقرا، روز به روز فقیرتر می‌شوند.

آمار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند در حالی‌که اگر این آمار هم‌اکنون به روز رسانی شود، بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. متاسفانه زمانی‌که نظام‌های بازتولید ثروت و درآمد در یک نظام اقتصادی به درستی عمل نکرده و معیوب باشند، تردیدی نیست که فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در دهه ۹۰ رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفت، رشد اقتصادی به سطح نازلی رسید و ۷ دهک درآمدی پایین جامعه بیشترین میزان آثار و تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را بر گرده خود تحمل کردند. در این شرایط قدرت خرید ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کرد و نظام مالیاتی که انتظار می‌رفت تا به خوبی وارد عرصه اقتصادی شده و درست عمل کند، متاسفانه تنها با هدف کسب سود و درآمد خود وارد میدان شد. این در حالی است که یکی از هدف‌های اصلی در نظام مالیاتی در تمام دنیا، بازتولید ثروت است که این مهم در ایران به درستی عمل نمی‌کند.

در ایران ثروتمندان از ایجاد تورم خرسندند، از نظام بانکی و یارانه‌ای حداکثر استفاده را می‌برند چرا که بانک‌ها هم با هدف افزایش درآمد خود فعالیت کرده و بیشترین مزایای خود را در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی رانت و عدم رشد تولید ملی پدید آمده و ثروتمندان ۲۰ برابر بیشتر از افراد دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌های پنهان بهره می‌برند چرا که به واسطه ثروت بیشتر خانه و اتومبیل بیشتری داشته و از حامل‌های انرژی ارزان قیمت برخوردارند.

شرایط کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.

 بررسی وضعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که مشکلات سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای موجب ثروتمند شدن دو دهک بالا شده به همین دلیل برای رهایی از این وضعیت چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان بیکاری اصلاحات اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم کسری بودجه اصلاحات ساختاری در اقتصاد مشکلات اقتصادی نشان می دهد وضعیت اقتصادی اقتصاد ایران درستی عمل رشد اقتصادی رشد اقتصاد یارانه ای تحریم ها سه نظام بر دوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام