آیا اصلاحات ساختاری دو دولت سیزدهم ضرورت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۴۵۶
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، دستورات «سیدابراهیم رئیسی» برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، تغییر وضعیت پرداخت یارانه‌ها و ... و همچنین وعده‌هایی که در انتخابات برای دگرگونی اوضاع اقتصاد مطرح ساخت، نشان از این واقعیت دارد که بعد از مساله کرونا، سامان اقتصاد برای تحول در وضعیت معیشت مردم اولویتی گریزناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فقر، دستمزد ناکافی، گرانی، بیکاری، تداوم مشکلات تولید داخلی و ... که این روزها از سوی رسانه‌ها و بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بیان می‌شوند، همگی بیانگر اهمیت اقتصاد در زندگی روزمره ایرانیان است. با وجود چنین شرایطی دیگر تردیدی نیست که جایی برای سایر برنامه‌های اجتماعی نمانده و یا حداقل از درجه اهمیت آنها در قبال مسایل اقتصادی کاسته شود.
اقتصاد و مباحث مرتبط با آن بی‌تردید پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است، چنانچه «آبراهام مازلو» روانشناس معروف آمریکایی به درستی بر آن صحه گذاشته و آن را موتور محرکه توسعه یک جامعه و دسترسی به رفاه جمعی تلقی می‌کند. سامان اقتصاد به شعار اصلی انتخاباتی در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هم تبدیل و تلاش و اهتمام نامزدها و دولتمردان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، معطوف شده است. این اصلاحات ساختاری به تازگی از سوی دولت هم مطرح شده که پرداختن بدان از اهمیت شایانی برخوردار است.
آیا اصلاحات ساختاری ضرورت دارد؟
آثار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما به باور بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باشد ناشی از خود تحریمی‌ها و موانع و مشکلاتی است که در داخل کشور و بر سر راه تولید داخلی است. هرچند عوامل مختلف خارجی در بروز مسایل و مشکلات اقتصادی دخیل بوده‌اند، اما این ادعا که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از موانع داخلی است هم از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته «مسعود نیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، نتیجۀ چند دهه سیاستگذاری غلط، فقیرشدن روزافزون جامعه‌ای است که در ۴۶ سال گذشته فقط از محل فروش درآمدهای نفتی، ۲.۲ دلار درآمد روزانه داشته است. با این حال اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که طی یک دهۀ گذشته، درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۹ حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ۱۰ سال پیش بوده است.
وقتی قرار است تا وضعیت اقتصادی یک جامعه مورد بررسی قرار بگیرد، قدر مسلم شاخص‌هایی نظیر «تورم»، «بیکاری» و «رشد اقتصادی» که شاخص‌های لایه نخست اقتصاد کلان هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحله بعد نیز متغیرهایی مثل «کسری بودجه»، «رشد نقدینگی» و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما به‌طور کلی وضعیت اقتصادی هر کشوری با شاخص‌های لایه نخست قابل بررسی است. در تحلیل وضعیت فعلی نیز متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح نشان می‌دهند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کلی و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته تاریخ اقتصادی ایران بوده است. عملکرد بلندمدت تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۹ یعنی در سال‌های پس از پایان جنگ، تا ۱۳۹۰ و قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط تورم در اقتصاد ایران ۱۸.۵ درصد است که این میزان در دهۀ ۹۰ به‌طور متوسط به ۲۵ درصد می‌رسد. توررم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ و به خصوص در سال‌های اخیر، از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده بود هم، بیش از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
مقایسۀ رشد اقتصادی نیز بیانگر این مطلب است که کاهش رشد به‌نسبت وضعیت تورم، بسیار شدیدتر بوده است. به عبارتی در دهۀ ۹۰ نسبت متوسط رشد اقتصادی به عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته و بعد از جنگ تا قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۴.۵ درصد بوده، در حالی‌که رشد اقتصادی دهۀ ۹۰ تقریباً صفر درصد است. یعنی در دهۀ ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از ۴ واحد درصد کاهش یافته و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. این آمار و ارقام نشان می‌دهند که کشور با افت قابل توجهی در روند تحولات درآمد مواجه بوده و هم اکنون در یک دورۀ متفاوت به‌نسبت گذشته قرار داریم که جای هیچ تردیدی را برای اصلاحات ساختاری باقی نمی‌گذارد.
اصلاحات ساختاری در چه زمینه‌هایی کارآمد است؟
سه نظام «بانکی»، «مالیاتی» و «یارانه‌ای» اگر به درستی عمل کنند، می‌توانند در مهار تورم، افزایش عدالت اقتصادی و به‌طور کل افزایش میزان رفاه اجتماعی تاثیرگذار باشند. متاسفانه در شرایط فعلی این سه نظام به درستی عمل نکرده و بار تورم و مشکلات بعد از آن بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است. به عبارتی با عملکرد فعلی این سه نظام، بار اصلی مشکلات بر دوش دهک‌های پایین و منافع آن کاملاً در راستای منافع طبقه ثروتمند است. در همه جای دنیا زمانی که تورم زیاد می‌شود بار اصلی آن بر دوش ثروتمندان و افرادی در دهک‌های بالای درآمدی است اما متاسفانه در ایران این رویه کاملا برعکس است. از آن‌جا که در ایران هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت وجود نداشته و مالیات بر درآمد هم چندان بر درآمد طبقه بالا تاثیرگذار نیست، بنابراین ثروتمندان با کوچکترین تورمی روز به روز ثروتمندتر شده و فقرا، روز به روز فقیرتر می‌شوند.
آمار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند در حالی‌که اگر این آمار هم‌اکنون به روز رسانی شود، بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. متاسفانه زمانی‌که نظام‌های بازتولید ثروت و درآمد در یک نظام اقتصادی به درستی عمل نکرده و معیوب باشند، تردیدی نیست که فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در دهه ۹۰ رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفت، رشد اقتصادی به سطح نازلی رسید و ۷ دهک درآمدی پایین جامعه بیشترین میزان آثار و تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را بر گرده خود تحمل کردند. در این شرایط قدرت خرید ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کرد و نظام مالیاتی که انتظار می‌رفت تا به خوبی وارد عرصه اقتصادی شده و درست عمل کند، متاسفانه تنها با هدف کسب سود و درآمد خود وارد میدان شد. این در حالی است که یکی از هدف‌های اصلی در نظام مالیاتی در تمام دنیا، بازتولید ثروت است که این مهم در ایران به درستی عمل نمی‌کند.
در ایران ثروتمندان از ایجاد تورم خرسندند، از نظام بانکی و یارانه‌ای حداکثر استفاده را می‌برند چرا که بانک‌ها هم با هدف افزایش درآمد خود فعالیت کرده و بیشترین مزایای خود را در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی رانت و عدم رشد تولید ملی پدید آمده و ثروتمندان ۲۰ برابر بیشتر از افراد دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌های پنهان بهره می‌برند چرا که به واسطه ثروت بیشتر خانه و اتومبیل بیشتری داشته و از حامل‌های انرژی ارزان قیمت برخوردارند.
شرایط کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1114389 برچسب‌ها دولت سیزدهممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری مشکلات اقتصادی اقتصاد ایران درستی عمل رشد اقتصادی رشد اقتصاد تحریم ها بر دوش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در این دیدار که در محل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک برگزار شد، با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌ها و نقش نهادهای توسعه‌ای مانند اسکاپ در ارتقای توسعه کشورها، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به سازمان ملل در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تکمیل کریدورها و مقابله با خشکسالی، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه نیاز به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد.
معاون رئیس‌جمهور با حائز اهمیت خواندن موضوع نشست امسال اجلاس اسکاپ، بر ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصاد جهان تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن علاقه‌مندی به استفاده از تمامی ظرفیت‌های سازمان ملل در مسیر توسعه پایدار، آمادگی دارد در حوزه دیجیتال‌سازی هم همکاری داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به مسئله‌محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، به استفاده از منابع بین‌المللی هم توجه داریم.
وی نقش جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از فعالیت‌های مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) به عنوان یکی از مؤسسات منطقه‌ای زیرمجموعه اسکاپ مستقر در تهران مستقر را اساسی دانست و گفت: ما ضمن استفاده از همه ظرفیت‌های اپدیم، تجربیات موفقی در کاهش بلایا داریم که می‌توانیم آنها را با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
منظور افزود: از جمله تجربیات موفق کشورمان، تجارب حاصل شده در مهار و مدیریت منابع آب و شیرین‌سازی آب است که با توجه به تأثیر تغییرات اقلیم بر بروز خشکسالی‌های پیاپی و کاهش منابع آب، همکاری مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه، اهمیت دوچندان دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کمبود منابع آب به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در سطح جهان، گفت: ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
منظور با بیان اینکه خوشحال می‌شویم در منطقه به کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی در جهت حمل کالا کمک کنیم، گفت: اسکاپ می‌تواند نقش بیشتری را در این زمینه بازی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد با تشکیل گروه کاری مشترک با کشورهای منطقه تحت مدیریت اسکاپ، نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
وی با تأکید ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها و همکاری با اسکاپ در حوزه اقتصاد دیجیتال، علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری بیشتر با اسکاپ و کمیته‌های مربوطه را اعلام کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»