به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد/ قانون وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۹۹۲

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۱۸ مهر) برای هم اندیشی درباره راهکار‌های حل مهم‌ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا، اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه‌ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان از هر مقطع دیگری ضروری‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضایی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.
وی خاطر نشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیاز‌های اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد، بسیج شوند.
وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست به دست هم دهد و در برابر نقشه‌های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نمایندگان برای احصا و حل مشکلات مردم اظهار داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات را به خوبی بفهمیم و درمان کنیم بهترین کسانی که می‌توانند در خط مقدم باشند نمایندگان مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز گرفتاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید برای آن‌ها تدبیر کنیم تا منجر به شکل گیری پرونده‌های قضایی نشود و اگر منجر به پرونده شد، با کمترین هزینه و عارضه و بهترین روش ممکن حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.
رئیس قوه قضاییه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم شفافیت قانون تأکید کرد و از مجلسی‌ها خواست در تصویب و انشاء قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.
رئیس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت‌های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آن‌ها مجوز داده بودند؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت‌ها باعث شده بود بخشی از آن‌ها خارج از اساسنامه خود کار‌های بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانک‌ها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس بر لزوم آسیب شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به چند پرونده بزرگ فساد بانکی اشاره کرد و گفت که در آن زمان به عنوان ناظر پرونده با بانک مرکزی درباره دستوراتش برای ایجاد ال سی‌های داخلی مشابه ال سی‌های خارجی و عدم نظارت بر روند اجرایی آن مذاکره کرد که منجر به اصلاح این روند شد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص اصلاح فرایند ثبت شرکت‌ها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرار‌های مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی افراد پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد اقدام به ثبت شرکت‌های جدید می‌کردند و افرادی را هم به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل معرفی می‌کردند و مشکلات جدی به وجود می‌آوردند که چندین بار وقتی دادستان کل و معاون اول بودم برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو داشتیم.
وی با بیان این که سخت گیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوا برای گره گشایی از کار مردم گفت: اگر بخواهیم هر کدام به صورت مجزا و بخشی نگر عمل کنیم خدای نکرده امید مردم به یأس تبدیل می‌شود و نمی‌توانیم به اهداف عالی نظام که تحقق عدالت اجتماعی است، دست یابیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ریل‌گذار پیشرفت کشور است، بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان اموال تملیکی از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال گزارش‌های آسیب شناسی در حوزه اقتصادی از سوی این سازمان به دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه مقننه، خواستار رسیدگی فوری مجلس به موضوعاتی همچون «عدم جرم‌انگاری استنکاف از پرداخت مالیات»، «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی» و «طولانی بودن مراحل دادرسی مالیات» شد.
وی همچنین گفت: ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منبعی برای پرداخت حقوق‌های نجومی تبدیل شده است.
«القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارز‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که صد‌ها صرافی به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بالایی از مراجعین در دادسرا‌های تهران درگیر موضوع رمزارز‌ها هستند، خواستار تعیین یک مسئول ویژه در دولت برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.
قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با بیان اینکه از سال ۹۸ سعی شده قضات متخصص در امور اقتصادی به پرونده‌های جرایم این حوزه رسیدگی کنند، گفت: امروز قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بالای ۲۰ سال سابقه رسیدگی به این نوع جرایم را دارند.
مسعودی مقام افزود: بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مطروحه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صرفا جنبه داخلی ندارند و نیازمند استعلاماتی از خارج از کشور هستند که ممکن است فرآیند اخذ این استعلامات طولانی شود.
وی با اشاره به سنگینی و پرحجم بودن بسیاری از پرونده‌های اقتصادی گفت: به عنوان مثال در پرونده مربوط به یکی از پرونده‌ها که رای آن تا چند روز دیگر اعلام می‌شود بالغ ۴ هزار صفحه رای صادر شده است.
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دو جلسه کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته‌ای از قوه قضاییه از دو سال پیش تا امروز، گفت: بسیار خرسند هستیم که نگاه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این کارگروه، یک نگاه مثبت و تاییدی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازخورد اجرای قوانین توسط دستگاه قضایی می‌تواند به قوه مقننه در اصلاح و بازنگری قوانین کمک کند، افزود: مجلس شورای اسلامی از پیشنهادات سازمان بازرسی و قضات کشور برای اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار استقبال خواهد کرد.
پورابراهیمی همچنین از ارجاع ۱۹ پرونده ماده ۲۳۴ از سوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ و قرائت ۳۲ گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس از دوره دوم مجلس تا پایان دوره دهم خبر داد.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت کادر قضایی تخصصی در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی مانند بازار سرمایه، موضوعاتی کاملا تخصصی هستند که باید با تخصص و مهارت ویژه در خصوص آن‌ها حکم صادر شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اصلاح قانون کارشناسان رسمی نیز تاکید کرد و گفت: فرآیند اصلاح قانون کارشناسان رسمی را در مجلس آغاز کرده‌ایم و نیازمند مشاوره و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران دستگاه قضا در این حوزه هستیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاحات نهایی بر لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و این لایحه به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، گفت: فرآیند بررسی قوانین سازمان اموال تملیکی و مالیات بر ارزش افزوده به زودی و ظرف ماه‌های آینده به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح تدوین قانون برای موضوع رمزارز‌ها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
خانم «شریعتی» نماینده مردم زرند و کوهبنان نیز در این نشست با اشاره به تاثیرگذار بودن عملکرد کارگروه‌های ارتباطی قوه قضاییه و مجلس گفت: نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی، مشاورانی معتمد برای دستگاه قضا هستند.
«علیزاده» نماینده مردم سپیدان در سخنانی شان نظارتی مجلس شورای اسلامی را یک ویژگی مهم برای قوه مقننه دانست و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با تخلفات مطروحه در گزارش‌های ارجاعی از سوی مجلس شد.
«رضایی» نماینده مردم کنگاور و هرسین در مجلس نیز ضمن بیان مشکلات معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم استان کرمانشاه، به مافیای مواد مخدر که در کمین جوانان بیکار این استان قرار دارد اشاره کرد و خواستار رافت اسلامی دستگاه قضا در قبال زندانیان و مجرمانی شد که به دلیل فقر و بیکاری و از سر ناچاری درگیر قاچاق مواد مخدر شده‌اند.
«توانگر» نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی سخنانی گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه در دوره جدید که به دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است، به مراتب حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر و کارشناسی‌تر از دوره‌های پیشین است.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد کارگروهی مشترک با قوه قضاییه در خصوص این دو موضوع خبر داد.
«طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سه ماهه سپری شده از مسئولیت ایشان در جایگاه ریاست دستگاه قضا، موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه شده است، گفت که لازم است این ارتقاء سرمایه اجتماعی با کارآمدتر شدن فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این قوه همراه شود.
وی همچنین اصلاح قوانین مربوط به چک، کارشناسان رسمی و واگذاری‌ها از سوی مجلس را اموری ضروری دانست و در عین حال خواستار رسیدگی سریع و خارج از نوبت قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی شد.
«سلیمی» نماینده مردم سمیرم نیز طی سخنانی از دستگیری‌ها و آزادی‌های پیاپی اراذل و اوباش انتقاد کرد و خواستار برخورد بازدارنده با این مجرمان سابقه‌دار شد.
وی با انتقاد از اطاله دادرسی در محاکم قضایی گفت: انتظار مردم این است که رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌هایی که جنبه عمومی و ملی دارد سریع و فوری باشد.
سلیمی همچنین بر ضرورت اجرای عدالت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در کشور تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «باقری» نماینده مردم بناب در مجلس نیز ضمن تقدیر از بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه از زندان‌های کشور، خواستار تعیین سازوکاری برای ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه شد.
«صفایی» نماینده مردم گناباد در مجلس هم با اشاره به ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در دوره موسوم به دوره تحول و تعالی، خواستار استمرار سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی در سطح کشور شد.

«حسن‌پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز با بیان اینکه اقدامات صد روزه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضاییه به اندازه ۱۰ سال برای نظام اعتمادساز بوده است، از رئیس قوه قضاییه خواست که در پیمودن این راه همچون گذشته ثابت قدم باشد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قضایی با ترک فعل‌های صورت گرفته از ناحیه مدیران و مسئولان، بر لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در درون سرزمین‌مان و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری برای آنان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام «موسوی» نماینده مردم اردبیل نیز در سخنانی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته همکاری، هماهنگی و همدلی قوای مجریه، قضاییه و مقننه، حس آرامش را در کشور ایجاد کرده است، اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را اقداماتی اعتمادآفرین برای مردم عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد که ظرف ماه‌های آتی طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا به نتیجه برسد.
«زندیان» نماینده مردم بیجار هم در سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان واحد‌های قضایی حوزه انتخابیه خود که به صورت شبانه‌روزی مشغول رسیدگی به امور مردم هستند، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر ضابطان و قضات در راستای رفع موانع تولید در کشور شد.
«حبیب‌زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس هم طی سخنانی خواستار تسریع هرچه بیشتر در اجرای احکام صادر شده از سوی قضات شد.
«محمدی» نماینده مردم رابر در مجلس هم خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع حفر تونل غیرکارشناسی انتقال آب از شهرستان راور شد که خشک شدن بسیاری از درختان این منطقه و مهاجرت جمع کثیری از مردم را در پی داشته است.
وی همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه قضایی برای فراهم کردن مقدمات سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل سرزمین‌مان به خصوص در مناطق محروم تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اژه ای قوه قضاییه محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه نماینده مردم تغییر کاربری حوزه اقتصادی دستگاه قضایی اصلاح قوانین خارج از کشور اصلاح قانون سوی مجلس ثبت شرکت ها مجلس نیز تحقق عدالت دستگاه قضا فعالیت ها دستگاه ها بر ضرورت بر لزوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296