مخالفت جانسون با تصویب قانون علیه آزار جنسی وزیر کشور انگلیس را عصبانی کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۶۶۲۶
نخست وزیر بریتانیا با مسدودکردن تلاش‌ها برای تصویب قانونی که آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی را جرم می‌دانست، خشم وزیر کشور را برانگیخت.
به گزارش مشرق به نقل از یورونیوز، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا با مسدودکردن تلاش‌ها برای تصویب قانونی که آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی را جرم می‌دانست، خشم وزیر کشور را برانگیخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر اعلام برخی منابع، این موضوع تنش‌های جدی را میان بوریس جانسون و پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا همچنین دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه بوجود آورده است.
بیش از ۱۸۰ هزار نفر پس از اعلام فراخوانی از سوی پاتل دربارۀ بررسی معضل خشونت‌های خیابانی علیه زنان و دختران، به نظرسنجی او پاسخ داده و از مزاحمت‌هایی که به کرات در طول روز انجام می‌شود، شکایت کردند. این بازخوردها بویژه پس از انتشار اخبار مربوط به قتل سارا اورارد بطور قابل توجهی افزایش یافت.
اورارد در مارس سال جاری میلادی از سوی یک مامور پلیس بریتانیا، به بهانه نقض مقررات کرونا ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت و در نهایت کشته شد.
با این وجود جانسون اعلام کرد که از هیچ قانون جدیدی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان حمایت نمی‌کند و مدعی شد که در حال حاضر قوانین «فراوانی» در این رابطه وجود دارد. او در توجیه مخالفت خود گفت که تغییر قانون به معنای کار بیشتر برای پلیس است.
بسیاری از منتقدان جانسون معتقدند که او آزار جنسی زنان را حتی با وجود قتل افرادی همچون سارا اورارد و سابینا نسا (معلم ۲۸ سالهای که در ماه سپتامبر به قتل رسید) کاملا اشتباه ارزیابی و تنها به سوت زدن‌های خیابانی خلاصه کرده است.
مخالفت نخست وزیر بریتانیا با جرم انگاشتن آزار و اذیت‌های خیابانی در حالی است که یک نظرسنجی در اوایل سال جاری میلادی نشان داد بیش از نیمی از زنان گفته‌اند که در جریان استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در لندن مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
مقامات وزارت کشور بریتانیا می‌گویند حتی با وجود مخالفت‌های جانسون همچنان به تلاش‌هایشان برای تصویب قانونی برای مقابله آزار جنسی در مکان‌های عمومی ادامه می‌دهند؛ قانونی که شامل همه رفتارهایی است که باعث ناراحتی زنان در همه فضاهای عمومی شود.
پاتل پیش از این در ماه ژوئیه اعلام کرده بود: «ما با دقت در حال بررسی این موضوع هستیم که در قوانین موجود چه شکاف‌هایی وجود دارد و چگونه تعریف یک جرم ویژه در موضوع آزار و اذیت‌های جنسی در اماکن عمومی می‌تواند این خلاءها را برطرف کند.»
جورجینا لامینگ، مدیر یک خیریه به نام «برنامه بین‌المللی بریتانیا» که برای دفاع از حقوق کودکان فعال است، می‌گوید: «امسال، ده‌ها هزار زن و دختر در مورد تجربیات خود از آزار و خشونت به وزارت کشور گفته‌اند. دخترانی که حتی ۱۰ سال داشتند مورد آزار و اذیت و تعقیب و لمس قرار می‌گیرند و میلیون‌ها نفر مجبور به تغییر شیوه زندگی خود به این دلیل می‌شوند.»
ویکتوریا اتکینز، وزیر دادگستری و کارولین نوکس، رئیس کمیته زنان و برابری در پارلمان بریتانیا از دیگر حامیان طرح خانم پاتل برای جرم دانستن آزار و اذیت‌ها در مکان‌های عمومی هستند.
مدافعان حقوق زنان همچنین بر این نکته تاکید دارند که آزار زنان و دختران در اماکن عمومی با مشکل نژادپرستی نیز ارتباط دارد چراکه بسیاری از دخترانی که مورد چنین آزارهایی قرار گرفته‌اند رنگین پوست هستند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دادگستری وزارت کشور بوریس جانسون پلیس بریتانیا پارلمان بریتانیا اماکن عمومی آزار و اذیت وزیر کشور آزار جنسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاه‌های انگلیس بابت ارتباط با چین زیر ذره‌بین سرویس امنیتی می‌روند
به گزارش تایمز، در بحبوحه برنامه‌های دولت لندن برای سرکوب جاسوسی ادعایی چین، دانشگاهیان و محققان دانشگاه‌های بریتانیا توسط سرویس‌های امنیتی این کشور بررسی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش‌ها، این اقدامات پس از نشست روز پنجشنبه بین کن مک‌کالوم، مدیرکل ام‌آی۵ و معاونان ده‌ها دانشگاه برجسته، از جمله دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج، اعلام شد.
طبق گزارش‌ها، مک‌کالوم به مسوولان این دانشگاه‌ها هشدار داد که کشورهای متخاصم به طور فعال دانشگاه‌ها را هدف قرار می‌دهند تا فناوری‌هایی را که می‌تواند «اولویت‌های اقتدارگرا، نظامی و تجاری آنها را ارائه کند» بدزدند.
به گفته رئیس ام‌آی۵، بررسی محرمانه آسیب‌پذیری‌های بخش آموزش عالی بریتانیا نشان داده است که کشورهایی مانند چین «مکانیسم‌های آشکار و پنهان» را برای «کسب مالکیت معنوی و سرقت مزیت» به کار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، اکنون رایزنی‌ها در مورد یک سیستم جدید بررسی دولتی در حال انجام است که دانشگاهیان را که به تحقیقات حساس دسترسی دارند، توسط سرویس‌های امنیتی بررسی می‌شوند.
دولت همچنین به دنبال تأمین بودجه جدید برای مؤسسات آموزش عالی برای افزایش امنیت در اطراف سایت‌های حساس خواهد بود. طبق گزارش‌ها، دانشگاه‌ها همچنین می‌توانند در هنگام وارد شدن به مشارکت در تأمین مالی و همکاری با مؤسسات خارجی، ملزم شوند با سرویس‌های امنیتی مشورت کنند.
آلیسیا کرنز، رئیس کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان انگلیس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت دانشگاه‌ها برای مدت طولانی وانمود کرده‌اند که «نقشی در امنیت ملی ما ندارند» و می‌توانند «عاری از واقعیت‌های ژئواستراتژیک» عمل کنند.
پکن بارها هرگونه اتهام مرتبط با جاسوسی را رد کرده و آنها را به‌عنوان «تهمت‌های مخرب» رد کرده است. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه به تازگی در یک نشست خبری گفت: «ما می‌خواهیم تکرار کنیم که این ادعا که چین می‌تواند اطلاعات بریتانیا را به سرقت ببرد، یک اتهام بی‌اساس و توهین بدخواهانه است و ما قاطعانه با این اتهام‌زنی مخالفیم. چنین اتهام‌زنی بدخواهانه‌ای علیه چین باید متوقف شود.»
به گزارش راشا تودی، ام‌آی۵ پیشتر از شناسایی بیش از ۵۰ دانشجوی چینی خبر داد که در دانشگاه‌های بریتانیا ثبت‌نام کرده بودند و به ادعای این سازمان، آنها با ارتش آزادی‌بخش خلق مرتبط بودند و در سالهای اخیر در نتیجه سرکوب آنچه این آژانس جاسوسی آن را دزدی فناوری مرتبط با امور دفاعی و سایر تحقیقات حساس دفاعی توصیف کرد، این کشور را ترک کرده‌اند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است